الموازنة في مهب الضغوط.. ديون متراكمة واختبار اقتصادي بانتظار الحكومة المقبلة
8 كانون الثاني 08:48
المعلومة/تقرير… تواجه الحكومة العراقية المقبلة ملفا اقتصاديا بالغ التعقيد، في مقدمته الموازنة العامة وأعباء الديون الداخلية والخارجية، وسط تقلبات أسعار النفط وقلق متصاعد في السوق المالية. وحذر عضو اللجنة المالية النيابية السابقة، جمال كوجر، من أن المرحلة المقبلة ستفرض على الحكومة تحديات كبيرة تتطلب حلولا سريعة وفعالة، مبيناً أن الديون المترتبة على الدولة تتوزع بين ديون داخلية وأخرى أجنبية، إضافة إلى ما يُعرف بـ”الديون البغيضة”. وأوضح كوجر لوكالة /المعلومة/ أن "الديون الداخلية تجاوزت حاجز 90 تريليون دينار عراقي، في حين تقدر الديون البغيضة، التي تعود إلى فترات الحرب العراقية–الإيرانية وحرب الخليج، بنحو 40 مليار دولار"، مرجحاً "إمكانية إسقاطها في حال المطالبة الرسمية بذلك"، مؤكداً "في الوقت ذاته أن حجم الديون الأجنبية يُعد محدوداً مقارنة بالديون الداخلية". وأشار إلى أن "أبرز التحديات أمام الحكومة المقبلة تتمثل في تأمين السيولة اللازمة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة، وتسديد الديون المتراكمة، إلى جانب ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة بعيدا عن الاعتماد شبه الكلي على النفط". وشدد على أهمية التحول إلى الحكومة الإلكترونية عبر الأتمتة، معتبراً أن هذا المسار يسهم في تقليل الفساد والمحسوبية، ويعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن أن "الارتفاع المتسارع في سعر صرف الدولار في السوق المحلية يرتبط بجملة إجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب عوامل مالية واقتصادية أخرى".
وأوضح لـوكالة /المعلومة/ أن "وصول سعر الصرف إلى مستويات تقارب 150 ألف دينار لكل 100 دولار يُعد نتيجة طبيعية لقرارات حكومية شملت رفع الضرائب وزيادة التعرفة الكمركية على السلع المستوردة مع مطلع العام الجاري". وأشار محسن إلى "وجود توجه لدى الحكومة الحالية أو المقبلة لإعادة النظر بسعر الصرف ورفعه إلى ما بين 150 و160 ألف دينار لكل 100 دولار، بدلاً من السعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار". ولفت إلى أن "تجاوز العجز المالي للحدود المخططة، وارتفاع الدين الداخلي، فضلاً عن مديونية الحكومة للمقاولين التي تُقدَّر بنحو 30 تريليون دينار، كلها عوامل ضغطت على الموازنة وأسهمت في اضطراب السوق". وأضاف أن "الموازنة تكبّدت خسائر إضافية نتيجة اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، في وقت تُباع فيه حالياً البراميل بنحو 60 دولاراً، ما فاقم القلق في السوق المالية وأدى إلى تراجع عرض الدولار وارتفاع سعره".
وتزامنا مع ذلك، شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا جديدا، مع ترقب الأسواق لاحتمال زيادة إنتاج النفط الخام في فنزويلا، بعد مؤشرات على تخفيف أو إنهاء الحظر الأميركي المفروض عليها، إذ انخفض خام برنت إلى نحو 61.62 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأميركي إلى 58.15 دولارا، ما يعزز المخاوف من وفرة المعروض وضعف الطلب خلال العام الحالي. وبين ديون داخلية متراكمة، وعجز مالي متصاعد، وتقلبات في أسعار النفط وسعر الصرف، تبدو الحكومة العراقية المقبلة أمام اختبار اقتصادي صعب، يتطلب قرارات إصلاحية جريئة لإعادة التوازن إلى الموازنة وضمان الاستقرار المالي.انتهى/25
