تهريب نفط كردستان.. شركات صهيونية تنهب ثروات العراق برعاية العائلة البارزانية
المعلومة / بغداد ..
تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان العراق تتم بتنسيق بين جهات داخل الإقليم وشركات أجنبية، بينها منظمات مرتبطة بالكيان الصهيوني، حيث يتم تهريب كميات ضخمة من النفط والمشتقات النفطية يوميًا إلى تركيا ومنها إلى دول أخرى، مما يحرم العراق من إيرادات ضخمة ويؤثر على اقتصاده الوطني.
وتفيد المعلومات بأن منظمات صهيونية تعمل تحت غطاء منظمات مجتمع مدني وتمتلك مقرات في أربيل والسليمانية، تتولى إدارة عمليات التهريب بتفويض من حكومة الإقليم مقابل مبالغ مالية ضخمة يتم تحويلها إلى حسابات خاصة بعائلة مسعود البارزاني، فيما تتولى شركات أمنية أجنبية حماية قوافل النفط المهرب حتى وصولها إلى الأراضي التركية.
ويتم تهريب أكثر من 250 ألف برميل يوميًا، حيث يستخدم جزء منه لسد نفقات القوات التركية المتواجدة في سوريا، بينما يتم إرسال جزء آخر إلى الكيان الصهيوني عبر قنوات غير رسمية.
وحول الموضوع كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، ان منظمات صهيونية تتولى عملية سرقة نفط العراق من اقليم كردستان باتجاه تركيا والكيان الصهيوني ومنها الى دول اخرى.
وفي تصريح لوكالة / المعلومة / ، قال المصدر ان " منظمات صهيونية تتولى عملية ادارة تهريب المشتقات النفطية من محافظتي اربيل والسليمانية بتفويض من حكومة الاقليم مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة يتم ايداعها عبر مصارف وحسابات تعود الى مسعود البارزاني وعائلته".
واضاف الدليمي ان "منظمات صهيونية على هيئة منظمات مجتمع مدني تمتلك مقرات لها في اقليم كوردستان تنظم عمليات تهريب النفط وبإسناد من وزارة نفط الاقليم وتتولى هذه الجهات كافة الاتفاقيات السرية المبرمة بين الطرفين دون علم حكومة بغداد"، مبينا ان " هذه المنظمات نشطت بشكل لافت خلال الفترة الحالية وتمكنت من جنبي ارباح مالية كبيرة من عمليات التهريب"، موضحا ان " عمليات التهريب اثرت بشكل كبير على اسواق النفط فضلا على ارتفاع اسعارها داخل الاقليم".
وفي النهاية اكد المصدر ان " فتح ملف تهريب المشتقات النفطية من قبل هيئة النزاهة الاتحادية سيطيح بكبار المسؤولين وعلى رأسهم مسعود البارزاني".
وتتم هذه العمليات بسرية تامة ودون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة للعراق نتيجة عدم تسجيل هذه الكميات ضمن الصادرات الرسمية، كما تسبب في ارتفاع أسعار النفط داخل الإقليم بسبب نقص الإمدادات المحلية.
وأدت عمليات التهريب إلى تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها الكاملة على صادرات النفط، فيما يواجه العراق ضغوطًا خارجية لمنعه من اتخاذ إجراءات حازمة، خصوصًا من الولايات المتحدة التي يُقال إنها تسعى لإبقاء تصدير النفط خارج سيطرة الدولة العراقية.
وبشأن الموضوع يقول عضو تحالف الانبار عبد الرحمن الدليمي، ان هناك شركات صهيونية تقوم بعمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا ومنها الى دول اخرى لضرب اقتصاده الوطني.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان " شركات صهيونية عاملة بشكل سري وغير معلن في محافظة اربيل شمال العراق تقوم بعمليات تهريب النفط العراقي من شمال العراق باتجاه تركيا وبعلم حكومة مسعود البارزاني وبحماية قوات البيشمركة".
واضاف ان" شركات تهريب مشتركة بين حكومة الاقليم والكيان الصهيوني تقوم بعمليات تهريب اكثر من 250 الف برميل نفط يوميا الى تركيا لسد نفقات القوات التركية المتواجدة في سوريا فضلا عن تهريب جزء من النفط المسروق الى العدو الصهيوني "، مبينا ان" الحكومة المركزية ليس لديها اي علم مسبق بعمليات التهريب او تواجد هذه الشركات في محافظة اربيل نظرا للسرية التامة في تحرك هذه الشركات وتواجدها عر مسمى منظمات المجتمع المدني".
وتابع ان" الكيان الصهيوني اسند لهذه المهمة شركة امنية اجنبية لحماية الشاحنات المحملة بالنفط المهرب لحين وصولها الى داخل الاراضي التركية".
واختتم الدليمي ان" شركات صهيونية مختصة في عمليات تهريب المشتقات النفطية متواجدة في مناطق اربيل وتتحرك بسرية تامة خشية رصدها من قبل القوات الامنية".
ويعد ملف تهريب النفط من إقليم كردستان من أكثر القضايا تعقيدًا، إذ يتطلب تحقيقًا رسميًا وإجراءات مشددة للحد من هذه العمليات، فيما قد يؤدي فتح تحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية إلى الكشف عن تورط شخصيات بارزة، وهو ما قد يترتب عليه محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الاقتصادية التي تهدد سيادة العراق وثرواته الوطنية.انتهى 25/س
