مع اقتراب الانتخابات.. الطائفية تعود إلى الواجهة وتحذيرات من تصريحات تشعل الانقسام

المعلومة/تقرير..
مع اقتراب موعد الانتخابات، تتصاعد لغة الخطاب الطائفي وتتصدر المشهد السياسي، خاصة من بعض الشخصيات التي تحاول تغطية فشلها بتعكزها على النبرة الطائفية، مستغلة أي حدث لتسويق نفسها مجدداً لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة من جهة والتغطية على فشلها في الأداء السياسي من جهة أخرى، وقد أثارت تصريحات وصفت بـ"التحريضية والطائفية" صادرة عن بعض السياسيين السنّة، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط تحذيرات من إعادة العراق إلى أجواء التوتر والانقسام التي كلفت البلاد الكثير في الماضي، وفي هذا الشأن أكد السياسي المستقل علي الفتلاوي، أن بعض السياسيين ما زالوا يتمسكون بالخطاب الطائفي مما يعكس فشلهم في إدارة المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقهم.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "عودة هذه النبرة الطائفية دليل على وجود حالة من اليأس السياسي، ومحاولة بائسة لإدخال العراق مجدداً في مستنقع الطائفية المقيتة التي عانى منها كثيراً"، مضيفاً أن "اللعب على الوتر الطائفي أصبح شماعة لدى بعض السياسيين يلجؤون إليه مع اقتراب موعد الانتخابات لتغطية فشلهم من جهة ومحاولة استمالة الجمهور لانتخابهم من جهة أخرى".
ودعا إلى ضرورة التصدي لهذه الأصوات من خلال الطرق القانونية، عبر تقديم شكاوى ضد من يحاول زج العراق في المربع الطائفي الذي خرج منه بشق الأنفس، لافتاً إلى أن "بعض السياسيين يتعمدون إثارة النعرات الطائفية كوسيلة لتغطية إخفاقهم في الواقع السياسي وعدم قدرتهم على تحقيق أي إنجاز يذكر".
كما حذّرت النائبة زهرة البجاري، من محاولات بعض الأطراف السياسية تكرار سيناريوهات الانتخابات السابقة، التي شهدت استغلال النعرات الطائفية مع اقتراب الاستحقاق البرلماني، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل خطراً على استقرار العراق وتؤجج الانقسامات المجتمعية.
وقالت البجاري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللعب على وتر الطائفية مع كل استحقاق انتخابي أصبح أسلوباً مرفوضاً يضر بالنسيج الوطني"، مشيرة إلى أن "بعض الشخصيات السياسية تعمل على استغلال الخطاب الطائفي لحصد الأصوات، بدلاً من التركيز على البرامج الانتخابية الفعالة".
وأضافت أن "الأحزاب والقوى السياسية مطالبة بالالتزام بمبادئ التنافس الديمقراطي النزيه، بعيداً عن الممارسات التي تهدد وحدة المجتمع"، داعية "الجهات الرقابية إلى متابعة الخطاب الانتخابي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحريض على الفتنة".

• 

 

ساسة السنّة والتعكز على الطائفية 
وفي غضون ذلك انتقد النائب عقيل الفتلاوي، تدوينة خميس الخنجر الذي أيد فيه الجماعات الإرهابية، واصفاً إياه بأنه "ذو طابع طائفي" وغير مناسب.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة المعلومة /، ان " الخنجر سبق أن وصف اجتياح داعش للموصل بـ(ثوار العشائر)، مما يعكس دعمه لتلك الجماعات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "تأييده لهذه التنظيمات يحمل بُعدًا طائفيًا وغير مقبول".
وأضاف أن "هذه التصريحات تتجاهل المجازر الكبيرة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري، بينما تذهب باتجاه دعم شخص إرهابي سبق وأن نشر القتل والدمار في العراق، وسُجن على خلفية جرائمه".
وأكد أن "تجاهله للجرائم المرتكبة بحق الأبرياء بسبب انتمائهم الطائفي أمر مؤسف ولا يمكن القبول به".
فيما طالب عضو تحالف الانبار المتحد احمد الدليمي، بمساءلة رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الاعمال خميس الخنجر قضائيا لتورطه بدعم الجولاني ومجاميعه الارهابية وتصريحاته الطائفية.
وقال الدليمي لـ /المعلومة/، إن "الحكومة المركزية ومؤسساتها القضائية مطالبة وبشكل عاجل بمسائلة رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الاعمال خميس الخنجر بتهمة دعم مجاميع الجولاني الارهابية فضلا عن تورطه بملفات فساد وتحريضه على الطائفية وتهديد السلم المجتمعي".
واضاف ان "الخنجر قدم دعما ماليا كبيرا للجولاني ومهد الطريق امام زيارة شخصيات سياسية وعشائرية الى سوريا لتقديم الدعم لحكومته"، مؤكداً ان "الجهات المعنية مطالبة باستجوابه قضائيا ومعرة المزيد من التفاصيل حول زيارته الى سوريا وتواصله مع الجولاني والاتفاقيات السرية التي ابرمت مع قيادات الجولاني الإرهابية".
وبين ان "القضاء مطالب باستجواب الخنجر على خلفية صلته بالجولاني ومجاميعه الارهابية".
تسريبات الخنجر مخطط طائفي وتدميري
وفي هذا الصدد أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، أن التسجيل الصوتي لخميس الخنجر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية يتضمن ثلاث نقاط بالغة الخطورة.
وقال عبد الهادي في حديث لـ/المعلومة /، إن "التسجيل الصوتي لخميس الخنجر يتضمن ثلاث نقاط خطيرة؛ الأولى هي الإساءة لمكون مهم من الشعب العراقي، إضافة إلى توجيه اتهامات وإساءات لمؤسسة مهمة في الدولة العراقية، إلى جانب إعطاء ملامح لمخطط يراد منه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي".

وأضاف أنه "يدعم المضي بتقديم شكاوى لدى الادعاء العام من أجل التحقيق في التسجيل الصوتي"، مؤكدًا أن "ما جاء في التسجيل بالغ الخطورة ويستدعي موقفًا من أعلى الجهات الأمنية في العراق، لأننا أمام وضع يراد منه إثارة حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي محاولة ضرب الاستقرار الأمني في البلاد".
وأشار إلى أن "التسجيل الصوتي يجب أن يؤخذ باهتمام بالغ من قبل المؤسسات العليا في العراق، وأن يكون هناك وقفة من قبل القوى الوطنية من أجل الضغط لإجراء تحقيق شامل لكشف كل ما يدور في الغرف المظلمة التي تريد النيل من العملية السياسية في البلاد".
ومن جانبه أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، أن التسجيل الصوتي لخميس الخنجر يدل على مخطط خطير يهدد منظومة الأمن القومي العراقي. 
وقال شاكر في حديث لـ/المعلومة/، إن "التسريب الذي يبين ما قاله خميس الخنجر من أفكار ورؤى ومخططات له أبعاد تضرب منظومة الأمن القومي العراقي، وتكشف عن نوايا سوداء تحاول قلب الواقع العراقي الذي يسير باتجاه ديمقراطي يعطي لكل المكونات استحقاقها من خلال صناديق الاقتراع".
وأضاف أن "العديد من النواب والمسؤولين بدأوا برفع شكاوى من خلال الادعاء العام للتحقيق في التسجيل الصوتي، والدعوة للتحرك القضائي"، لافتًا إلى أن "هذا التسجيل له أبعاد خطيرة يجب الوقوف عندها".
واوضح أن "الادعاء بأن التسجيل مزيف أمر متوقع في محاولة لخلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "هناك أجهزة أمنية مختصة هي من سيتولى حسم هذا الأمر".
في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون إلى انتخابات تعكس تطلعاتهم نحو الاستقرار والتغيير، تبرز الأصوات الطائفية كعقبة حقيقية تهدد المسار الديمقراطي والسلم المجتمعي. ويبقى الرهان على وعي الشعب العراقي وصرامة المؤسسات القانونية في التصدي لهذه الخطابات، من أجل حماية الوطن من الانزلاق مجدداً إلى مربع الفتنة والانقسام.انتهى 25 ش