الآمال الكردية تتشبث بقارب إنقاذ السوداني للمصالحة بين الحزبين وفض الاشتباك

المعلومة/بغداد...

مع تصاعد الخلاف الكردية ووصلها الى ذروتها تلتفت الانظار نحو بغداد لإعادة الأمور في كردستان الى وضعها الطبيعي بعد وساطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

 وبحسب قادة الاتحاد فان السوداني نجح في تحقيق لقاء بين قادة الحزبين في الوقت السابق وهو حريص على استقرار كردستان بصفته رئيسا للحكومة تشمل كل العراقيين.

 ويقول القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الانتخابات الكردية ستجري في تشرين الثاني المقبل دون وجود أي قانون لتسيير عمل المفوضية بالانتخابات في الاقليم ما يجعل اقامتها امرا مستحيلا".

 وأضاف ان "الخلاف الكردي وصل الى ذروته بعد ما حصل من اشتباك في البرلمان في وقت انتهت جلسة برلمان كردستان دون الخروج باي قانون".

  واكد ان "الاتحاد سيلجئ الى المحكمة الاتحادية العليا من اجل قطع الطريق امام الحزب الديمقراطي الذي حاول تمرير القانون بعد انهاء جلسة برلمان كردستان"، مبينا ان "الأطراف الكردية بحاجة الى دعم من قبل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للعب دور الوسيط وانهاء الخلافات وإعادة الأمور الى نصابها".

 الاتحاد يتفرد بمقاعد الاقليات

ويؤكد عضو الاتحاد شيرزاد صمد في تصريح لـ/المعلومة/ ان "الديمقراطي يستمر في تفرده بقرار البرلمان بسبب استحواذه على 11 مقعدا نيابيا في الإقليم مخصصا للكوتا".

 وأضاف ان "الخلافات مستمرة حول قانون الانتخابات في الإقليم حيث يعمل الديمقراطي على اجنداته في وقت جميع الأحزاب الكردي في ود آخر".

طرح خيارات الانقسام او النزاع 

فيما يؤكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي، ان الخلافات الكردية ستؤثر على مسار عمل الحكومة المركزية والخطط المستقبلية لها، فيما اكد ان اصل الخلاف هو مطالبة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن تكون هنالك عدالة في الأمور المالية والإدارية والعائدات داخل الإقليم.

وقال الخزعلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "جميع السناريوهات مفتوحة ومن الممكن التوصل الى اتفاق يفضي بانفصال أحد الاطراف الى إقليم منفرد"، مشيرا الى ان "الخلافات الكردية ستؤثر على مسار عمل الحكومة المركزية والخطط المستقبلية لها".

وتابع، ان "التصدعات العميقة التي يعاني منها البيت الكردي ستؤثر سلباً على إقرار الموازنة والعديد من الملفات الأخرى"، لافتا الى ان "أصل الخلاف هو مطالبة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن تكون هنالك عدالة في الأمور المالية والإدارية والعائدات داخل الإقليم".

وكان المحلل السياسي مؤيد العلي، قد حذر من تحول الخلافات بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الى صراع مسلح داخل الإقليم، لافتا الى ان ما يجري من توترات قد تقود الإقليم الى الانفصال بين محافظاته وخصوصا السليمانية.

وقال العلي لـ /ألمعلومة/، ان "ما حصل من خلافات وشجار في برلمان كردستان يؤكد ان كل الجهود التي بذلت ومن جميع الأطراف السياسية داخل وخارج الإقليم، لن تجدي نفعا، حيث تعمقت الخلافات ووصلت الى السلطة التشريعية وتحت قبة البرلمان".أنتهى25د