رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من الداعمين للكيان الاسرائيلي وتجارة السلاح مع الخليج
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والتي تم انتخابها بدلا عن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من قبل حزب المحافظين بعد ان شغلت منصب وزير التجارة، تعتبر من اكبر الداعمين للكيان الاسرائيلي والتجارة بالسلاح مع السعودية والامارات ودول الخليج على الرغم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في اليمن .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ سجل ليز تراس كوزيرة للخارجية وبعدها كوزيرة للتجارة البريطانية يقدم أيضًا أدلة على الاتجاه المحتمل الذي ستتخذه الحكومة بقيادة تراس في مجالات السياسة الرئيسية التي تشمل المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط".
واوضح انه " في الوقت الذي قصفت فيه الطائرات الاسرائيلية قطاع غزة المحاصر في أوائل شهر آب الماضي ما أسفر عن مقتل 45 مدنيا فلسطينيا على الأقل ، من بينهم 15 طفلا ، أصدرت تراس بيانا لدعم إسرائيل ، قائلا إن" المملكة المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ، وحقها في الدفاع عن نفسها".
وبين ان " من المتوقع ان تقوم تراس بعد توليها الحكومة بحظر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من خلال منع الهيئات العامة والمجالس وصناديق المعاشات التقاعدية من مقاطعة الاستثمارات مع الكيان الاسرائيلي المحتل".
وتابع انه " وعلى الرغم من انتقادات منظمات المجتمع المدني بأن هذه الخطوة ستمثل "تهديدًا لحرية التعبير ، وقدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على الإنفاق والاستثمار والتجارة بشكل أخلاقي بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان" ، لم تقدم تراس أي إشارة على أنها ستعكس مسارها الموالي للصهاينة .
وواصل انه " عندما طلبت لجنة من أعضاء البرلمان من تراس تحديد وقت لمناقشة مخاوف حقوق الإنسان مع دول مجلس التعاون الخليجي فشلت في القيام بذلك، وعلى الرغم من وعودها السابقة بمحاسبة الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ، تعتقد تراس أن من الأهم "القيام بأعمال تجارية" مع دول الخليج.
واشار الى انه " بينما تسعى بريطانيا إلى تنويع علاقتها التجارية مع دول الخليج فإن حرب السعودية في اليمن ، التي خلفت آلاف القتلى والملايين على شفا المجاعة ، من المرجح أن يتم تجاهلها من قبل رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة فلم تمنع الأزمات الإنسانية في اليمن حكومة المملكة المتحدة من الموافقة على استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية والامارات ". انتهى/ 25 ض