بين تحقيق المصالح وتبديد الأحلام.. شروط الكرد هل سترى النور أم ستبقى حبيسة الانغلاق؟
المعلومة/ خاص..
فوضى عارمة، وخرق دستوري، وتجاوز على المدد القانونية، وعملية سياسية مغلقة منذ أكثر من 10 أشهر، ومصالح سياسية تنعكس بصورة أو بأخرى على واقع الشعب العراقي، الذي كره الانتظار ونفد صبره، بعد ما رأى وكشف أن التعقيد السياسي ليس لأجله؛ انما لتحقيق مصالح سياسية بحتة.
الكرد وكما يطلق عليهم سابقا بـ "بيضة قبان البرلمان"، هذه الدورة عملوا على تحقيق مصالحهم بشتى الصور والأشكال، وبطرق عديدة، ولاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لجأ إلى سياسة "فرق تسد" ويحقق ما يريد، من خلال وقوفهم إلى طرف شيعي على حساب طرف أخر، ليس اقتناعا بمشروع الأغلبية أنما البحث عن "المغانم والمصالح".
انتهاء مشروع "التحالف الثلاثي" لن يقف عائقا أمام البارتي، فنقل شروطه من الكتلة الصدرية المستقيلة إلى قوى الإطار التنسيقي، والشغل الشاغل هو قانون "النفط والغاز"، لكن الأخير لن يساوم على قوانين المحكمة الاتحادية، وهو ما صعب تشكيل الحكومة الجديدة.
* دعوة مرفوضة ومصالح مشروطة
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعد انسحاب كتلته من البرلمان، عول هذه المرة على الحلفاء السابقين، كالبارتي والسيادة، لحل مجلس النواب لكن "سفن بارزاني لا تجري بما تشتهي رياح الصدر"، بما أن الحزب الديمقراطي واضع نصب عينه "مصالح الكرد".
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أبدى رفضه لحل البرلمان العراقي، مؤكدا أن ذلك يؤثر على المصالح الكردية في المركز.
ويقول سلام في حديث لوكالة / المعلومة /، "لدينا ملفات معقدة مع بغداد مثل ملف النفط والموازنة والأموال، لذلك لابد من تواجد نوابنا والوزراء الكرد في العاصمة العراقية بغداد".
ويضيف أن "الدفاع عن مصالح إقليم كردستان يتطلب وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، باعتباره الممثل الأول لإقليم كردستان"، مؤكدا أن " حل البرلمان هو مسألة صعبة".
*شروط تعقيدية
الإطار التنسيقي يسعى لإنهاء الأزمة السياسية بشتى الطرق وبمختلف صور المفاوضات، لكن الشروط التعقيدية التي تضعها القوى الأخرى، ولاسيما الكرد، وقفت عائقاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ولا تهمها ما يحدث لدى المكون الأكبر المكلف باختيار رئيس الوزراء.
ومن جانبه، عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي يؤكد أن الكرد لديهم شرطاً أساسياً لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
ويبين الازيرجاوي لـ/المعلومة/، أن "الحوارات السياسية قائمة من اجل إنهاء الانسداد السياسي، في حين أن الكتل الأخرى غير الشيعية لا يهمها استمرار الصراع داخل البيت الشيعي، وتسعى لتحقيق مصالحها".
ويوضح أن "الكرد جل همهم هو تحقيق مصالحهم حيث يسعون للحصول على 50 بالمئة من واردات العراق، في حين أنهم يبيعون 25 بالمئة من النفط ويحصلون على 17 بالمئة من الموازنة، ويطالبون بالرواتب ويعترضون على قرارات المحكمة الاتحادية".
* تبديد الأحلام
لطالما كانت أربيل تتجاوز على بغداد، وتنتهك حقوقها بأمور عديدة، كملف "المناطق المتنازع عليها"، وقانون المحكمة الاتحادية بشان "النفط والغاز"، لكن غالبا ما يلقي ردا من القوى الوطنية او الحكومات العراقية السابقة، وهذه المرة لن تختلف عن سابقاتها، ولاسيما أن الجهة المفاوضة "لن تفسح له المجال"، واضعة نصبه عينها "مصالح البلد".
النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي، يشير إلى أن "الإطار لن يفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة".
ويقول تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للنقض، ومن غير الممكن التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون النفط والغاز الذي أقرته الاتحادية"، لافتًا إلى أن "بعض القوانين والقرارات المهمة لا يمكن إلغاءها أو تسويفها".
ويضيف، أن "التنسيقي المعني بتشكيل الحكومة يسعى لبناء حالة صحية جديدة بالتفاوض مع بقية الكتل السياسية على أساس مصلحة الوطن وليس مصلحة أحزاب أو شخصيات عليها ما عليها من شبهات".
ويلفت إلى أن "محاولة زج قرارات سلطة القضاء ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة والتقليل من هيبة المحكمة الاتحادية وقراراتها لن يكون له إي حيز لدى الإطار أثناء مفاوضاته مع إي كتلة أخرى كانت". انتهى/25ر