أسعار خيالية وأعداد قليلة.. المجمعات السكنية ترعب الفقراء وتزيد ثراء الأغنياء
المعلومة/ خاص..
شبح جديد، وخطر ليس بالغريب، فالعدو اليوم لا يحمل سلاحاً او فكراً، بل يطوف حولك، ازمة اقتصادية متجددة تلك التي تخص دور السكن، والتي تثقل كاهل العراقيين بأسعارها الخيالية، واعدادها القليلة، ولا سبيل في اليد غير المصارف والقروض المالية.
أسباب الارتفاع تتمثل بالفوارق الكبيرة التي تولدت بين طبقات المجتمع، فالطبقة السياسية ورجال الأعمال وأصحاب الدرجات الخاصة يزدادون ثراء في كل يوم ويستثمرون أموالهم في شراء العقارات داخل العراق.
*الحاجة الفعلية
مليونا وحدة سكنية حاجة العراق السنوية، رقم كبير يهدد العراقيين، فالخطر القادم لا يتعلق بأزمات سياسية او عسكرية، بقدر ما يكون اقتصاديا؛ نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار الدور السكنية والعقارات.
يؤكد عضو مجلس النواب حسين عرب، أن العراق بحاجة إلى نحو 1,500,000 ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات.
ويقول عرب في حديث تابعته / المعلومة /، إن "النظام البيروقراطي لايزال عائقا أمام المزيد من مشاريع الإسكان الجديدة. وتتأخر مشاريع الإسكان الجديد، بسبب الإجراءات الإدارية، إذ لا توجد مشكلة اقتصادية أو سياسية تعرقلها".
ويضيف أن “العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنويا، حيث تزداد الحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا".
*دور القروض
البنك المركزي العراقي دوره يقوم على اساس تقديم الخدمات، وتسهيل امور المواطنين، حسب ما يذاع منه، الا ان المبادرات والقروض التي يطرحها بدون دراية، ادت بصورة او بأخرى الى تفاقم ازمة السكن، وزيادة الاعباء على الشعب العراقي لاسيما انه يوفر الاموال في سوق "راكد"، وبدون تحديد اسعار الدور السكنية.
الخبير الاقتصادي نبيل جبار يرى، أن مبادرات البنك المركزي ساهمت بارتفاع اسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، فيما اشار الى عدم تحديد اي سعر لهم من قبل الحكومات المحلية.
ويقول جبار في حديث في وكالة / المعلومة /، "لا وجود محدد يلزم الشركات الاستثمارية الخاصة المقيمة للمجمعات السكنية بوضع وحداتها السكنية وفق اسعار محددة، فالأسعار الموضوعة مبنية على حسابات المستثمر بشكل حصري".
ويبين، ان "المستثمرين استغلوا فرصة الطلب الكبير على الوحدات السكنية في العراق وفي بغداد تحديداً رفعوا اسعار بيع الوحدات السكنية لأكثر من 300% من كلفة الانشاء الاصلية".
ويوضح أن “مبادرات البنك المركزي الخاصة بمنح قروض لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ساهمت بزيادة توجه الطلب نحو تلك المجمعات مما ساهم باستغلال ذلك من قبل المستثمرين ورفع الاسعار باعتبارها الملاذ والملجأ الاخير للباحثين عن وحدات سكنية".
*ترعب الفقير وتخدم الثري
المبادرات الكثيرة التي أطلقتها حكومة تصريف الاعمال لبناء المجمعات السكنية وتوفيرها للطبقات الفقيرة، لم تر النور، بل ساهمت في زيادة معاناتهم ومن اموال الاثرياء، عبر استغلال قلة الدور السكنية، وهو ما يدفعهم الى زيادة الاسعار على المواطنين.
من جانبه، عد عضو مجلس النواب عبد الأمير المياحي، المجمعات السكنية بانها "اصبحت للأثرياء وليس الفقراء".
ويضيف المياحي، أن "الارتفاع المفروض بأسعار الوحدات السكنية وفق قانون الاستثمار لم يراع الوضع الاقتصادي للفقراء"، مؤكدا أن "المجمعات السكنية اصبحت للأثرياء وليس الفقراء وعلى الحكومة وضع الحلول والمعالجات".
ويتابع: "لابد من العمل على تشريع قوانين تحمي اموال المستثمرين والمواطنين".
ويؤكد، انه "سنقف على جميع المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات ونضع ايدينا على الفساد التي فيها".
وفي وقت سابق، طرحت حكومة الكاظمي مشروع “داري” عبر المنصة الإلكترونية، حيث تقدم نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالبا في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.انتهى/25ر