ديون كثيرة واستحقاقات غائبة.. "فينسيا الشرق" تغرق بالأزمات وبغداد غير "مبالية"
المعلومة/ خاص..
معاناة مستمرة، وأزمات متكررة تلك التي تشهدها محافظة البصرة أو "فينيسا الشرق الأوسط"، على الرغم من أنها تمول الحكومة المركزية بنسب مالية قد تتعدى ميزانيات محافظات عديدة، فحكومة بغداد لم تكتف بعدم إنصافها في المسائل المالية، بل تسويف اعطاء ديون المحافظة المترتبة عليها.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
* تمويل بدون إنصاف
رئة العراق الدائمة والمساهم الأول بكل القوانين والموازنات المالية الاتحادية، لم تلق أي إنصاف أو تخصيصات مالية قادرة على تقديم الحل الأساس لأزماتها العديدة، حسب أعضاء مجلس النواب.
فعضو مجلس النواب احمد الربيعي عد الأموال المخصصة للمحافظة البصرة من قانون الأمن الغذائي "غير منصفة" ودون استحقاقها.
ويقول الربيعي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "البصرة ورغم أنها تمول الموازنة العامة وقانون الأمن الغذائي بأكثر من 90 %، ألا أنها لم تنصف لا من حيث البترودولار، ومن حيث القانون الأخير"، مشيرا إلى أنها "تعاني من قلة خدمات وغياب العدالة في التوزيع".
ويضيف أنه "يجب الأخذ بنظر الاعتبار أمور متعددة من حيث عدد السكان والذي يتجاوز الـ ٥ وربما ٦ مليون نسمة بغض النظر عن بيانات وزارة التخطيط".
ويبين أن "المساهم الرئيسي في قانون الموازنة المالية هي البصرة، لكن لديها جيوش من العاطلين وتعاني من تظاهرات مستمرة نتيجة غياب الإنصاف عن أبناء المحافظة".
*البترودولار
البترودولار مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي, وبموجبه يتم منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها, الا انه لم يتم ادراج منح كل محافظة منتجة للنفط كما نص القانون.
البصرة تمتلك 59 في المائة من احتياطي النفط العراقي وتضم وحدها 15 حقلا نفطيا من اصل77 حقلا معروفا10منها منتجة و5 منها تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي، وتنتج البصرة وحدها ما يقارب 2 مليون برميل يوميا.
من جانبه، النائب عن محافظة البصرة علي شداد أكد أن الواردات النفطية تذهب إلى خزينة الدولة باستثناء واردات الإقليم".
ويضيف شداد في حديث تابعته / المعلومة /، أن "محافظة البصرة مظلومة من قانون البترودولار"، مشيرا الى أنه "وعبر الحكومات المتعاقبة هناك رفض وعرقلة العمل بقانون البترودولار".
ويوضح عضو مجلس النواب أن "هناك تقصيراً واضحاً من قبل الحكومات المتعاقبة بحق المحافظات المنتجة للنفط".
* ديون متراكمة
استحقاقات البصرة المالية من البترودولار والقوانين الأخرى تقدر بالمليارات، إلا أن بغداد لم تسع بصورة جادة لاسترجاع ديون المحافظة التي تمثل حقا طبيعياً لأبناء المحافظة.
النائب عن محافظة البصرة احمد طه، أكد أن ديون البصرة المتراكمة في ذمة الحكومة المركزية كافية لحل المشكلات التي تمر بها المحافظة.
وقال طه في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ديون محافظة البصرة المتراكمة في ذمة الحكومة المركزية، والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية تجاوزت الـ 16 تريليون دينار"، مبينا أن "مجمل الأموال في السنوات السابقة يفوق الـ30 تريليون دينار".
وأضاف، أن "هذه الأموال هي استحقاق طبيعي للبصرة من عائدات البترودولار، وهي تمثل بدل الضرر البيئي وتعويض لأهالي البصرة والبنى التحتية لما لحق بها، جراء العمليات النفطية واستخراجه وتكريره، وحفر الابار والتنقيب، وغيرها من الأمور".
وتعاني محافظة البصرة التي تعد الممول الرئيسي لموازنته المالية، من أزمات عديدة بدءا من ارتفاع اللسان الملحي مروراً بالأمراض السرطانية، وصولا إلى غياب دور الحكومة المركزية في إنصافها بالملف المالي وحصصها من القوانين والموازنة العامة.انتهى/25ر