رئيس لجنة الزراعة النيابية يكشف لـ"المعلومة" المخاطر "الأبدية" لسد الجزرة التركي على العراق
المعلومة / خاص..
بلاد النهرين بلا حياة، حال العراق الان بعد قطع المياه المتعمد من تركيا والتسبب في حدوث ازمة مميتة في جميع المحافظات، لا يوجد تفسير يوضح حجم المرحلة الخطيرة التي وصل إليها الجفاف والتصحر في جميع مناطق البلد، موت الثروات الزراعية والحيوانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبياً في السنوات الماضية، جفاف الاهوار وهجرة القرى ارث العراق العالي يلفظ اخر الانفاس، هل يعقل أن تنشط مهنة حفر الابار في بلاد الرافدين؟.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
"صمت حكومي مطبق" لا يعرف تفسيره لغاية الان، كل هذه التساؤلات نتعرف عليها في المقابلة الحصرية لوكالة /المعلومة/، مع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار ثائر مخيف الجبوري.
*تعتزم تركيا بإنشاء سد الجزرة، ماهي مخاطر هذا السد وكم سيقلص من حجم المياه الواردة إلى العراق؟
ـ أن تركيا تريد انشاء سد اروائي وهذا النوع من السدود خطير جدا وأبدي حيث ستقطع المياه بشكل تام عن العراق لان تركيا ستعمل على انشاء مجاري جديدة تقوم بتوزيع المياه على الأراضي التركية، لن نصمت على تركيا بعد عزمها على انشاء سد الجزرة الذي يبعد بواقع 35 كليو متر عن الحدود العراقية، هذا السد سيقام على نهر دجلة، وسنتصدى بموقف جدي للشحة المتعمدة التي يعاني منها العراق.
*ماذا عن قانون الحصص المائية الدولي؟
ـ أن تركيا ضربت هذه القوانين عرض الحائط ولا تلتزم بقانون تنظيم الحصص المائية لحد الان، ولم تراعي الحلات الثلاث الموجودة في القانون وتم البدء في انشاء السدود واقامة الحواجز التي ستؤثر على مياه نهري دجلة والفرات.
*هنالك صمت من الحكومة الحالية ازاء قطع المياه على العراق من تركيا
ـ أن هنالك برنامج تتبناه دول الجوار لضرب الزراعة في العراق وتم اطلاق رصاصة الرحمة الى الزراعة العراقية بأدوات عراقية من جهات سياسية وزعامات تتعاون مع تركيا للتخريب في العراق، وطالبت الحكومة الحالية والجهات المعنية بالتصدي لهذا الملف الخطير الذي يخص جميع المواطنين لان الزراعة هي دينامو الاقتصاد، لجنة الزارعة كانت تخطط للعديد من المشاريع التي من شأنها أن تدفع بعجلة الزراعة إلى الامام، وايضاً توفير الكثير من الامور للفلاحين لكن شحة المياه قضت على كل المخططات.
*لماذا لا تتجه الحكومة الحالية إلى المحاكم الدولية؟
ـ لو لا تعطيل البرلمان لكان هنالك استضافة إلى وزير الموارد المائية و وزير الزراعة وسيتم ذلك بعد عودة عقد جلسات البرلمان، وهنالك صمت مريب من الحكومة الحالية على الخروقات التركية التي تحتكر حصص العراق المائية ولم نشاهد من الحكومة الحالية أي موقف جدي أو فعلي اتجاف تركيا، ونستغرب من انه هل يجب أن تحاكي لجنة الزارعة رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية من اجل ايجاد الحلول إلى ازمة شحة المياه المميتة للعراق.
*ما رأيك في اللجان التي يشكلها مجلس الوزراء لحل ازمة المياه؟
ـ لا ترقى هذه اللجان الى حجم الازمة التي يمر بها البلد ولم نشاهد منها غير التسويف والمماطلة بحيث لم تتوصل إلى حل مباشر لغاية الان، وطالبت في تشكيل ادارة ازمة تتكون من خبراء في هذا الشأن من اجل الوصول إلى حلول تكون كفيلة بإنهاء شحة المياه الخطيرة التي تضرب العراق الان.
*ما هو سبب تمادي تركيا في خروقاتها على العراق؟
ـ السبب الرئيس الذي جعل العديد من الدول تتمادى في خروقاتها على العراق هو ضعف العراق عسكرياً بحيث أن تركيا آمنت من انه لن يتخذ العراق اي اجراءات او رد عسكري للحد من ما تمارسه في الفترة الحالية.
*ماذا بشأن جفاف الاهوار؟
ـ كان يجب على تركيا اطلاق حصص اضافية غير عادية لان العراق لدية مسطحات ومحميات مسجلة في التراث العالمي هي الاهوار، والمرحلة التي وصلت اليها الاهوار الان كارثية ادت إلى موت الثروة الحيوانية والزراعية في تلك المناطة ما ادى إلى هجرة كبيرة جدا للقرى التي تعيش على مياه الاهوار، ويجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وكل من يعنيه هذا الامر اتخاذ موقف دولي حازم ما اجل اطلاق حصص العراق المائية.
*هل هنالك سيطرة على دخول المواد الزراعية من خارج العراق
ـ سجلت خروقات كثيرة في المنافذ الحدودية وهنالك جهات اخرى تسيطر عليها بعيداً عن وزرارة الزراعة ومنها منافذ إقليم كردستان، وهنالك العديد الشكاوي تصلنا حول سياسية وزرارة الزارعة في اوقات ادخال المواد الزراعية التي تساهم خسارة قيمة المنتوج المحلي، ويجب فرض رسوم كمركية على المنتج الخارجي لكي يستفيد العراق اقتصاديا والمواطن من المواد التي تدخل وفق توقيتات معينة لا تؤذي المنتوج المحلي، وتطبق وزارة الزراعة قرارات صارمة من أجل السيطرة على المنافذ الحدودية من اجل دعم المنتج المحلي.
*هل تم تأشير ملفات فساد على وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية؟
ـ ان ملفات الفساد موجودة في جميع مفاصل الدولة وتم تأشير بعض ملفات الفساد في الوزارتين وسيتم اعلان عنها بعد التأكد منها في عدة مديريات وخاصة في المديريات العامة، تعطيل البرلمان وعمل اللجان البرلمانية ساهم في تفاقم العديد من ملفات الفساد بسبب عدم قدرتها على ممارسة دورها الرقابي على الوزرات و جميع مفاصل الدولة.
*هنالك تقارير اجنبية تشير إلى أن المخزون المائي للعراق سينفذ عن قريب
ـ أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها العراق هي عدم التخطيط او الدراسة للمستقبل ولو كان هنالك تخطيط مسبق لما وصل العراق إلى ما هو علية الان من الجفاف والتصحر، أن خزين المياه الجوفية غير مستغل من الحكومة ولا توجد عناية حكومة في خزن المياه، إلى أن خزين العراق الحالي تم عن طريق نشاطات خاصة من مزارعين استغلوا حفر الابار على نفقهم الخاصة، وايضا أن العراق الان لا يستخدم الطرق الحديثة في السقي والارواء ولو تم العمل بها لوصلت حاجة العراق المائية إلى 5% من احجة العراق المائية الان.
*في حال تم المضي في تشكيل الحكومة هل ستعمل لجنة الزراعة على ادخال التقنيات الحديثة الزراعية إلى العراق؟
ـ نحن بحاجة إلى الطرق والتقنيات الحديثة التي تستخدم في جميع دول العالم لحل ازمة المياه والارتقاء في مستوى العراق الزراعي إلى المراحل المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن في ظل شلل وتعطيل البرلمان الان وحكومة تصريف الاعمال لا يمكن العمل الان ونأمل في الحكومة الجديدة ان تكون واعدة من اجل تطبيق جميع الخطط والبرامج التي وضعتها لجنة الزراعة والمياه على ارض الواقع.
*ما هو رأيك في مخصصات مبالغ لجنة الزراعة النيابية من قانون الامن الغذائي؟
ـ تم رصد مبالغ عالية جدا لمكافحة التصحر وطالبت في رفعها وتحويلها إلى المرشات الحديث لان العراق الان يعاني من ازمة المياه فيجب توفير التقنيات الحديثة ونظام المرشات لكي نكون قادرين على الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في العراق.
*كيف يتم ابرام عقود استيرادات وزارة الزراعة من المتطلبات الاساسية التي تحتاجها الزراعة؟
ـ أن سياسة الوزارة الان هي الالتزام في الاستيراد من دول معينة وشركات معينة وتجار معينين وسنعمل على مراجعة جميع العقود التي ساهمت في تدني الزراعة في العراق من أجل المكاسب الشخصية والسياسية.
*هل هناك خطة زراعية للموسم الشتوي القادم؟
ـ أن الخطة الزراعية للموسم القادم تكاد معدومة اذا لم تكن هنالك تعهدات من وزارة الموارد المائية للفلاحين في ان تكون هنالك وفرة مائية بعد جفاف العديد من الانهار الرئيسية في عموم العراق.
*هل تم صرف المبالغ المالية للفلاحين في المواسم الماضية؟
ـ أن احدى عوامل تدهور الزراعة في العراق هو عدم صرف المستحقات المالية للفلاحين، وهنالك حرمان من استثمار الفلاح اموال كثيرة يتم احتكارها. انتهى/25ي