أرقام الفقر ترتفع.. والحكومة تتفاخر بتكديس الخزين النقدي
المعلومة / خاص..
وسط الانفجار المالي لدى العراق، وارتفاع الخزينة المركزية إلى أكثر 85 مليار دولار، يقابله ارتفاع في نسبة الفقر وصلت إلى معدلات مرتفعة والسبب قرارات حكومية غير مدروسة بحسب مختصين ، ورغم ان العراق بلد يعوم على بحر من الثروة النفطية، لكنها لا تصل بأي صورة كانت إلى ربع السكان الذين يقبعون تحت خط الفقر، وفق أرقام رسمية، لكن تقديرات أخرى تفيد بنسبة أكبر بكثير.
وفي هذا الصدد يتهم النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي، حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بالتسبب بارتفاع معدلات الفقر في المحافظة إلى أكثر من 50%.
ويقول الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "نسبة الفقر في محافظة المثنى تخطت 50 % وان معدلات الفقر في تزايد مستمر"، مشيرا الى أن "المحافظة شهدت قفزة غير مسبوقة بمعدلات الفقر لتصل إلى أكثر 50 % وهذه النسبة تشكل خطورة".
ويتابع الزيادي حديثه، "ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات اقتصادية ومراجعة القرارات الحكومية التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال"، لافتا الى ان "القرارات الحكومية برفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هي من اوصلت الشعب إلى حافة الفقر ".
ومن جانبه يتهم عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان في وقت سابق، حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها بـ"تجويع" الشعب العراقي من خلال رفع سعر صرف الدولار ، مبينا أن قرار رفع سعر صرف الدولار كانت اثاره سلبية على حياة المواطنين.
وعلى صعيد متصل كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي، نسبة الفقر والبطالة في العراق خلال العام الحالي، فيما أكد أن السنة الحالية هي الأسوأ منذ 20 عاما.
ويقول العلي في حديث لـ /المعلومة/، إن " مبيناً أن النسبة تعني ان اكثر من ١٠ ملايين شخص تحت خط الفقر".
وينتظر المواطن العراقي الان، تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعمل على إقرار الموازنة العامة، والسعي أيضا إلى خفض سعر الصرف بالتزامن مع الوفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي لم تعمل حكومة تصريف الاعمال في استغلالها لصالح الشعب.انتهى25/ي