برلماني: حصة الإقليم لن تحدد مالم يتم السيطرة على تصدير النفط
المعلومة/ خاص..
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الاربعاء، ان حصة اقليم كردستان لن تحدد او يتم رفعها مالم يتم حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، مضيفا ان ابرز هذه الملفات هو تصدير النفط والغاز.
وقال الصيهود في حديث لـ /المعلومة /، إن "الحكومة الحديدة ستعمل لأجل فرض سيطرتها على نفط اقليم كردستان وتصديره"، مشيرا الى ان "الحكومة لها الحق في استلام عائدات تصدير نفط الإقليم وتحت اطار شركة سومو الوطنية".
وتابع، ان "اقليم كردستان لن يحصل على حصته من الموازنة العامة مالم يسلم جميع عائدات تصدير النفط والغاز كاملة الى الحكومة المركزية".
وبين عضو مجلس النواب، ان " حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي خالفت القانون من خلال تسليهم حصتهم من الموازنة دون المطالبة في عائدات النفط والغاز".
واشار الى ان "احد بنود الموازنة العامة يقضي بعدم تسليم حصة الاقليم من الموازنة العامة في حال لم يلتزم الإقليم بدفع عائدات النفط الى الحكومة المركزية وهذا ما ستعمل به الحكومة الحالية".
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم قد تحدث لـ/المعلومة /، إن "اهم المحاور التي تمت مناقشتها بين الوفد الكردي والحكومة المركزية هو إقرار قانون تصدير النفط والغاز من إقليم كردستان"، مضيفا الى ان "الوفد طالب بزيادة حصة الإقليم بنسبة تتراوح بين 14% الى 17٪ من الموازنة العامة".انتهى25/ي