بعد انتظارها لعامين.. هل ستولد الموازنة مثقلة بالنفقات؟
المعلومة/بغداد..
بعد انتظار طال لمدة عامين على إقرار قانون الموازنة العامة ومع اقتراب تمريرها داخل قبة البرلمان حذر فريق من مغبة تمريرها مثقلة بالنفقات المالية اثر تخصيص درجات وظيفية جديدة ستصل الى 20 تريليون دينار، مما يدعو الحكومة الى اخذ الحيطة والحذر من إقرار موازنة قد توقع الاخيرة في فخ العجز المالي.
اما الفريق الاخر يتجه الى ان العجز سيحصل في موازنة 2023 بسبب عدم تنويع الموارد والاستمرار في الاعتماد على واردات بيع النفط وسط تخوف من انهيار أسعاره العالمية في حال لم تنجح أوبك في المحافظة على هذا الارتفاع او انتهاء الحرب الأوكرانية ـ الروسية.
*انهيار اسعار النفط
وبالحديث عن العجز في الموازنة الجديدة والتحذيرات من انهيار أسعار النفط يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ /المعلومة/ إن "الغرب بقيادة أمريكا يعتبر من الدول الصناعية التي تعمل على ضرب منظمة أوبك لخفض أسعار النفط"، مشيرا الى انه "في حال نجح الغرب في الانتصار على اوبك بلس، فأن الأسعار ستستقر على 60 دولاراً للبرميل الواحد".
ويشير الى ان "العراق سيبيع النفط بـ 55 دولار لان 70% من النفط هو ثقيل يتم بيعه باقل من 5 دولارات عن السعر الرسمي"، لافتا الى ان "هذا الانخفاض سيسبب الانهيار والركود في الأسواق المحلية بصورة عامة".
ويتابع الخبير الاقتصادي حديثه، ان "الوضع العام في العالم غير مستقر ولا نعلم ماهي التغيرات التي قد تطرأ على الوضع مما ستوثر على العراق مباشرة".
*مثقلة بالنفقات
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ /المعلومة/ إن "رواتب الموظفين سترتفع في موازنة 2023 بـ 20 تريليون دينار عن الموازنات السابقة"، مشيرا الى ان "الموازنة ستصل الى 180 تريليون دينار عراقي بعد رفعها عدة مرات".
ولفت الى ان "محدودية الدخل للعراق من بيع النفط ستضع الحكومة في ازمة كبيرة في حال انخفاض الأسعار العالمية للنفط"، لافتا الى ان "الحكومة يجب ان تحذر من عدم الحصول على الوفرة المالية في السنة القادمة".
*تحذير نيابي
وفي غضون ذلك يقول عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار في حديث لوكالة / المعلومة / إن "معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ عام 2022 ما يقرب من 95.5 دولار، ومعدل تصديره حوالي 3.320 مليون برميل يوميا (عدا الإقليم)"، مبينا أن "السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولاراً أي بفارق 18.5 دولاراً للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي".
ويضيف، أن "توقعات المختصين تشير الى انخفاض الأسعار التصديرية لعام 2023، وهذا ما يثير المخاوف لإمكانية اعتماد الحكومة سعر تخميني مبالغ فيه ودون دراسة واقعية ومستفيضة".
ويشير عبد الجبار الى، أن "الحكومة خمَّنت سعر البرميل بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولاراً وهذا ما لا ينسجم مع الإجراءات الحكومية بتوسيع قواعدها الوظيفية عبر زيادة التعيينات، دون ان يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط له لرفع نسب الإيرادات غير النفطية".
وفي خضم تداعيات إقرار قانون الموازنة العامة، تتنظر اغلب شرائح الشعب العراقي إقرارها بالنظر الى الأمور المتوقفة عليها، لكن إقرارها دون دراسة جميع جوانبها سيوقع الحكومة في الفترة المقبلة في عواقب وغيمة ابرزها العجز من انهيار أسعار النفط.انتهى25/ي