قرض بغداد يُذوب بفم أربيل.. معاناة الكرد مُستمرة وإتهامات تعصف بالأحزاب الحاكمة
المعلومة / خاص..
مرة بعد الأخرى، تُكشف حقيقة الأحزاب الحاكمة في كردستان، فعلى الرغم من الإيرادات المالية الكبيرة المُتحققة لحكومة الإقليم الا ان الشعب الكردي واقع في دنس "الفقر".
الساسة الأكراد دائما ما يقرعون رؤوس الحكومة الاتحادية بشأن حقوق موظفيهم، معتبرين عدم تسليم بغداد الاستحقاقات المالية، حسب وصفهم، اشبه بـ"الجريمة" بحق موظفي إقليم كردستان، الا أنها ليست الا "لعبة" مفادها "ساسة الكرد ينهبون أموال بغداد والشعب يعاين الاضرار".
الحكومة الاتحادية المتمثلة برئاسة محمد شياع السوداني أرسلت مجدداً، دفعات مالية جديدة الى حكومة الإقليم، فعلى الرغم من أن الدفعات تم تسلميها على شكل قرض، الا أن الهدف الأساس منها هو تسليم موظفي كردستان رواتبهم الشهرية، وهذا مالم يحصل، وتقاسمت الأموال بين الأحزاب الحاكمة.
وكانت الحكومة المركزية، قد أرسلت، في وقت سابق، قرضاً مالياً يبلغ 400 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي الإقليم خلال شهرين.
كشفت عضو مجلس النواب، بدرية البرزنجي، مصير الأموال التي أرسلتها بغداد الى حكومة إقليم كردستان كرواتب لموظفي الإقليم، فيما أتهمت الحزبين الحاكمين بالسيطرة على كل موارد كردستان.
وتقول البرزنجي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "القرض المالي الذي وصل من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان والذي بلغ 400 مليار دينار تم تسليمه الى شركات نفطية كردية وعالمية"، مبينة أن "حكومة أربيل كانت مُدينة لهذه الشركات".
وتبين: "لا احد يعلم أين تذهب هذه الأموال ، حتى لو أردنا وطالبنا حكومة الإقليم بمعرفة مصير الأموال التي تأتي سواء من إيرادات النفط أو الضرائب أو المداخل الحدودية فلن نجد اذان صاغية".
وتتهم عضو مجلس النواب، الأحزاب الكردية الحاكمة أي (البارتي واليكتي)، بـ "سيطرتهما على جميع موارد إقليم كردستان والايرادات المالية من مختلف الجوانب".
وتؤكد البرزنجي وهي (نائبة عن الجيل الجديد)، أن "موظفي كردستان ولغاية اليوم مع قرب انتهاء الشهر الحالي لم يتسلموا رواتب شهر شباط الماضي"، لافتة الى أن "الشعب الكردي لم يستفيد من أي شيء، لا من عمليات بيع النفط ولا من المبالغ التي ترسلها الحكومة المركزية".
الى ذلك، أكدت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، أن موظفي إقليم كردستان يعانون من عدم تسلم رواتبهم الشهرية في التوقيتات المحددة، وفيما بينت أن المبلغ الذي وصل الى الإقليم لا أحد يعلم أين ذهب، اتهمت حكومة كردستان بسرقة الشعب الكردي خلال شهر رمضان المبارك.
وتؤكد عبد الواحد في حديث تابعته / المعلومة /، أن "إقليم كردستان يمتلك واردات النفط ومحلية، بالإضافة الى الأموال المُسلمة من قبل حكومة بغداد".
وتشير الى، أن "هذه المبالغ من المؤكد أنها تمت سرقتها من قبل حكومة الإقليم؛ لتتمتع بها عائلة معينة، في الوقت الذي يعاني الشعب الكردي من معاناة مُستمرة".
بدوره، الناشط السياسي الكردي لقمان حسن، عد تأخر رواتب موظفي كردستان أصبحت حالة "طبيعية" لدى حكومة الإقليم، وفيما أكد أن معاناة الشعب الكردي ستسمر لو أرسلت بغداد 400 مليار دولار لكردستان، حدد خطوتين لإنهاء "لعبة" الأحزاب المتسلطة.
ويذكر حسن في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الأموال التي اُرسلت من قبل الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان لصرف رواتب الموظفين، لغاية الأن لم تصل للموظفين".
ويستدرك بالقول: "بعد مرور أكثر من 40 يوما تسلموا الموظفين رواتب لشهر شباط الماضي، اما رواتب الشهر الحالي فهي الى الان لم تصرف".
ويضيف، أن "هذه الحالة أصبحت اعتيادية من قبل حكومة إقليم كردستان، بل لو تصرف لهم بغداد 400 مليار دولار بدل الـ 400 مليار دينار، فلا يرى اي موظف كردي المبلغ او الراتب الشهري الذي يستحقه".
ويوضح السياسي الكردي، أن "موظفي الإقليم طالبوا وناشدوا مراراً وتكراراً بضرورة صرف الرواتب بصورة مباشرة لهم من قبل الحكومة المركزية، او اشراف بغداد على صرف الرواتب لهم"، مؤكداً أن "هاتين الخطوتين كفيلتين بإنهاء هذه اللعبة من قبل قادة الأحزاب المتسلطة في إقليم كردستان".
الشعب الكردي الذي ضحى كثيراُ للحصول على حقوقه وحريته، هو اليوم تحت رحمة الأحزاب الحاكمة التي تتسلط على كل واردات المالية، ومهيمنة على كل صغيرة وكبيرة، وهو ما يدفعه لإعادة ترتيب أوراقه مجدداً ومحاولة كسر قضبان "سجن" الفقر عبر حكومة تجعله في مقدمة اولوياتها.انتهى/25ر