البرلمان يترك الموازنة جانباً ويصب اهتمامه على قانون الانتخابات
المعلومة/ بغداد...
مازال البرلمان لم يحسم قانون الموازنة على الرغم من التأكيدات بأن هناك توافقات حول تمريرها مع اجراء بعض التغييرات في فقراتها، في وقت يواصل مجلس النواب اعماله من اجل حسم قانون الانتخابات الذي اثيرت حوله الكثير من الاعتراضات من قبل بعض النواب وخصوصا المستقلين الذين رفضوا نظام سانت ليغو في حين يؤكد الكثير من النواب على تحقيق الاغلبية لتمرير القاسم الانتخابي واجراء الانتخابات وفق القانون الجديد.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان "الحكومة أرسلت فعلا مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب بعد ان تم التصويت عليه من قبل مجلس وبالرغم من وصول المشروع الا انه ما زال قابعا تحت ادراج هيئة رئاسة مجلس النواب وكان من المفترض ان يتم احالته للجان المعنية وهي المالية ولجنة التخطيط واللجنة القانونية الا ان قضية تأخير ارساله لتلك اللجان غير مبرر".
من جانب اخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي لـ /المعلومة/، ان "تمرير الموازنة داخل البرلمان يحتاج الى التوافق بين جميع الاطراف السياسية وحسمها مع الاقليم لضمان تسليم الواردات النفطية والخاصة بالمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية، اذ ينبغي على الاقليم ان يسلم مابذمته من مبالغ كي يتم حسم ملف الموازنة وتمرر داخل البرلمان".
من جهة اخرى، بين النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف لـ /المعلومة/، ان "ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات سبق ملف التصويت على الموازنة العامة، مشيرا الى ان مجلس النواب قرر حسم ملف تعديل قانون الانتخابات بعد الاتفاق على صيغة معينة من جميع القوى السياسية، وهناك اهمية لملف اقرار القانون نتيجة لوجود توجهات ورأي مضاد من الشارع يدعو الى حسمه وانهائه في هذه الفترة"، لافتا الى ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون الموازنة لإكمال ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات". انتهى 25ن