التسويات السياسية تتجدد.. "مظلة العفو العام" باب لإعادة تدوير المجرمين للمجتمع
المعلومة/خاص..
تستمر بعض القوى السياسية في منهاجها الذي ينص على أساس أولوية المصالح الخاصة واستغلال ما يمكن استغلاله لتحقيق الغلبة بميزان المزايدات السياسية، مطالبة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بإصدار قرار العفو العام ما هو الا منهاج واعداد للانتخابات القادمة من اجل كسب الأصوات للمنافسة على المقاعد غاضين البصر عن خطورة اخراج المجرمين والمحكومين بالإعدام من السجون بعد تسببهم في قتل العراقيين.
حيث ان وصول أعداد المحكومين بالإعدام داخل السجون العراقية إلى 8 آلاف من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بـ "الإرهاب"، وسط مطالبات عديدة من الأوساط الشعبية والسياسية بتنفيذ احكام الإعدام وانهاء خطورة خروجهم مرة أخرى الى المجتمع مرة اخرى، يزيد الشك حول وجود تدخلات للتسويات السياسية بقرار العفو العام المرفوض جملة وتفصيلاً بحسب مراقبين.
*تحرك برلماني لتنفيذ حكم الاعدام
وبالحديث عن ملف اعدام المجرمين والمحكومين بالإعدام يقول عضو مجلس النواب حسين العامري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "البرلمان ملتزم بالقانون من حيث المصادقة على تنفيذ احكام الإعدام لارتكابهم الجرائم بحق الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "مجلس النواب ذاهب في اتجاه تنفيذ احكام الإعدام على المدانين في قضايا الإرهاب".
ويتابع، ان "تحرك البرلمان في هذا الفترة جاد وحثيث لتفادي إبقاء الإرهابيين في السجون لفترات طويلة"، داعيا: "رئاسة الجمهورية للتصديق على تنفيذ احكام الإعدام على المدانين لما للملف من حساسية واهمية كبيرة لعوائل الشهداء والعراق بصورة عامة".
وكان وزارة العدل قد اكدت في وقت سابق، ان هذا الملف يعد تحدياً كبيراً كون السجون فيها اكتظاظ، وهناك تراكمات للأخطاء منذ عدة عقود"، لافتة الى أن "نسبة اكتظاظ السجون تصل إلى 300 بالمئة والطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الاعداد".
*مظلة العفو العام
وفي غضون ذلك تقول عضو مجلس النواب زهرة البجاري في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "نرفض اخراج المجرمين والمحكومين بالإعدام عن طريق العفو العام جراء تورطهم بقضايا الإرهاب"، مشيرا الى انه "من الواجب مساندة القضاء في تنفيذ القرارات والاحكام التي صدرت بحق المجرمين خلال الفترة الماضية".
وتستطردت: ان "مجلس النواب يقف مع تنفيذ احكام الإعدام بحق المجرمين والمحكومين في قضايا الإرهاب"، لافتا الى ان "هنالك جنبة اقتصادية كبيرة تقع على البلد عن طريق صرف وزارة العدل لمبلغ 11 دولار يوميا على كل سجين، فضلا عن الأمور الاجتماعية والصحية الأخرى".
وتتابعت، انه "من الانصاف تنفيذ احكام الإعدام على المحكومين بحقهم لان درجة الحكم كبيرة جدا جراء ارتكاب الجرائم الإرهابية او الجنائية".
*حسم من البرلمان
الى ذلك حسمت اللجنة القانونية النيابية، الجدل حول امكانية تشريع جديد لقانون العفو العام، مستبعدة تشريع القانون خلال الفصل التشريعي المقبل
ويقول عضو اللجنة القانونية احمد فواز الوطيفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحديث عن وجود حراك نيابي نحو تشريع قانون العفو العام لا اساس له من الصحة".
ويضيف أن "تشريع قانون العفو العام بحاجة إلى توافق سياسي وأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لا اساس له من الصحة"، مشيرا الى أن "كتلا سياسية تضغط باتجاه إصدار تشريع العفو العام خلال الدورة النيابية الحالية لإطلاق سراح بعض السجناء".
يبدو ان رفض البرلمان والقوى السياسية الوطنية لمطالبات أصحاب التسويات السياسية والمراهنين على نجاح موسمهم الانتخابي حتى وان كان على حساب المواطنين والاخلال بالوضع الأمني على البلد نتيجة؛ الخطورة الكبيرة ومغبة انفلات الوضاع مع اخراج المحكومين والمجرمين من السجون بعد ادانتهم من القضاء.انتهى25/ي