كردستان تديرُ ظهرها للجميع.. تهريب النفط متواصل ونسبة الموازنة مؤمنة

المعلومة/خاص.. 

يبدو ان إقليم كردستان لا يبالي بجميع الجهات التي طالبت بإيقاف تهريب النفط الى الخارج بعد قرار محكمة باريس الدولية بعدم شرعية التصدير، بالإضافة الى غياب وجود شفافية في سجلات المنافذ والعائدات في ظل استمرار الحكومة ارسال الرواتب الى موظفي الإقليم بحسب مراقبين. 

سياسة غض البصر التي تتبعها حكومة الاقليم في تهريب النفط ستنزف سعي الحكومة في انهاء الملفات العالقة بعد زيارة السوداني، فضلا عن دعم اغلب الأطراف السياسية في كردستان لإنهاء المشاكل والتوجه نحو سيطرة الحكومة على تصدير النفط والمنافذ. 

*تهريب النفط متواصل 

وبالحديث عن ملف استمرار تهريب النفط من الإقليم تكشف عضو مجلس النواب زهرة البجاري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "حكومة كردستان عملت بعد قرار محكمة باريس الدولية على تخفيض نسبة تهريب النفط الى الخارج"، مستدركة بالقول: "اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط". وتردفت، ان "الاقليم مازال مستمرا بتهريب النفط ولم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية والحكومة المركزية وقرار محكمة باريس الدولية"، لافتة الى ان "حكومة كردستان مستمرة في تهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة او قبل قرار محكمة باريس". 

*تحرك نيابي لردع التهريب 

الى ذلك تقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هنالك تحركا نيابيا لإضافة  فقرة في الموازنة العامة تتضمن الزام الإقليم بتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية"، مشيرة الى : اننا "ماضون في وضع فقرات واضحة وصريحة لضمان تسليم عائدات تصدير النفط الى الحكومة المركزية".  

وتضيف ان "اغلب الكتل السياسية تعمل على دعم ومساندة قرارات المحكمة الاتحادية التي نصت على عدم تسليم مبالغ الإقليم من الحكومة المركزية مالم يسلم الإقليم عائدات النفط والغاز"، مبينة ان "قرار محكمة باريس الدولية الذي الزم الإقليم بإيقاف تهريب النفط الى الخارج جاء بالوقت المناسب".   

وبشأن إتمام التعديلات على نقاط الخلاف في الموازنة، تشير السلطاني الى ان " مجلس النواب يسعى للخروج بصيغة معينة للموازنة تتساوى فيها حقوق جميع اطراف الشعب العراقي بعد سنتين من عدم إقرار الموازنة العامة".   

وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قدر أصدرت قرارا بوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات العراق بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية". 

*مطالبات بفرض سيطرة الحكومة على كردستان 

من جانبه يقول عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "هنالك العديد من الأمور التي تحتاج الى مراجعة جادة مع حكومة كردستان، حيث اتخذ الاتحاد موقف المقاطعة من الوزراء ونائب رئيس الحكومة قوباد طلباني لجلسات حكومة كردستان". 

ويستطرد: انه "من الضروري تطبيق القانون من خلال سيطرة شركة سومو الوطنية على تصدير النفط في إقليم كردستان"، لافتا الى ان "الاتحاد الوطني مع الحكومة المركزية في انهاء الخلافات مع الاقليم بشأن ملف تسليم عائدات النفط والتصدير".  

مسلسل تهريب حكومة كردستان للنفط  مستمر على الرغم من قرارات المحكمة الاتحادية وقرار محكمة باريس الدولية، فضلا عن دعوات الحكومة المركزية الى ضرورة تسليم هذا الملف لشركة سومو الوطنية ومحاولاتها انهاء المشاكل دليل على عدم الجدية الاقليم في الالتزام بقرارات الحكومة حتى بعد إقرار الموازنة. انتهى25/ي