البرلمان يبدأ العد التنازلي لاقرار الموازنة.. التصويت ام حراك المقاطعة؟
المعلومة / خاص..
يبدو ان طريق إقرار الموازنة مازال طويلا بالنظر الى الملفات المهمة التي تحتاج الى وقت اكبر لمرجعتها من اجل ضمان الخروج بموازنة متساوية من حيث الموارد والنفقات لجميع الأطراف، حيث ظهر حراك نيابي لمقاطعة الجلسة اذا بقيت بنودها على هذه الكيفية التي لن تنصف المحافظات الجنوبية بالمقارنة مع حصص كردستان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
اما الجانب الاخر فيرى انه من الضروري الإسراع بتمرير الموازنة لعدة أسباب ابرزها عدم الاستمرار في قانون الصرف الحالي، بالإضافة الى اكمال ما بدأت به الحكومة من منهاجها الوزاري، وسط اختلاف الآراء بشأن العجز الذي ارسل من مجلس الوزراء.
*اغلبية لاقرارها الأسبوع الحالي
وبالحديث عن سعي البرلمان لاقرار الموازنة يؤكد اكد عضو مجلس النواب محمد الشمري، ان التصويت على تمرير مسودة قانون الموازنة العامة سيتم خلال الأسبوع الحالي، فيما اكد ان هنالك عزما نيابيا من جميع الكتل السياسية على تمرير الموازنة العامة.
ويقول الشمري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة المالية انتهت من تعديل النقاط النهائية لقانون الموازنة"، لافتا الى ان "التصويت على تمرير مسودة قانون الموازنة العامة سيتم خلال الأسبوع الحالي".
ويتابع، ان "إقرار الموازنة خلال الاسبوع الحالي امر لابد منه لاستمرار مضي الحكومة في تطبيق البرنامج الحكومي"، مشيرا الى ان "هنالك عزم نيابي من جميع الكتل السياسية على تمرير الموازنة العامة".
*مقاطعة جلسة التصويت
من جانبه، كشفت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، عن حراك نيابي لمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة العامة من جميع نواب محافظة البصرة، فيما اكدت انه يجب انصاف المحافظات الجنوبية بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة.
وتقول البجاري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "مسودة قانون الموازنة العامة بهذا الصيغة لم تنصف المحافظات الجنوبية والبصرة خاصة من خلال تخصيص نحو ترليون و650 مليار دينار للمحافظة في حين انها تحتاج لأكثر من 3 تريليونات"، مشيرة الى ان "هنالك عزم نيابي من نواب البصرة لمقاطعة جلسة التصويت على قانون الموازنة من جميع نواب محافظة البصرة".
وتتابع، ان "تخصيصات إقليم كردستان المعلنة هي 17 بالمئة والحقيقة انها تقدر بأكثر من 20 بالمئة"، لافتا الى ان "يجب انصاف المحافظات الجنوبية بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة".
وتدعو النائبة عن محافظة البصرة الى: ان "يكون هنالك تضافر من جميع نواب المحافظات الجنوبية من اجل إضافة الفقرات التي لم تخصص لغاية الان، فضلا عن زيادة التخصيصات المالية بصورة متساوية مع نسب جميع المحافظات".
*عجز الموازنة
الى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "القانون سيمرر نتيجة؛ الاتفاقات السياسية التي ستغلب على اراء بعض النواب"، مشيرا الى ان "الموازنة ستمرر بعجز يقدر بـ 41 تريليون وليس 64 تريليون لان؛ 23 تريليون هي اموال مدورة من السنة الماضية مما يعتبر مصدر مهم من مصادر الايرادات".
ويتابع، ان "هنالك ضغطا شعبيا كبيرا من اجل الإسراع في التصويت على قانون الموازنة بالنظر الى الفئات العديدة التي تنتظر إقرار القانون"، مبينا ان "البنك المركزي سيغطي 23 تريليون من العجز الكلي عن طريق حوالات الخزينة".
ويردف: ان "مصرف الرافدين والمصرف العراقي التجاري ومصرف الرشيد سيغطون 3 تريليون من العجز الكلي المثبت في الموازنة"، لافتا الى ان "القروض الأجنبية ايضا ستغطي 10 تريليونات من عجز الموازنة، وبالتالي يستطيع البرلمان تمريرها بعجز 63 تريليون والمخاطر ستكون قليلة جدا".
وبالنظر الى حراك إقرار قانون الموازنة من عدمه خلال الأسبوع الحالي، هل سيكون الدعم السياسي والاغلبية لدعم الحكومة هو الفاصل لتمريرها ام ان الكتل المعترضة على عدم انصاف المحافظات الجنوبية وضعف التخصيصات المالية سيكون لها رأي اخر؟.انتهى25/ي