اغلاق جميع الابواب امام بارزاني .. الطريق سالك من خلال "سومو"
المعلومة/ بغداد...
وافق الجميع على تحرك الحكومة باتجاه السيطرة على الصادرات النفطية عبر الإقليم من خلال التوجه لربط تلك الصادرات بشركة سومو، من اجل السيطرة على الصادرات والايرادات ومعرفة كل قطرة نفط تخرج عبر كردستان باتجاه تركيا والدول الأخرى، هذا الامر لم يناسب حزب بارزاني الذي اختلف وخالف الكثير من الأطراف السياسية بهذا الامر، حتى وجد نفسه في طريق مغلق امام إرادة البرلمان الذي عبد له الطريق باتجاه الصادرات النفطية من خلال شركة سومو.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ /المعلومة/، ان "الإقليم ليس امامه خيار اخر غير تصدير النفط وتسويقه من خلال شركة سومو خصوصا بعد القرار الأخير لمحكمة باريس، الذي يمنع تصدير واستيراد النفط من الإقليم، وبالتالي فأن الإقليم ملزم بالتصدير من خلال الشركة المذكورة، حيث ان تمرير الموازنة سيتيح للحكومة المضي بالتصدير والبدء بالخطوات العملية".
من جانب اخر، بين النائب عن الاطار التنسيقي جاسم الموسوي لـ /المعلومة/، ان "خلافات تصدير نفط كردستان لن تنتهي بإضافة فقرات المادة 14التي تم التصويت عليها في الموازنة، حيث ان الإقليم يريد مواصلة التنصل عن الالتزامات التي تقع على عاتقه بشان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز"، لافتا الى ان "اقرار قانون النفط والغاز بشكل رسمي خلال المرحلة القادمة سيجنب الكتل السياسية عرقلة وتأخير إقرار الموازنات القادمة".
من جهة أخرى، اكد المحلل السياسي صباح العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان "التعديلات التي أجريت على الموازنة ألزمت كردستان بتسليم جميع العوائد النفطية وغير النفطية، لتقوم وزارة المالية باطلاق أموال الدولة ماقدر بـ 12.6 لصالح الإقليم، حيث ان هذه الخطوة ستلزم الإقليم باحترام بنود الموازنة والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، من اجل ضمان الإيرادات وإيقاف السرقات". انتهى 25ن