القانونية النيابية تكشف عن ثغرات في تشريع جرائم المعلوماتية
المعلومة/بغداد..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، تسجيل عدة ثغرات في صياغة قانون جرائم المعلوماتية، مبينا ان بعض فقراته تحتوي على عقوبات شديدة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال المالكي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "العراق بحاجة إلى تشريع يجرم المساس بحقوق وحريات المواطنين"، مبينا أن "قانون جرائم المعلوماتية يواجه خلافات سياسية لاحتوائه على فقرات تنطوي على عقوبات شديدة ".
واضاف أن "اغلب مواد القانون غير محددة وغير واضحة ولها صلة بقانون حرية التعبير عن الرأي"، مشيرا الى ان " قوانين حرية التعبير والمعلوماتية تحتاج إلى تمعن وأن تشريعها يتطلب نقاشات مكثفة من قبل الجهات المعنية ومعالجة النصوص والمواد المختلف عليها".
وأشار المالكي الى ان " البلاد بحاجة إلى قانون يجرم المساس بحقوق وحريات المواطنين ويحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني ".
وكانت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري قد اكدت لوكالة / المعلومة/ ان قانون الجرائم المعلوماتية يحظى بأولوية داخل مجلس النواب لما فيه من فقرات تحد من الابتزاز الالكتروني وحجب بعض البرامج المضرة بالمجتمع". انتهى / 25 ح