العفو العام يعود الى الواجهة.. وتحذيرات من إعادة البلد للمربع الاول
المعلومة/خاص..
يبدو ان تمرير قانون العفو العام هو بمثابة الخطأ الذي لن يغفر من القوى السياسية وجميع الأوساط الشعبية التي عانت كثيرا من التفجيرات والاعمال الإرهابية التي حدثت في الفترة السابقة.
مواجهة الشارع ستكون أولى السيناريوهات التي ستواجه الحكومة بالنظر الى الرفض الغاضب من جميع الأوساط الشعبية، فضلا عن الرفض النيابي الذي يمثل الكتل الأكبر تحت قبة البرلمان، والتي أعلنت وبشكل رسيمي عن رفض القانون جملاً وتفصيلاً بالنظر الى التداعيات الخطيرة التي تقف خلف تمريره في ظل الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد في الفترة الحالية.
*القانون يتجه نحو الالغاء
وبالحديث عن ملف قانون العفو العام يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون احمد السوداني، ان الوضع يشير الى ذهاب الحكومة نحو الغاء قانون العفو العام، فيما اكد انه تم الاعتراض على تمرير القانون من اغلب الوزراء خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم امس.
ويقول السوداني في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "هنالك رفض واسع من اغلب شرائح الشعب وخاصة ذوي الشهداء"، مشيرا الى ان "تمرير القانون سيجعل الحكومة بمواجهة الشعب من خلال التظاهرات العارمة التي ستخرج ضد الافراج عن القتلة والمجرمين من السجون".
ويتابع، ان "الحكومة ستعمل على دراسة ملف ردود أفعال المواطنين بشأن تمرير قانون العفو العام من عدمه، لكن الغاء القانون هو الرأي الذي يتسيد الموقف الحالي"، لافتا الى ان "هنالك العديد من المتورطين بنسبة كبيرة من الذين سيشملهم القانون بالجرائم الوحشية السابقة".
واستطرد السوداني حديثه: انه "تم الاعتراض على تمرير قانون العفو العام من اغلب الوزراء خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم امس".
*ابتزاز الحكومة
من جانبه، يكشف القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، عن تعرض الحكومة الى الابتزاز السياسي من بعض الكتل بشأن إقرار قانون العفو العام، فيما اكد ان عدم التصويت مجلس الوزراء على القانون خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويقول الهلالي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "بعض الكتل السياسية راهنت على ان الحكومة ستعمل على إقرار العفو العام وهذا ما تم تفنيده يوم امس خلال جلسة مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "الحكومة تجنبت الوقوع في فخ إقرار قانون العفو العام الذي قد يشمل العديد ممن ارتكبوا جرائم عديدة بحق الشعب العراقيين في الفترة الماضية".
ويردف: ان "عملية إعادة التحقيق لـ 70 الف محكوم في السجون مشكلة غير منطقية وغير مقبولة في ظل الاستقرار الذي يشهده العراق الان على جميع الاصعدة"، لافتا الى ان "عدم التصويت مجلس الوزراء على قانون العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح".
واتم الهلالي حديثه، ان "الحكومة تعرضت الى الابتزاز السياسي من بعض الكتل والاحزاب التي ضغطت نحو إقرار قانون العفو العام".
*إصرار غير مبرر من السُنة
الى ذلك، عزا المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي، أسباب إصرار بعض سياسي السنة بالتحدث عن قانون العفو العام، فيما أكد أن الارهاب كان دائما ياتي من المناطق السنية.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "بعض الشخصيات السنية دائما ما تتحدث عن قانون العفو العام وذلك لعدة أسباب؛ ابرزها ان الارهاب أتى من مناطق سنية تحديدًا، وباعتبار أن القاعدة الكبيرة والرئيسية هي المناطق السنية التي كانت يسودها الارهاب بدءًا من القاعدة وداعش".
ويضيف، "هناك سياسيين دعموا الارهاب وتورطوا به، وباعتبار اغلب السجناء المتهمين بتهم قتل وارهاب هم من الطائفة السنية، فان سياسي السنة يتحدثون دوماً عن هذه القضية محاولة منهم كسب ود عوائل المسجونين".
ويشير الموسوي الى، أن "القانون يستخدم بجانب سياسي، حيث تتعاطف بعض الجماهير مع خلايا ارهابية نائمة والذين يوصلون الرسائل الى هذه الشخصيات المطالبة باقرار العفو العام".
من الواضح ان تأجيل مجلس الوزراء الى قانون العفو العام هو بداية لإلغائه بالنظر الى التداعيات الخطيرة على الوضع الأمني داخل البلد من جهة، ومخاطر غضب الشارع العراقي التي قد تهدد استمرار عمل الحكومة من جهة أخرى.انتهى25/ي