تحذيرات من المتاجرة بدماء الشهداء من خلال "العفو العام"
المعلومة/ بغداد...
توالت التحذيرات من مختلف الأوساط السياسية من الاقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
واكد تحالف الفتح استحالة المضي بهكذا قانون يتيح اخراج نحو 35 الف محكوم بمختلف القضايا مابين الجرائم والإرهاب ممن كانوا وراء إراقة الدم العراقي واستباحة أراضيه وسبي النساء.
وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "من يوافق على قانون العفو العام فيجب عليه ان يتصدى للشعب بأجمعه، خصوصا بعد الدماء التي اريقت على يد داعش الإرهابي وما ارتكبه من جرائم إرهابية بحق العراقيين".
وأضاف الفتلاوي، ان "هناك اكثر من 35 الف محكوم في السجون العراقية ومصادق عليه من قبل القضاء والعديد من هؤلاء المحكومين تصل احكامهم الى الإعدام والمؤبد".
وأشار الى ان "من يوافق على اخراجهم من السجن فعليه مواجهة الشعب، وبالتالي فأن الذهاب نحو العفو العام يعد كارثة كبيرة لايمكن السكون عليها".
ولفت الى ان "تحالف الفتح وجميع الوطنين لن يوافقوا على العفو العام بهذه الصيغة التي تسمح باطلاق سراح الإرهابيين منن عاثوا بالأرض فسادا وقتلوا العراقيين وكانوا وراء تشريد المواطنين سبي النساء في العديد من المناطق".
من جانب اخر، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري لـ /ألمعلومة/، ان "هناك أحزاب سياسية تسعى الى إعادة محاكمة بعض الشخصيات المتهمة بالإرهاب أو إعادة النظر بالحكم المصدر ضدهم؛ بحاجة قانون العفو العام".
وأضاف الجبوري، ان "هذه الخطوات تدفع بها جهات سياسية لخدمة شريحة معينة، باعتبار أن الإرهاب اختص بطائفة واحدة وبالتالي لابد من أن تسود العدالة، اما بوجود شخص قاتل ويشمله العفو تحت اي عنوان فهذا الأمر غير صحيح".
وأشار الى ان "الموجودين في السجون من جميع أطياف الشعب العراقي، ودائما ما تصدر الحكومات العراقية قوانين عفو"، مبينا أن "احكام السجناء مُختلفة لاسيما الجنائية".
من جهة أخرى، اكد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، لـ /المعلومة/، "الحركة ترفض اي متاجرة بدماء الشهداء بكل مكونات الشعب من المحافظات الغربية والكردية ومن ثم المناطق الشيعية".
وأضاف الكرعاوي، ان "من يطالب بالعفو عن القتلة والارهابيين سيقوم بإعادة هيكلتهم مع الامريكان من اجل العودة الى مربع داعش والقاعدة ".
واستغرب من "دعوات بعض القيادات السنية والتباكي من اجل طرح القانون وتمريره، وقف خلف ذلك غاية يراد منها عودة هؤلاء القتلة للساحة ليكونوا المانع في انطلاق العراق باتجاه مشروع مبادرة الحزام والطريق وضرب سيادة البلاد ".
ويعود قانون العفو العام، الى الساحة السياسية، مرة أخرى، والذي ما يزال يشغل عقول بعض الأطراف السياسية من اجل تحقيق رغبات شخصية او الافراج عن مجرمين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء، في وقت استبعدت فيه أطراف سياسية تمرير او تشريع هكذا قانون داخل البرلمان.انتهى/25ن