"خروقات الأمس لن تنسى".. مفوضية الانتخابات بمواجهة حراك سياسي لتغيير أعضاءها
المعلومة/خاص..
يبدو ان الكتل السياسية لا تريد تكرار سناريو الانتخابات السابقة التي شابها العديد من الخروقات بالنظر الى اعتراض جميع الكتل السياسية على الية عمل المفوضية من جهة، وسيطرة بعض الجهات السياسية عليها من جهة اخرى، الامر الذي ادى الى تظاهرات واعتصامات اعقبت نتائج الانتخابات السابقة.
حراك القوى السياسية الحالي اتسم بالجدية بالنظر الى اجماع اغلب القوى على اجراء تغييرات جذرية داخل المفوضية الحالية من ناحية الاشخاص المتسببين بالأخطاء السابقة، فضلا عن تغيير الية عملها، من اجل ضمان عدم حدوث الاخطاء الهفوات التي حدثت خلال الانتخابات النيابية السابقة بحسب مراقبين.
*حراك سياسي للتغيير
وبالحديث عن حراك تغيير المفوضية العليا للانتخابات يؤكد عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، أن اغلب الكتل السياسية عازمة على تغيير المفوضية العليا الحالية قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما اكد ان المفوضية الحالية ارتكبت العديد من الاخطاء.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هنالك الكثير من الشكوك بشان حيادية عمل المفوضية خلال الانتخابات السابقة"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية تسعى للكشف عن المتسبب في جميع القرارات الخاطئة وغير الحيادية من اجل التغييرات اللازمة للمفوضية".
ويضيف، ان "المرحلة القادمة ستشهد انتخاب مجلس مفوضين قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي ستتم في الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "اغلب الكتل السياسية عازمة على تغيير بعض المناصب الواضحة داخل المفوضية العليا الحالية قبل الانتخابات".
ويردف: ان "القوى السياسية تهدف من تغيير المفوضية العليا من اجل اداء الانتخابات بشفافية عالية وضمان حقوق جميع الكتل بعد النتائج"، مبينا ان "المفوضية الحالية ارتكبت العديد من الاخطاء في الانتخابات السابقة
وحدد مجلس الوزراء، يوم 18 من شهر كانون الأول 2023 موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، الثلاثاء، الأول من تموز المقبل موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.
*عدة خيارات للتغيير
الى ذلك، يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون احمد السوداني، ان هنالك اعتراضات كثيرة حول استمرار مفوضية الانتخابات الحالية، فيما اكد ان بعض الاطراف اعترضت على بعض الاشخاص داخل المفوضية.
ويقول السوداني في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "ملف تغيير المفوضية العليا للانتخابات الحالية مازال قيد الدراسة من جميع الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "التغيير طرح بعد الاعتراضات الكبيرة التي اعقبت الانتخابات البرلمانية السابقة".
ويتابع، ان "هنالك اعتراضات كثيرة من القوى السياسية حول استمرار عمل المفوضية الحالية للانتخابات"، لافتا الى ان "البعض الاخر يرفض الية عمل المفوضية بصورة عامة وخاصة بعد الانتخابات النيابية السابقة".
وبشان حراك تغيير مفوضية الانتخابات، يبين السوداني: ان "الاطار التنسيقي والكتل السياسية المعترضة ستتخذ احدى الخيارين اما تبديل بعض الاشخاص او تبديل الية عمل المفوضية الحالية".
وبالتزامن مع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، وبالنظر الى ما حدث عقب الانتخابات البرلمانية السابقة فأن اغلب الكتل السياسي اعلنت وبشكل واضح وصريح عن سعيها اجراء تغييرات في مفوضية الانتخابات تعود لأسباب عديدة حصلت في الفترة السابقة. انتهى25/ي