التهرب من الكشف الذمم المالية.. تحايل على القانون واستمرار لصفقات الفساد
المعلومة/خاص..
تضخم الحسابات المصرفية وترهل اموال اغلب المسؤولين الذين لم يكشفوا عنها في هيئة النزاهة اثر صفقات الفساد والعقود والمشاريع الوهمية الكبيرة، بالإضافة الى الخوف من جلب الأنظار او التعرض الى المساءلة والعدالة من الجهات ذات العلاقة بحسب مراقبين.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
تطبيق مبدأ الكشف عن الذمم المالية وقانون الكسب غير المشروع سيشكلان الأداة التي ستقضي فيها الحكومة على افة الفساد والصفقات المشبوهة التي ساهمت في خروج اغلب المسؤولين مثقلين بملايين الدولارات بعد خروجهم من المنصب، وخاصة المناصب العليا و المدراء العامين.
*أموال غير رسمية
وبالحديث عن ملف الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين، تؤكد عضو مجلس النواب زهرة البجاري، عدم الكشف عنها دليل واضح على وجود أموال غير رسمية، فيما اكدت ان ذلك يؤشر على وجود تضخم للقدرة المالية للأشخاص.
وتقول البجاري في حديث لوكالة /المعلومة /، إنه "يجب محاسبة من يمتنعون عن كشف ذممهم المالية من اجل النجاح في ملف مكافحة الفساد"، داعية الى ان "يكون كشف الذمة المالية لهيئة النزاهة العامة سنويا من الدرجات المشمولة به".
وتردف، ان "عدم كشف الذمم المالية للمسؤولين المشمولين به، دليل واضح على وجود أموال غير رسمية وسرقات ضخمة"، لافتة الى ان "هنالك درجات عديدة من الموظفين لم يشملهم مبدأ الكشف عن الذمة المالية ويمكنهم استغلال المنصب أيضا".
وتتابع البجاري حديثها، ان "الابتعاد عن الكشف للذمم المالية او التأخير من المسؤولين يؤشر على وجود تضخم للقدرة المالية لهم".
*استمرار ملفات الفساد
الى ذلك، يؤكد المحلل السياسي حيدر عرب، ان هنالك اتجاهين من عدم الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين، فيما اكد ان بعض المسؤولين تضخمت ذممهم المالية عشرة اضعاف لعدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع.
ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "اغلب المسؤولين الذين يتهربون من الكشف عن ذممهم المالية يحاولون إخفاء أموال صفقات الفساد"، مبينا ان "السبب الاخر هو عدم المقارنة بين حجم الثروة المالية قبل تسلم المنصب وبعده".
ويتابع، ان "كلا الحالتين تحتاج الى التدقيق والمحاسبة من هيئة النزاهة العامة والجهات المختصة الأخرى، لضمان عدم الاستمرار بملفات الفساد وهدر المال العام"، مشيرا الى انه "من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية ومواد المساءلة تجاه من يصرُ على عدم الكشف عن ذممه المالية".
واتم عرب حديثه، ان "بعض المسؤولين تضخمت ذممهم المالية عشرة اضعاف نتيجة؛ التهرب عن تطبيق قانون الكسب غير المشروع للمدراء العامين والدرجات الخاصة في الدولة".
يبدو ان استمرار الحكومة وهيئة النزاهة بعدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع، ومبدأ الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين قبل تسلم المناصب سيفاقم صفقات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن تضخم ثروات المسؤولين بعشرات اضعاف ما يملكون قبل المناصب.انتهى25/ي