مفوضية الانتخابات تحت "المراقبة الشديدة".. حراك لأجراء تغييرات "جوهرية" وقلق من "تسييسها"
المعلومة/ خاص..
الازمة السياسية التي رافقت انتخابات مجلس النواب خلال الدورة الحالية قد تعود لأسباب عديدة، لكن العامل الأكثر تأثيرا على النتائج والذي تسبب بشق المكونات تحت قبة البرلمان، كانت المفوضية العليا للانتخابات، وهذا ما أكدوه نواب ومراقبون للشأن السياسي.
فعلى الرغم من أن المفوضية تعد هيئة حكومية، مستقلة، ومحايدة وتخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، الا أن ما حصل سابقاً ضرب كل صفاتها "عرض الحائط" وجعلها بدائرة الاتهامات السياسية، وسط مطالبات عديدة بتغييرها قبل إجراء أي انتخابات أخرى؛ لضمان عدم تكرار التجارب السابقة.
الانتخابات المقبلة، قد لا تخلو أهمية من الانتخابات البرلمانية؛ لاسيما أنها تتعلق بمجالس المحافظات المحلية، والتي تعود للواجهة بعد غياب دائم قرابة 10 سنوات، وهو ما يؤكد ضرورة إجرائها على أتم وجه.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المفوضية يتكون من تسعة أشخاص، ينتخبون من بينهم رئيس المفوضية من القضاة ونائب للرئيس ومقرر للمجلس من اعضائه الاخرين، بالإضافة إلى شخص يتم تعينه من قبل مجلس المفوضين رئيساً للإدارة الانتخابية، وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين أربع سنوات غير قابلة للتمديد.
عضو مجلس النواب، جاسم العطواني، وجه طلباً يخص الأشخاص المشاركين في مفوضية الانتخابات"، وفيما أكد أن المرحلة الحالية تحتاج لمفوضية "غير مسيسة"، اعتبر الأخيرة تسببت بكثير من "الإرباك".
ويقول العطواني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "مفوضية الانتخابات تسببت بالكثير من الارباك بالعمل الذي عقبها، وكانت هناك شكوك تدور حول المفوضية وادارتها واتهامات كثيرة وجهت اليها".
ويطالب العطواني، بـ"َضرورة فحص كل الأشخاص المشاركين في تلك المفوضية بدقة وتحديد الأخطاء السابقة ومعالجتها حتى لا نعود الى تلك المرحلة الصعبة التي تسببت بها المفوضية".
ويوضح عضو مجلس النواب، أن "المرحلة السياسية الحالية تحتاج الى مفوضية غير مسيسة ولا تميل الى طرف دون اخر وأن تتعامل مع جميع الكتل السياسية بنفس المبدأ"، موضحا ان "تمثيل جميع الكتل السياسية داخل تلك المفوضية سيخلق حالة من التوازن".
بدوره، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، عن حراك نيابي لتغيير المفوضية العليا للانتخابات رغم نفاد ولايتها نهاية العام الجاري.
ويذكر المالكي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "هناك رغبة لدى القوى السياسية بتغيير اعضاء مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها"، مضيفا أن "القانونية النيابية تراقب عن كثب ما تقوم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي لم يتبق من عمرها إلا أشهر معدودة".
ويشير إلى أن "المفوضية تعمل وفق قانونها وولايتها نافدة نهاية العام الجاري"، لافتا إلى "وجود حراك سياسي حقيقي يهدف إلى إجراء تغييرات في المفوضية العليا المستقلة فالقوى السياسية تريد تشكيل مفوضية جديدة".
الى ذلك، يبين عضو ائتلاف دولة القانون احمد السوداني، ان هنالك اعتراضات كثيرة حول استمرار مفوضية الانتخابات الحالية، فيما أشار الى ان بعض الاطراف اعترضت على بعض الاشخاص داخل المفوضية.
ويؤكد السوداني في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "ملف تغيير المفوضية العليا للانتخابات الحالية مازال قيد الدراسة من جميع الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "التغيير طرح بعد الاعتراضات الكبيرة التي اعقبت الانتخابات البرلمانية السابقة".
ويتابع، ان "هنالك اعتراضات كثيرة من القوى السياسية حول استمرار عمل المفوضية الحالية للانتخابات"، لافتا الى ان "البعض الاخر يرفض الية عمل المفوضية بصورة عامة وخاصة بعد الانتخابات النيابية السابقة".
وبشأن حراك تغيير مفوضية الانتخابات، يذكر السوداني: ان "الإطار التنسيقي والكتل السياسية المعترضة ستتخذ احدى الخيارين اما تبديل بعض الاشخاص او تبديل الية عمل المفوضية الحالية".
نجاح انتخابات مجالس المحافظات وإكمالها على آتم وجه، قد لا يتمثل بالدرجة الأولى بالتحالفات السياسية والكتل الفائرة، بقدر نجاح مفوضية الانتخابات بإداء واجباته بأفضل طريقة، وهذا ما يجب فعله؛ لاسيما ان سهام الانتقادات لا تزال تلاحقها.انتهى/25ر