تعنت الاكراد يوصل ملف النفط الى طرق مغلقة.. اتهامات تطارد حزب بارزاني
المعلومة/خاص..
تستمر حكومة اقليم كردستان بركل قرارات حكومة المركز والمحكمة الاتحادية عرض الحائط بشأن تسليم عائدات النفط، وسيطرة شركة سومو الوطنية على التصدير بالأسعار العالمية الرسمية والى جهات مكشوفة للعلن.
حيث ادت القرارات الخاطئة التي مضت بها كردستان بسيطرة تامة من الحزبين الحاكمين الى مرحلة لجوء العراق الى المحاكم الدولية التي اوقفت تصدير النفط منذ اشهر ولغاية الان، وسط خسارة ضخمة وقعت على البلد نتيجة؛ ايقاف التصدير الرسمي بقرار باريس، واستمرار الاقليم بالتهريب واختلاس العائدات بحسب مراقبين.
*اختلاسات متكررة
وبالحديث عن سيناريو الاختلاسات من الاقليم، يتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمحاولة الهيمنة على تخصيصات الإقليم من الموازنة.
ويقول جعفر في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي يحاول في كل موازنة الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من أموال الموازنة الاتحادية واحتفاظه بحرية انتاج وتصدير نفط الإقليم دون دفع الأموال الى الحكومة المركزية ".
وأشار جعفر الى ان "العدالة في توزيع أموال الدولة في الموازنة واجبة التنفيذ ولا يمكن استثناء احد على الاخرين"، داعيا الحكومة واللجنة المالية النيابية الى "التعامل بحزم في تطبيق العدالة بين المحافظات العراقية كافة بما فيها محافظات الإقليم".
ويلفت الى ان " اغلب القوى الكردية كالاتحاد الوطني والجيل الجديد والتغيير طالبوا الحكومة بتحقيق العدالة لانهم لا يرغبون بمنح الأموال الى حكومة الإقليم وذلك سيفتقدون الانصاف والعدالة في منحهم الحقوق القانونية".
* ملفات فساد إلاقليم
على صعيد متصل، تؤكد النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، أن ملف تهريب النفط يعد أكبر ملفات الفساد في إقليم كردستان، حيث يتم تصدير 450 الف برميل يومياً إلى إسرائيل.
وتقول الجزائري في حديث لـ/المعلومة/ إن "أصل الخلافات السياسية الموجودة حالياً بين حكومة كردستان والحكومة المركزية هي طلب الاقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية للاستمرار في تصدير النفط والغاز غير الشرعي"، مؤكدة" أن" الحكومة السابقة متواطئة مع الاقليم في تيسير بعض السياسات الخاطئة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الان".
وتضيف، أن "قرار المحكمة الاتحادية بات ولا يمكن الطعن به او التعديل عليه وهناك عقوبات ستصدر في حال لم يطبق بالشكل الصحيح من حكومة الاقليم".
وتتابع، أن "حكومة كردستان تعمل بشتى الطرق على أفشال قانون النفط والغاز الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا".
*بالارقام!
الى ذلك، يؤكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد، استمرار اقليم كردستان بخروقات تصدير النفط لغاية الان، فيما اكد ان حكومة كردستان لم تسلم عائدات اكثر من مليار ونص برميل نفط الى الحكومة المركزية في بغداد.
ويقول محمد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الرابح الاكبر من هذه الخروقات هي العوائل الحاكمة لان؛ حكومة كردستان لم تسلم العائدات الى بغداد ولا تعطي الرواتب الى الموظفين في الاقليم"، مشيرا الى ان "60 % من اموال عائدات النفط تذهب الى مجموعة شركات نفطية ثانوية عائدة الى الحزبين الحاكمين".
ويتابع، ان "الشركات الرئيسية المسؤولة عن عمليات استخراج النفط وتصديره تأخذ 14% من العائدات النفطية"، مردفاً ان "الشركات التركية التي تستلم النفط من الاقليم اعترفت بانها تكسب ملغ 24 دولار من قيمة البرميل الواحد في حال كان السعر العالمي 80 دولارا للبرميل".
ويردف عضو مجلس النواب: ان "اغلب اموال تصدير كردستان تذهب الى حكومة الاقليم والشركات التي تتعاون معها وسط خسارة كبيرة للعراق"، مشيرا الى ان "كردستان لم تسلم عائدات اكثر من مليار ونصف برميل نفط الى الحكومة المركزية".
وتستمر حكومة الإقليم بالسيطرة على مجموعة الحقول النفطية، والاستحواذ على العائدات المالية الخاصة بها، بالرغم من قرارات المحكمة الاتحادي والحكومة التي تنص على عدم شرعية تصدير كردستان، والتي وصلت نفوطه الى "إسرائيل".انتهى25/ي