تمادي كردستان يعطل تصدير النفط.. خسائر العراق تتفاقم وعائلة بارزاني تتنعم
المعلومة / خاص..
تتفاقم خسارة العراق يوم بعد اخر اثر تعطيل تصدير نفطه من الإقليم عبر تركيا ، إضافة الى مخالفات حكومة كردستان من ناحية التهريب غير الشرعي والاستحواذ على العائدات طيلة السنوات السابقة، فضلا عن العقود المشبوهة لشركات الاستخراج التي غادرت المواقع بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا البات والملزم لجميع الأطراف.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
*تمادي على القرارات
وبالحديث عن هذا الملف، يعزو عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، تعطيل استئناف تصدير نفقط إقليم كردستان الى تمادي حكومته على القانون والدستور، فيما اكد ان الإجراءات والقرارات التي تصدرها الحكومة المركزية ستلزم الإقليم بجميع القوانين.
ويقول مخيف، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المحكمة الاتحادية بقراراتها رسمت الطريق الصحيح لانهاء خروقات تصدير نفط الإقليم"، مشيرا الى ان "الاستئناف المقبل لتصدير النفط سيكون مختلف عما كان عليه قبل قرار المحكمة الاتحادية العليا".
ويتابع، ان "احد أسباب التعطيل هو العمل على انهاء الخروقات والمخالفات التي مضى بها الإقليم في الفترة السابقة وتمادي حكومة الإقليم على القانون والدستور".
ويضيف، ان "الممارسات التي عملت بها حكومة كردستان تستوجب إعادة النظر في ملفات عديدة مشتركة مع الحكومة المركزية"، مبينا ان "الإجراءات والقرارات التي تستمر الحكومة المركزية في إصدارها ستلزم الإقليم بجميع القوانين".
*معضلة كركوك
من جانبه، يرجع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، استمرار عدم تصدير نفط إقليم كردستان الى الخلافات المتصاعدة حول محافظة كركوك، فيما اكد ان ترحيل الملفات العالقة وعدم إيجاد الحلول لها في كردستان احد الأسباب الرئيسة.
ويقول عضو الاتحاد الوطني طالب نوروز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الاستمرار بتعطيل تصدير النفط سيكون الخاسر الأكبر منه هو الشعب العراقي"، مشيرا الى انه "لغاية الان لم تتوصل الاجتماعات لبلورة حلول لانهاء ازمة التصدير".
ويتابع، ان "اغلب خلافات كركوك تحدث نتيجة؛ سيطرة فئة معينة على المحافظة وعدم وجود شراكة واضحة لإدارة الملفات فيها"، مضيفا ان "ثقافة ترحيل الملفات العالقة وعدم إيجاد الحلول لها في كردستان تعد احد الأسباب الرئيسية التي تعطل تصدير النفط".
*سطوة العوائل الحاكمة
وعلى صعيد متصل، يؤكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد، استمرار اقليم كردستان بخروقات تصدير النفط لغاية الان، فيما اكد ان حكومة كردستان لم تسلم عائدات اكثر من مليار ونص برميل نفط الى الحكومة المركزية في بغداد.
ويقول محمد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الرابح الاكبر من هذه الخروقات هي العوائل الحاكمة لان؛ حكومة كردستان لم تسلم العائدات الى بغداد ولا تعطي الرواتب الى الموظفين في الاقليم"، مشيرا الى ان "60 % من اموال عائدات النفط تذهب الى مجموعة شركات نفطية ثانوية عائدة الى الحزبين الحاكمين".
ويتابع، ان "الشركات الرئيسية المسؤولة عن عمليات استخراج النفط وتصديره تأخذ 14% من العائدات النفطية"، مردفاً ان "الشركات التركية التي تستلم النفط من الاقليم اعترفت بانها تكسب ملغ 24 دولار من قيمة البرميل الواحد في حال كان السعر العالمي 80 دولارا للبرميل".
ويردف عضو مجلس النواب: ان "اغلب اموال تصدير كردستان تذهب الى حكومة الاقليم والشركات التي تتعاون معها وسط خسارة كبيرة للعراق"، مشيرا الى ان "كردستان لم تسلم عائدات اكثر من مليار ونصف برميل نفط الى الحكومة المركزية".
وتستمر خروقات حكومة كردستان في العديد من الملفات، عبر استخدام السلطة في استغلال موارد الدولة للحزب الحاكم وعائلة بارزاني، وسط سيطرة كاملة على مجموعة الحقول النفطية داخل وخارج حدود كردستان، عبر الاستحواذ على عائدات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب السنوية التي تجبيها من الشركات والمستثمرين.انتهى25/ي