الديمقراطية القبيحة

كتب / كامل سلمان 
النظام الديمقراطي ليس قبيحاً فهو أعظم نظام حكم إنساني أخلاقي عادل ابتدعه عقل البشر ولكن من يتسلق السلطة في ظل النظام الديمقراطي وهو ليس أهلاً للمسؤولية يستطيع أن يجعل الديمقراطية ذات شكل قبيح مقزز ، هذا الكلام يشمل جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم بلا استثناء ، لكن الفرق بين الأنظمة الديمقراطية العريقة عن الأنظمة الديمقراطية المزيفة هو وجود الإعلام المؤثر البتار الذي يستطيع كسر أنف أكبر مسؤول في الدولة إذا مال عن الخط المستقيم لذلك فأن الإعلام في الدول الديمقراطية العريقة كابوس مرعب لجميع مسؤولي الدولة وهو الظهير القوي للمواطن ، بينما في ديمقراطيتنا العزيزة الإعلام هو إعلام أحزاب السلطة وأما الإعلام الذي يرعى المواطن فهو الأخر بالحقيقة تابع لجهات معينة فالمواطن دوماً يعيش بلا سند . الغرض من هذه المقدمة هو أننا نلاحظ بأنه لا يمر يوم إلا وهناك شكوى مرفوعة للقضاء من قبل مسؤول في الدولة أو دائرة في الدولة أو مركز محافظة ضد مواطن بسيط أو ناشط مدني أو ضد إعلامي حر أنتقد هذا أو ذاك من مسؤولي الدولة . جميع الدعاوى تقام من الجهات العليا ضد المواطنين ولا يوجد مقابل ذلك دعوى قضائية واحدة لمواطن ضد مسؤول أو ضد دائرة حكومية ، معنى ذلك بأن أي مواطن يتلفظ بكلام لا يعجب أي مسؤول يستخدم المسؤول حقه القضائي لأعتقال المواطن والتحقيق معه وقد يودع السجن ، هنا المحاكم تحولت إلى يد طولى للجهات الحكومية . لم أسمع طوال حياتي في أية دولة ديمقراطية بالعالم يتم مقاضاة المواطن سواء أكان ناشط أو إعلامي أو يوتيوبر أو بلوكر لتهجمه على مسؤول في الدولة فقط في ديمقراطية العراق . كيف يمكن للقضاء تقبل دعوى ضد مواطن لكلمة قالها هنا وهناك ؟ ما معنى حرية الرأي ؟ هل يعلم القضاء العراقي بأن أساس الديمقراطية هي حرية الرأي ، ها هم رؤوساء دول العالم ومسؤوليهم يتعرضون كل يوم للسباب والشتائم والبصاق وضرب النعل من قبل المواطنين ثم يخرجون في اليوم التالي هم يعتذرون للمواطنين ، تصوروا في ديمقراطيتنا مسؤول بدرجة محافظ يقاضي مواطن لأنه تحدث بسوء عليه ، ناحية أو قضاء أو محافظة تقاضي ناشطة لأنها ذكرت معلومة قد تكون غير صحيحة ، وزارة تقاضي مواطن تلفظ بسوء عليها . أي قضاء هذا الذي يستجيب لدعوات المسؤولين وأين الإعلام الذي عليه أن يفضح القضاة والمسؤولين ؟ الجواب ، مسكين هذا المواطن حتى النقد ممنوع عليه . . بعض المسؤولين لا يكتفون بالمقاضاة القانونية بل يذهبون إلى أبعد من ذلك وهو المقاضاة العشائرية وكما يعلم الجميع المقاضاة العشائرية يجب أن تسبقها الدكة العشائرية ثم العطوة ثم التعويضات . بالحقيقة ديمقراطيتنا هي الوحيدة من بين ديمقراطيات الكرة الأرضية فيها سلطتين قضائيتين ، السلطة القضائية العشائرية وهي الأهم والسلطة القضائية الدستورية والأكثر من كل ذلك يخرجون الينا بعض من هؤلاء المسؤولين عبر شاشات التلفزة ليخبرونا بأنهم يمارسون حقهم الديمقراطي . هذا يذكرنّي برئيسة وزراء بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي مارغريت تاتشر عندما كانت تتفاخر أمام مسؤولي بلدها بأنها أكثر مسؤولة بريطانية تعرضت للضرب بالبيض الفاسد من قبل المواطنين . . كان على مسؤولي الدولة إظهار قدر من الديمقراطية مع المواطنين ومع النقد الذي يوجّه اليهم ومع الشتائم ليشعر المواطن مخدوعاً على الأقل هو يعيش في ظل نظام ديمقراطي ( حتى هذه لم تفهموها ، كيف أصبحتم مسؤولين وأنتم لا تمتلكون هذا القدر من الحكمة ! ) . في بداية سبعينيات القرن الماضي كان هناك لقاء من قبل صحفية إنكليزية مع النائب صدام حسين لم تنشره حينها الصحافة العراقية بكامل تفاصيله لكن نشرته مجلة النهار اللبنانية ، سألت الصحفية صدام حسين ؛ هل اشتركت أنت شخصياً في محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق السابق عبد الكريم قاسم ؟ فأجاب بكل فخر ، نعم أنا كنت قائد المجموعة التي عملت على اغتيال عبد الكريم قاسم ، فردت الصحفية هل يحق للقضاء العراقي الآن اعتقالك وتحويلك للقضاء بتهمة الاشتراك بمحاولة اغتيال رئيس وزراء البلد وأنت تعترف بذلك دون إكراه ؟ فأجاب صدام قضاءنا ليس قضاءكم . هذه هي الحقيقة ( قضاءنا ليس قضاء الدول الديمقراطية لا قبل 2003 ولا بعد 2003 ) . واختصاراً للكلام على القضاء في النظام الديمقراطي أن يكون صمام أمان للشعب أولاً وضمانة لعدم وجود الظلم ولشعور المواطن بالأمان لا أن يشعر المواطن بالقلق من القضاء فما يحدث بالجنوب والوسط وحتى في كوردستان ، أحداث السليمانية الأخيرة نموذجاً يتحمل مسؤوليتها القضاء الذي أصدر مذكرة اعتقال ضد مواطنين لهم توجه مختلف عن رجال السلطة منهم ( لاهور شيخ جنكي ) ثم صارت هذه الفتنة ، لا ينبغي للقضاء أن يكون اداة بيد اصحاب السلطة فهذه ديمقراطية قبيحة وقذرة .