هل يطرق “الربيع الملكي” في المغرب أبواب الملكيات الأخرى؟ وأين الاردن؟
تعود أصوات الغضب إلى الشارع المغربي من جديد. شباب جبل “زد” خرجوا محتجين، لا بحثاً عن شعارات سياسية كبرى ولا سعياً لإسقاط أنظمة، بل طلباً لما هو أبسط: عدالة اجتماعية، فرص عمل، ونافذة أمل في مستقبل طال انتظاره. لكن هذه المطالب، وإن بدت متواضعة، تفتح الباب أمام أسئلة عميقة تتجاوز حدود المغرب: هل نشهد ملامح “ربيع ملكي” بعد أن عصفت رياح “ربيع الجمهوريات” قبل أكثر من عقد بأنظمة اعتُبرت عصيّة على السقوط؟
الشباب الذين خرجوا في جبل “زد” لم يهاجموا الملكية مباشرة، بل صرخوا في وجه واقع اقتصادي واجتماعي يزداد قسوة، وضد منظومة لم تمنحهم سوى فتات الفرص. غير أن التاريخ يؤكد أن أي غضب اجتماعي إذا تُرك بلا استجابة حقيقية سرعان ما يتحول إلى غضب سياسي، وقد يتخذ مسارات أكثر راديكالية. فما يبدأ بالمطالبة بفرص عمل قد ينتهي إلى مساءلة شرعية الحكم ذاته، إذا ما أصرّت السلطة على التجاهل أو الاكتفاء بمسكنات مؤقتة.
الخيارات أمام النظام المغربي محدودة: إما المضي في إصلاحات عميقة تعيد الثقة وتفتح باب الأمل، أو الاكتفاء بإجراءات آنية كتوزيع مساعدات ووعود توظيف. الخيار الأول يمنح الملكية زخماً جديداً، أما الثاني فليس سوى إعادة إنتاج الأزمة وربما مفاقمتها على نحو يهدد الاستقرار.
وما يحدث في المغرب لا ينفصل عن محيطه. الأردن يعرف احتجاجات مطلبية متكررة تكشف عمق الأزمة الاقتصادية وتراجع الثقة بالوعود، ومع ذلك يظل الحكم الملكي هناك مسنوداً شعبياً ويسعى لصياغة معادلة سياسية واقعية، وإن كانت تحتاج إلى قرارات جريئة توقف نزف الاقتصاد وتضع حداً لتجاوزات بعض المتنفذين. في البحرين، لا تزال آثار الاحتقان ماثلة رغم محاولات الاحتواء. أما السعودية فقد اعتمدت على سياسة مزدوجة: حزم اقتصادية سخية لتسكين الغضب الاجتماعي، إلى جانب إصلاحات اجتماعية واسعة بقيادة ولي العهد منحت الحكم زخماً جديداً وصورة أكثر حداثة، وهو ما يمكن وصفه بـ”تحديث ذكي” للشرعية السياسية. هذه النماذج جميعها تؤكد أن الممالك ليست محصنة بطبيعتها، وأن قوتها الحقيقية تكمن في مرونتها وقدرتها على التجديد.
قد يبدو الحديث عن “ربيع ملكي” شاملاً مبالغاً فيه حتى الآن، لكن المؤكد أن احتجاجات جبل “زد” تحمل رسائل أبعد من حدود المغرب. إنها تذكير بأن الشرعية في القرن الحادي والعشرين لا تُستمد من التاريخ أو الوراثة وحدهما، بل من قدرة الأنظمة على تلبية تطلعات مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم. لقد أثبت العقد الماضي أن الأنظمة التي لا تصغي لشعوبها تسقط تحت ضغط الشارع مهما بدت راسخة.
المغرب اليوم أمام امتحان حقيقي، والممالك العربية الأخرى أمام مرآة ترى فيها احتمال مستقبلها. فإما أن تبادر إلى إصلاحات شجاعة تضمن الاستقرار وتجدد الثقة، أو تواصل سياسات التسكين حتى يطرق الربيع أبوابها بعنف. والتاريخ لا يرحم من يتجاهل أصوات الناس، فالربيع حين يأتي لا يستأذن، ولا يفرق بين جمهورية وملكية، بل يقتلع ما يظنه الحكام عصياً على السقوط.
