الدفاع عن النفس وحق الشعوب في المقاومة

كتب/  / طالب الحمداني

حين يُختطف المفهوم
في كل حرب تُشن على غزة، يتكرر المشهد ذاته: دمار شامل، مئات الشهداء، آلاف الجرحى، وأحياء تُمحى من الوجود. ومع كل موجة قصف، يعود السؤال القديم إلى الواجهة: هل ما يحدث هو “دفاع عن النفس“؟ من يملك هذا الحق؟ ومن يحدد شرعيته؟ وهل يمكن للضحية أن تُدان حين تصرخ، أو تُقاوم، أو تحاول أن تبقى على قيد الحياة؟
في هذا المقال، نعيد تفكيك مفهوم “الدفاع عن النفس” من جذوره القرآنية، ونقارنه بما كشفه المؤرخون الإسرائيليون الجدد عن زيف الرواية الصهيونية، لنصل إلى فهم أخلاقي وشرعي جديد لمقاومة غزة، بوصفها دفاعًا عن الكرامة والوجود.

أولًا: الأساس القرآني للدفاع عن النفس
القرآن الكريم لا يترك مجالًا للبس حين يتحدث عن شرعية الدفاع في حال الظلم والطرد من الديار:
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: 39-40)
هذه الآيات تمنح المظلومين شرعية القتال، لا بوصفه عدوانًا، بل دفاعًا عن الحياة، الأرض، والعقيدة. بل إن الآية التالية توسّع المفهوم ليشمل حماية أماكن العبادة لجميع الأديان، مما يجعل الدفاع عن النفس مبدأً إنسانيًا عالميًا، لا حكرًا على المسلمين.

ثانيًا: غزة بوصفها تجسيدًا حيًا للآية
سكان غزة اليوم هم الامتداد المباشر لأولئك الذين طُردوا من قراهم ومدنهم عام 1948. يعيشون في شريط ساحلي ضيق، محاصر، محروم من أبسط مقومات الحياة، ويُقدَّمون للعالم بوصفهم “تهديدًا” يجب احتواؤه. لكن حين يُقصف الأطفال في مدارسهم، وتُهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، فإن الحديث عن “الدفاع عن النفس” من قبل المحتل يتحول إلى ذريعة فارغة، تُستخدم لتبرير الإبادة.
غزة ليست مجرد جغرافيا، بل مرآة تكشف هشاشة النظام الدولي، وانحيازاته، وصمته المطبق أمام المأساة المتكررة.

ثالثًا: شهادة المؤرخين الإسرائيليين الجدد
في مواجهة الرواية الصهيونية الرسمية التي تدّعي أن فلسطين كانت “أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض“، برزت كتابات مؤرخين إسرائيليين يدحضون الرواية الصهيونية الرسمية، مثل أفي شلايم، إيلان بابِه، وبني موريس، لتكشف أن التهجير الجماعي للفلسطينيين كان عملية تطهير عرقي ممنهجة منذ بداية تأسيس إسرائيل، نُفذت بالقوة والإرهاب والمجازر، لا “هجرة طوعية“.
إيلان بابِه، في كتابه “التطهير العرقي في فلسطين“، يوثّق كيف تم تنفيذ خطة ممنهجة لطرد السكان الأصليين، وتدمير قراهم، ومحو وجودهم الثقافي. أما أفي شلايم، فيُظهر كيف تواطأت القيادات الإسرائيلية مع القوى الاستعماريةللدول الغربية لإضفاء شرعية زائفة على مشروع استيطاني عنصري.
هذه الشهادات لا تُدين فقط الرواية الرسمية، بل تُعيد تعريف المقاومة الفلسطينية بوصفها ردًا على جريمة تاريخية مستمرة.

رابعًا: المقاومة ليست إرهابًا
في القانون الدولي، يُعرّف الدفاع عن النفس بأنه رد فعل على “هجوم مسلح“، ويجب أن يكون متناسبًا ومؤقتًا. لكن في الحالة الفلسطينية، يُستخدم هذا المفهوم بطريقة انتقائية، تُشرعن الهجوم بدل أن تُقيده.
حين تُقتل عائلة كاملة في غارة جوية، أو يُستهدف مبنى سكني بحجة وجود “عنصر مسلح“، أو في حرب غزة تقصف مراكز توزيع الغذاء فتقطع أشلاء الأطفال إرباً إربا. فإن السؤال لا يكون عن التناسب، بل عن النية: هل الهدف هو الرد، أم الإبادة؟ وهل يُمكن لدولة تحتل أرضًا، وتحاصر شعبًا، وتُمارس عليه كل أشكال العنف، أن تدّعي أنها “تدافع عن نفسها“؟
في المقابل، تُجرّم المقاومة الفلسطينية، وتُصنّف على أنها “إرهاب“، ويُطالب الفلسطينيون بالصمت، أو الخضوع، أو الموت بصمت. هذا الانقلاب في المفاهيم لا يُعبّر فقط عن خلل قانوني، بل عن أزمة أخلاقية عميقة.

خامسًا: الإعلام والرواية المهيمنة
تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام، وفي تحديد من هو “الضحية” ومن هو “المعتدي“. وغالبًا ما تُقدَّم الرواية الإسرائيلية بوصفها “الرواية الرسمية“، بينما تُهمّش الرواية الفلسطينية، أو تُشكك في صدقيتها.
يُعرض القصف على غزة بوصفه “ردًا“، بينما تُعرض الصواريخ الفلسطينية بوصفها “هجومًا“. يُعرض المستوطن الإسرائيلي الخائف، بينما يُغيب الطفل الفلسطيني الشهيد. وهكذا، يُعاد تشكيل الوعي العالمي بطريقة تُبرر العنف، وتُشرعن الاحتلال، وتُجرّم الضحية.

سادسًا: الضمير العربي… الغائب الأكبر
في مواجهة هذه المأساة، يغيب الضمير العربي، أو يتلعثم، أو يختبئ خلف لغة دبلوماسية باردة. تُصدر بيانات “قلق“، وتُدعى الأطراف إلى “ضبط النفس“، بينما يُقتل المئات، وتُهدم البيوت، وتُحاصر المستشفيات.
هذا الصمت ليس حيادًا، بل مشاركة في الجريمة. حين لا يُدان القاتل، يُدان الضحية. وحين تُساوى القوة المفرطة بالمقاومة، يُفقد القانون معناه، وتُصبح العدالة مجرد شعار فارغ.

فهؤلاء الملايين من العرب كغثاء السيل، لا نفع فيهم ولا فائدة. ففي الحديث النبوي الشريف: لا تَكُونوا إمَّعَةً“، والإمَّعَةُ هو: الشَّخصُ الذي يُقَلِّدُ النَّاسَ بِدُونوَعْيٍ ولا رَأْيٍ، فإن سمحت لهم حكوماتهم اجتمعوا وتظاهروا وإن منعتهم تخاذلوا واستكانوا. فهو كالأنعام كما في الآية 179 في سورة الأعراف: لَهُمْقُلُوبٌ لاَّيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا، أُوْلَئِكَكَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

نحو إعادة تعريف الدفاع عن النفس
ما تحتاجه القضية الفلسطينية اليوم ليس فقط تضامنًا، بل إعادة تعريف للمفاهيم التي تُستخدم لتبرير الظلم. الدفاع عن النفس لا يعني تدمير شعب، ولا يُمكن أن يُستخدم لتبرير الاحتلال، أو الحصار، أو القصف العشوائي.
الفلسطيني الذي يُقاوم لا يُدافع فقط عن نفسه، بل عن كرامة الإنسان، وعن حقه في أن يعيش حرًا، آمنًا، غير مهدد في وجوده. والمجتمع الدولي، إن أراد أن يستعيد صدقيته، عليه أن يُعيد النظر في مواقفه، وفي لغته، وفي صمته.
﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: 40)
غزة ليست اختبارًا عابرًا، بل مركزًا في الضمير الإنساني. وما يحدث فيها ليس شأنًا محليًا، بل قضية أخلاقية وجودية. إما أن نعيد للعدالة معناها، أو نُقر بأن العالم قد اختار أن يعيش بلا ضمير.