المقاتلون الاجانب الشعرة التي قصمت ظهر البعير

كتب / الدكتورة حسناء نصر الحسين
شكّل ملف المقاتلين الأجانب في سورية معضلة داخلية وخارجية ، منذ وصول الحكومة المؤقتة إلى سدّة الحكم وهي المنحدرة من رحم هذه التنظيميات وكانت للأمس القريب جزءاً منها ، دافعت حكومة دمشق عن هذه التنظيمات أمام قادة العالم بحجة أن هؤلاء الجهاديين لن يشكلوا خطراًعلى أي من الدول الإقليمية والدولية وبأن حكومة دمشق تحتفظ لهؤلاء بمعروف المساعدة والمساندة لسنوات مضت لإسقاط النظام السابق .
إلى أن بدأت أحداث الساحل السوري والسويداء وحجم الجرائم التي شارك بها هؤلاء وكلها جرائم موثقة  ترقى لجرائم ضد الإنسانية ليعود ملف المقاتلين الأجانب إلى واجهة المطالب الدولية التي كانت قد غضت الطرف عن بقائهم داخل سورية على الا يشكلون خطرا على الدول والا يكونوا جزءا من مؤسسات الدولة السورية.

ad
إلى أن أصبح صديق الأمس عدو اليوم حيث اندلعت شرارة المعركة الدائرة بين السلطة الجديدة المتمثلة بهيئة تحرير الشام وأحد الفصائل الجهادية الأجنبية في محافظة إدلب وهذا الفصيل المعروف بالفصيل الفرنسي الذي اخذ لنفسه مخيما في منطقة حارم على الحدود السورية التركية ، يجتمع فيه الجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم بهدف إلقاء القبض على الزعيم الجهادي عمر اومسين وهو المطلوب لجهات دولية بتهمة الإرهاب  لهذا الفصيل الذي رفض تسليم نفسه للأمن العام.
لتتسع دائرة النار وتبدأ الفصائل الجهادية لتطلق نداء الجهاد لنصرة هذا الفصيل الفرنسي المعروف بالغرباء من اجانب وعرب  لمواجهة الأمن العام التابع للهيئة التي يرون فيها خارجة عن العهد منذ انشقاقها عن القاعدة وصولاً  لاستلامها الحكم في دمشق واعتراضهم على آدائها الخارج عن النص والميثاق الجهادي كما أن الأحداث الأخيرة المتمثلة باستهداف بعض قادة الجهاديين من قبل التحالف الدولي سلطت الضوء لدى هؤلاء على دور سلطة دمشق والتنسيق لاستهدافهم.
عملت حكومة دمشق المؤقتة خلال الأشهر الماضية على الابتعاد عن فتح هذه الجبهة التي ستُرخي بظلال احداثها على السلطة الجديدة وحاولت الابتعاد عن فتح عش الدبابير المتثمل بهذه الفصائل الإرهابية من خلال إرسال التطمينات لهؤلاء الا ان الضغط الدولي وحاجة حكومة دمشق لرفع بعض رموز  الهيئة عن قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات المشروط بانخراط حكومة دمشق بمحاربة الإرهاب وضعها في موقف لا تُحسد عليه وهي التي كانت قد  أعطت الوعود لأمريكا والغرب كما روسيا ومستقبلا الصين لتسليم هؤلاء او تصفيتهم فرادا، الا أن هذه الحسابات الموجودة في رأس السلطة كانت هذه الفصائل تعرفها وتستشعر خطرها وهذا ما جعل فصيل الاوزبك وغيره يهب لنصرة فصيل الغرباء الفرنسيين.
ad
من هنا تعود محافظة إدلب إلى واجهة الأحداث السورية لناحية أنها لطالما شكلت بؤرة تجمع الفصائل الأجنبية الإرهابية ، لكن هذه المرة بعدوٍّ  جديد متمثل بصديق الأمس ليعود ملف خطر هؤلاء للواجهة مرة أخرى الا ان هذه المرة خطرهم  موجه للحكومة الجديدة وانقلاباً عليها .
هذه الأحداث وتطوراتها تضع سورية على فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة  خاصة  أن هؤلاء الجهاديين لم يعودوا متمركزين في محافظة واحدة وهي إدلب كما كان عليه حالهم قبل سقوط النظام السابق ، بل انتشروا في أكثر من محافظة منها الساحل السوري ودمشق وحلب وغيرهم من المحافظات ليلة سقوط النظام، وهذا يعني لو فقدت سلطة دمشق السيطرة عليهم وهذا بات واضحا سيوجهون نيرانهم على الهيئة كأمن عام وفصائل شكلت ما يعرف بوزارة الدفاع وهذا اسوء سيناريو ممكن أن تتعرض له سلطة دمشق والشعب السوري ويسهم في جعل الوضع الأمني الهش أكثر هشاشة واضطراب في ظل غياب جيش قوي لمحاربتهم.
وفي الخلاصة: لطالما اشتركت دول ما يعرف بالتحالف الدولي ومعه تركيا  بإرسال هؤلاء إلى سورية منذ بدء مشروع الشرق الأوسط الجديد واستخدمتهم لخدمة هذا المشروع لكن ما أن حققت أهدافها منهم وشرعوا بالتفكير بمشروعهم الخاص المتمثل بدولة الخلافة او الإمارة سارعت هذه الدول للتخلص منهم لتنتقل بتفكيرها للخطة باء المتمثلة بدرء خطرهم إقليمياً ودولياً  بل والاستفادة من انتشارهم في معظم المحافظات السورية لتوسيع مناطق احتلالها لتشمل مناطق اخرى يتواجدون  بها تحت ذريعة محاربتهم وهذا ما تؤكده العمليات العسكرية الاخيرة للتحالف الدولي بقيادة امريكا الممتد من  منطقة الضمير بريف دمشق وصولاً لمحافظة دير الزور، بينما عانى الشعب السوري من ارهابهم لأكثر من عقد وما زال يعاني، والآن ما علينا سوى الانتظار والترقب ماذا ستكون الخطوة التالية وحجم انعكاسات الخطوة الأولى وهل وصلت رسالة هؤلاء لحكومة دمشق  وكيف سيتم استثمار هذا الملف لتعزيز احتلال المزيد من الجغرافية السورية وإطباق السيطرة على الثروات السورية من قبل التحالف  تحت ذريعة   محاربة الارهاب؟