الإشكالية الحسابية في تحديد نسب المشاركين بالانتخابات
كتب / د. باسل عباس خضير …
في 11 تشرين الثاني انتهت الصفحة المهمة من انتخابات مجلس النواب لدورته السادسة لعام 2025 والمتعلقة بالتصويت الخاص والعام استنادا للتوقيتات المحددة ، وحسب المتابعات الميدانية فان العملية ( بشكل عام ) تمت بأسلوب منتظم بما يتعلق بالمعايير التي حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات ، وما بعد هذه المرحلة بدأت عمليات العد والفرز لتحديد نسب المشاركة في العراق ثم حسب المحافظات موزعين حسب الجنس وغيرها من الإحصاءات ، ومن المخطط قيام المفوضية بإعلان النتائج الخاصة بالكيانات والمرشحين خلال 24 ساعة من الاقتراع ، والموضوع الذي يثار أحيانا يتعلق بطريقة تحديد نسب المشاركة كونه يشكل محل نقاش لم يتفق عليه من قبل بعض متابعي الانتخابات ، فالنسبة التي أعلنت تشير لمشاركة 55% من الناخبين وهناك من يسال عن الأرقام التي اعتمدت في احتساب هذه النسبة المئوية .
وكما هو معروف ، فان النسب المئوية للمشاركة التي تعلن فيها هي عملية حسابية فيها عاملين ( حالها حال كأية نسبة ) وهما البسط والمقام ، والبسط يشكل عدد المشاركين فعلا في الاقتراع ممن حضروا إلى مراكز ومحطات الانتخاب ( سواء كانت استماراتهم صحيحة او بطالة ) ، والمقام هو ما يتم الاختلاف عليه ، فالطريقة التي اتبعتها الانتخابات السابقة تعتمد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع ، وفي هذه الانتخابات فان مقام نسبة المشاركة يشكل عدد الناخبين الذين استلموا البطاقات البيرومترية التي اعتمدت في الاقتراع والبالغ عددهم 21 مليون و404 وهم المواطنين في سن الاقتراع ، أما البسط والذي يمثل عدد المقترعين فقد بلغ 12 مليون و300 ، ووجه الجدل في الموضوع إن البعض يعتقد بان النسبة المستخرجة لا تعبر عن حالة المشاركة بشكل دقيق كونها لا تأخذ بعين الاعتبار مجموعة السكان في سن التصويت من ( المتواجدين خارج العراق ، الذين لم يستخرجوا بطاقة الناخب التي يتم بموجبها الاقتراع ، غيرهم ) ، وهؤلاء لم يتم حسم موقفهم بشكل قاطع فعدم مشاركتهم تعود لعدة أسباب و لم تصنف بنسب وأرقام .
وتعود اغلب أسباب ذلك إلى الفارق بين ( المقام ) والذي هو 21 مليون و404 ألف وبين عدد سكان العراق الذي أعلن في آخر تعداد قبل عام والبالغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة ( يضاف إليه الزيادة التي حصلت بعد التعداد والتي تقدر بمليون من السكان ) ، وبموجب المعطيات السكانية فان عدد الناخبين يجب أن لايقل عن 25 مليون وذلك يستند لنتائج تعداد السكان باعتبار إن من تزيد أعمارهم عن 18 سنة يشكلون أكثر من 55 % من السكان ، فبموجب التعداد فان نسبة السكان من هم في سن العمل ( 15- 64 سنة ) 60.44% ونسبة من هم بعمر 65 سنة فأكثر 3.66% ، والتبرير الشائع عن أسباب عدم شمول الجميع ضمن أعداد الناخبين يعود لعدة عوامل ، ومنها إن اقتراع الناخبين حق كفله الدستور والقوانين ذات الصلة بالانتخابات ولكنها غير ملزمة ( إجبارا ) للجميع أي انه اختياري وليس إجباري لذا فانه لا سلطة على المواطن في سن الاقتراع بان يتمتع بهذا الحق او لا ، كما إن هناك من يقول بان شمول العراقيين الموجودين في الخارج تحت أي مسوغ لا يعني حرمانهم من الانتخاب ، حيث باستطاعتهم الحصول على بطاقة الناخب حالهم حال الموجودين كما يسعون للحصول على جواز السفر او البطاقة الوطنية ، وليست هناك موانع لحضورهم للعراق والاقتراع ، ويعلقون بان فتح مراكز للاقتراع في الخارج تكتنفه العديد من الصعوبات والتعقيدات .
والاختلاف على النسب أمر مألوف بكل الانتخابات داخل وخارج العراق لوجود من ينظر للموضوع من زاوية نسبة المشاركة او عدمها ، فرغم إن نظامنا الانتخابي يعتمد نتائج الانتخابات مهما كان عدد ونسبة المشاركين ، إلا إن هناك من يعتقد إن النسبة الأعلى تعطي موثوقية اكبر واعتبارية أوسع للانتخابات ، والبعض الآخر ينظر إلى نسبة عدم المشاركة فيبحث عن حقيقة الأرقام ومرجعها ويطلق تسميات على إن هذا تجميل او إخفاء او غيرها من الصفات ، لذلك فان أية نسبة ستعلن من المفوضية ستكون محل نقاش قد يدوم موضوعها لوقت طويل لمن لديهم اهتمامات بهذا الخصوص سواء كانوا أفراد او منظمات ، وهي آراء قد تختلف بشان ما يرد عن عدد من حضر الاقتراع وكذلك بما يتعلق بالرقم الذي يقارن فيه ، والديمقراطية تسمح بتعدد الآراء ومن حق أي طرف أن يبدي وجهة نظره بكل الأرقام ، ومهما بلغ حجم الجدال عن الموضوع فان الانتخابات باتت بذرة تنمو وتزهر يوما بعد يوم لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق .
