إعادة هندسة السلطة في العراق.. الإطار يضع قواعد اللعبة الجديدة..!

كتب / ناجي الغزي

يبدو أن الاجتماع الاخير لقادة الإطار التنسيقي يوم الاثنين المصادف 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس وزراء تصريف الاعمال محمد شياع السوداني،

ليس مجرد نقاش اعتيادي لتبادل الآراء، بل كان لحظة سياسية فارقة تُعيد رسم قواعد اللعبة داخل البيت الشيعي وفي بنية الحكم العراقي، كما يشكل منعطف سياسي يؤشر إلى محاولة عميقة لإعادة صياغة قواعد اختيار رئيس الوزراء في العراق، وربما إعادة بناء المنصب نفسه على أسس جديدة. كما كشف الاجتماع عن اتجاه حاسم نحو خلق منظومة مؤسساتية داخل الإطار، وتحويله من تجمع متباين إلى كتلة حاكمة صلبة ذات آليات واضحة، وشروط ملزمة، وقرار موحد.

فالمشهد الذي أنتجه الاجتماع، وما تلاه من إعلان تشكيل لجنتين واعتماد ستة شروط صارمة للمرشح، يكشف عن تحول في عقلية الإطار من إدارة السلطة إلى محاولة “ضبط” بنية الحكم وفق هندسة سياسية ذات طبيعة وقائية، هدفها الأول منع تكرار تجربة السوداني، وضمان أن لا يتحول رئيس الوزراء المقبل إلى مركز نفوذ مستقل أو خصم داخلي.

أولاً: السوداني… بحثٌ عن حماية سياسية وقانونية

لم يكن حضور السوداني إلى اجتماع يناقش اختيار رئيس وزراء جديد أمراً بروتوكولياً.

بل بدا الأمر أقرب إلى محاولة منه للالتحاق بمركز التأثير حفاظاً على وضعه الشخصي والسياسي، في ظل: شكاوى قانونية مرفوعة ضده، وضغوط سياسية داخلية، وتحديات تتعلق بمسار ولايته ومسؤوليته عن ملفات مالية وإدارية حساسة. حضور السوداني بدا وكأنه طوق نجاة، يمنحه الإطار من خلال موقعه داخل النقاشات، ويوفر له: حماية سياسية وقانونية، التي تمنع سقوطه الحر بعد انتهاء الولاية، وحمايته من الملاحقة القضائية عبر البقاء تحت مظلة الإطار لا خارجها. الإطار يدرك ذلك، ويستخدمه لتثبيت قواعد جديدة تمنع أي رئيس وزراء قادم من التحول إلى مركز نفوذ مستقل أو خصم داخلي، كما حدث مع أكثر من تجربة سابقة.

ثانياً: اللجان المشكلة… خطوة نحو مؤسسية داخل الإطار

لم يعد الإطار يتصرف بردّات الفعل، بل انتقل نحو بناء “مؤسسة حكم” منضبطة، انبثقت عنها لجان تتولى هندسة القرار السياسي وتنظيم مسار اختيار رئيس الوزراء.

1- لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء
لجنة أشبه بمجلس تقييم، تتعامل مع المرشح بوصفه “موظفاً تنفيذياً” لا زعيماً سياسياً.
هذه اللجنة تُخرج منصب رئيس الوزراء من ساحة المساومات الفردية إلى آلية اختيار مركزية.

2- لجنة التفاوض مع القوى السنية والكردية
تهدف إلى منع تكرار سيناريو تفاوض السوداني منفرداً، وقطع الطريق على أي تنازل قد يخرج عن رؤية الإطار. الهدف هو: تفاوض موحّد… وصفقة موحدة… وقرار موحد.

ثالثاً: الشروط الستة… بوادر مأسسة الإطار وتحويله إلى كتلة حاكمة صلبة

الشروط التي أعلن عنها الإطار لا يمكن قراءتها كمعايير تنظيمية فحسب، بل كخطوة باتجاه تحويل الإطار إلى بنية حكم متماسكة تمتلك أدوات الضبط والتحكم، وتعيد صياغة موقع رئاسة الوزراء داخل منظومة السلطة. إنها شروط تهدف إلى منع تكرار التجارب السابقة، وتكريس نموذج جديد يجعل القرار التنفيذي جزءاً من هندسة سياسية مركزية، لا نقطة ارتكاز لمشاريع فردية أو نزعات سلطوية.

1- عدم امتلاك المرشح حزباً سياسياً: لإنهاء أي محاولة لتكوين “حزب السلطة”. الإطار التنسيقي يريد رئيس وزراء بلا قواعد جماهيرية خارج منظومته.

2- أن لا يكون من خلفية عسكرية أو أمنية أو قضائية: تقييد واضح لمنع صعود شخصيات قادرة على بناء نفوذ سياسي شخصي بحكم مواقعها السابقة.

3- * منع تشكيل حزب أثناء الولاية*: هذا الشرط لم يأتِ من فراغ، بل هو خلاصة تجربة الإطار مع محمد شياع السوداني، الذي حوّل منصب رئاسة الوزراء خلال ولايته إلى منصة لبناء مشروع سياسي شخصي.

4- منع الترشح لولاية ثانية إلا بعد مرور أربع سنوات على نهاية الأولى: هذا الشرط يحدّ من نزعة استخدام الدولة كمنصة انتخابية، الإطار هنا يضمن أن رئيس الوزراء القادم مؤقت التعبئة السياسية وطويل الالتزام التنفيذي.

5- تقديم برنامج حكومي لعشر سنوات: رغم أن الحكومات في العراق نادراً ما تُكمل دورة الأربع سنوات، فإن إدراج برنامجٍ حكومي يمتد لعقد كامل في لائحة الشروط يعكس رغبة الإطار في صياغة رؤية طويلة الأمد يمكنه هو الإشراف على استمراريتها، بغضّ النظر عن تغيّر رؤساء الحكومات أو تبدّل الوجوه الوزارية. إنها ليست خطة تقنية بقدر ما هي خطة عشرية تهدف إلى ضبط مسار الدولة، ووضع البلاد على سكة التنمية والبناء والتقدم، وفق مشروع استراتيجي يبقى ثابتاً فيما يتغير المنفذون.

6- * الإطار هو من يمنح التفويض بالولاية الثانية*: تمثل هذه الخطوة ذروة مأسسة السلطة داخل الإطار، إذ لم يعد منصب رئاسة الوزراء مشروعاً شخصياً أو قاعدة للنفوذ الفردي، بل أصبح وظيفة خاضعة بالكامل لمشيئة الإطار: هو من يمنح التفويض، وهو من يقرر التجديد، وهو من يضع الضوابط والقيود على الاستمرارية، ما يحول المنصب إلى أداة تنفيذية ضمن منظومة مركزية محكمة.

رابعاً: هل يستطيع الإطار إنجاز هذا المشروع ضمن المدد الدستورية؟

الدستور يحدد سقوفاً زمنية، لكن الإطار أثبت سابقاً أنه قادر على التعطيل عندما يخدمه التعطيل، وعلى التسريع عندما يخدمه التسريع، مشروع الإطار هذه المرة يتطلب: حسم سريع داخل البيت الشيعي، وتجنب أي انقسام داخلي قد يُحرج صورته ككتلة حاكمة، وعدم إعطاء القوى الأخرى فرصة للتأثير على شكل المرشح. الراجح أن الإطار سيلتزم بالسقوف الدستورية مع الاحتفاظ بمرونة تكتيكية تسمح له بتبديل المرشح أو إعادة ضبط الشروط إذا تطلبت المفاوضات ذلك. لكنه لن يسمح لأي فراغ سياسي أو تشظٍ داخلي أن يبدأ قبل تثبيت منظومته الجديدة.

خامساً: نحو مرحلة جديدة من الحكم الشيعي المنضبط

الاجتماع تمخض عنه بداية تحول تاريخي في بنية السلطة الشيعية: ومن الملاحظ أن الإطار يحاول أن يصبح حزب الدولة، نتيجة تمرد السوداني الذي حاول الخروج عن مسار الإطار، بينما عاد من جديد محاولا دخول تلك المنظومة بحثاً عن حماية سياسية وقانونية. أما العراق فيقف عند مفترق طرق، إمّا أمام مأسسة جديدة تعيد ضبط الحكم… وإمّا أمام صراع داخلي جديد إذا فشلت هذه الهيكلة في احتواء تناقضات الإطار نفسه. كما يبدو أن الإطار يريد أن يبني جداراً حول السلطة…

المشهد كله يشير إلى أن الإطار يدخل مرحلة إعادة هندسة الحكم، محولاً نفسه من تحالف إلى كيان مؤسسة سياسية حاكمة يمتلك: رؤية موحدة، وأدوات مدروسة، ومؤسسات داخلية، وسلطة ضبط على منصب رئاسة الوزراء. الإطار لم يعد يكتفي بإنتاج رئيس وزراء… بل ينتج نموذجاً جديداً للحكم يقوم على: ضبط القرار، وتقليل الانشقاقات، وإخضاع رأس السلطة التنفيذية للبنية الشيعية – الإطارية بشكل صارم، وتوحيد الخطاب السياسي ومسار الدولة.