غرفة على الرصيف ودولة خلف الزجاج: حين تتقدّم الفوضى على المؤسسات..!

لم تكن ساحة التحرير يوماً مجرد مساحة جغرافية في قلب بغداد ، بل تحوّلت إلى مرآة يرى العراقيون فيها حجم الفجوة بين الدولة كما تُعرف نفسها ، والدولة كما تُدار فعلياً لذلك ، حين ظهرت فجأة “غرفة زجاجية” لجمع التبرعات تحت عنوان إنساني في هذا المكان الرمزي ،
لم يكن الأمر حدثاً عابراً ، بل مدخلاً لكشف أعمق خلل في البنية المؤسسية التي تحكم المشهد العراقي ، وتُغذي شعوراً مُتنامياً بأن الدولة تتراجع خطوة بعد أخرى أمام ممارسات لا تنتمي إلى العمل المؤسساتي المُنظم ولا إلى قواعد الشفافية .
المشهد بحد ذاته لم يكن صادماً بقدر ما كان كاشفاً ، فالدولة التي تمتلك واحدة من أكبر الموازنات في المنطقة لا يُفترض بها أن تعتمد على مجموعة من مشاهير التواصل الأجتماعي لجمع تبرعات “لشراء ألف كرسي للمعوقين”، خصوصاً حين تأتي المُبادرة فجائية ، بلا إعلان حكومي ، ولا إطار رسمي ، ولا مساءلة واضحة ، الإشكال لم يكن في الفعل الإنساني ، بل في الطريقة التي قُدِّم بها ، وفي الرسائل التي حملها حول مؤسسات غائبة ، وأدوار مُضطربة ، وفجوة تكبر بين المواطن والدولة .
ولعلّ ما عمّق الأسئلة أن العراق لا يفتقر أصلاً إلى قنوات رسمية وموثوقة للتبرع ومد يد العون للفئات الهشّة ، فالتجربة أكدت أن عدداً كبيراً من المُتبرعين والتُجار ورجال الأعمال قد أعتادوا على إيصال مساعداتهم عبر مؤسسات حكومية معنية بهذا الغرض أو عبر مؤسسات دينية وإجتماعية ذات سجلات واضحة ، أو عبر مبادرات مُباشرة تصل إلى “دور العجزة وكبار السن والأيتام والمشردين والصم والبكم” ، وصولاً إلى آلاف العائلات المُتعففة في أحياء بغداد أو باقي المُحافظات .
من هنا بدا المشهد أقرب إلى الاستعراض منه إلى العمل الإنساني المُنظم ، خصوصاً عندما يأتي خارج الأطر التي يعرفها العراقيون ويثقون بها ، والتي تكفل الشفافية والمحاسبة ، وتمنع أستغلال حاجة الناس في لحظة إعلامية .
ولا يمكن إغفال الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف من “هيئة الإعاقة ودوائر وزارة الصحة والعدل” ، إلى المنظمات الإنسانية المُرتبطة بدائرة رسمية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهي جهات لم تتخلّ عن واجباتها ضمن ما يسمح به القانون ، ووجود هذه المؤسسات يجعل السؤال أكثر إلحاحاً ، لماذا اللجوء إلى مبادرة غير مُنظمة بينما تمتلك الدولة أدوات واضحة كان يمكن دعمها أو تفعيلها بدلاً من تجاوزها .؟
الأسئلة التي طرحها الشارع كانت بسيطة لكنها عميقة في دلالاتها :
كيف تعجز الحكومة وهي التي تتحدث سنوياً عن برامج للرعاية الاجتماعية ، عن توفير الآلاف من كراسي المعوقين عبر وزارة الصحة .؟
وإن كانت هناك حاجة طارئة ، فلماذا لم يُعلن عنها رسمياً .؟
ومن منح الإذن بنصب غرفة لجمع الأموال في أهم ساحات بغداد وأكثرها رمزية .؟
وما طبيعة العلاقة بين القائمين على هذه المبادرة ، ومن يقف خلفها .؟
ماهي مصادر الأموال .؟
وإلى أين ستذهب .؟
ومن يراقبها ويُتابعها .؟
خصوصاً أن البنك المركزي صنّف مشاهير التواصل في خانة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .؟
المعلومات غير المؤكدة عن المبالغ الكبيرة التي جُمعت فتحت الباب أمام شكوك مشروعة في بلد يعاني من فساد مُزمن ، وضعف رقابي ، وتداخل في الصلاحيات ، فالمسألة لم تعد مجرّد “غرفة زجاجية”، بل مؤشراً إضافياً على هشاشة الدولة حين تترك فراغات تُملأ بممارسات لا تنتمي إلى أي إطار مؤسسي .
وما حدث في العراق ليس بعيداً عن تجارب أخرى ، ففي “لبنان”، حين تراجع دور الدولة بعد أزماتها المالية ، تمددت مبادرات الظل على حساب المؤسسات ، فتحوّل العمل الخيري إلى ساحة تنازع نفوذ لا إلى منظومة دعم منظمة .
وفي “تونس” ، أُزيحت مسؤوليات أساسية عن الدولة لتتولاها مجموعات ومبادرات فردية ، فأزدادت الفوضى وضعفت ثقة الجمهور بالمؤسسات .
هذه التجارب تكشف أن أنسحاب الدولة لا يفتح الباب للعمل الإنساني الحقيقي ، بل يفتح الباب للارتباك ، ولجهات تبحث عن شرعية أو حضور أو تأثير خارج القانون ، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف ، والدرس الأوضح لا يمكن لأي مبادرة أن تكون بديلاً عن الدولة ، ولا لأي نشاط خيري أن يستقيم بلا تنظيم ، ورقابة ، ومعايير واضحة .
“الغرفة الزجاجية” التي نُصبت بلا سند قانوني ، وبلا إعلان رسمي ، وبلا جهة رقابية ، ليست مجرد حادثة طارئة ، إنها علامة على خلل بنيوي في الإدارة العامة ، حيث تتداخل الصلاحيات ، وتتراجع المسؤوليات ، ويتقدم من لا أختصاص لهم على حساب من أوكلت إليهم مهام الخدمة العامة .
وأخيراً وليس آخراً ..

إن إستعادة الثقة لا تتحقق بالشعارات ، بل بفرض القانون ، وتفعيل دور الدولة ، وإغلاق منافذ الفوضى قبل أن تتسع ، لذا على الطبقة السياسية أن تدرك أن المواطن لا يطالب بالمستحيل ، بل بمؤسسات تعمل وفق معايير واضحة ، كما فعلت دول خرجت من أزمات أقسى من أزمة العراق ، مثل “جورجيا” بعد إصلاحات 2004 أو “رواندا” بعد إعادة بناء جهازها الإداري .
نجاح تلك الدول لم يكن مُعجزة ، بل قراراً بأن تكون الدولة هي الإطار الناظم لكُل مبادرة ، وأن تُدار الشؤون العامة عبر مؤسسات قوية وشفافة .
العراق قادر على إستعادة هذا المسار ، شرط أن تعود الدولة إلى موقعها الطبيعي ، وأن تُدار المبادرات عبر قنوات رسمية تضمن الشفافية والمساءلة ، فأحترام المواطن يبدأ من أحترام عقله ، ومن إغلاق الباب أمام أي ممارسة تُثير الشك أو تُستغل فيها حاجة الناس تحت أي عنوان …