لا سیادة دون تخلي المحتل عن عنجهیته..!
كتب / مانع الزاملي ...
في وقت نقلت فيه الإدارة الأميركية بقيادة جورج بوش الابن تركيزها من أفغانستان إلى العراق؛ وكثفت جهودها لإقناع قادة الكونغرس والرأي العام الأميركي والعالمي بخططها لغزوه، وإثر تصريحات لبوش اتهم فيها العراق بأنه حليف لتنظيم أسامة ابن لادن (القاعدة )وقال إنه ليس خيارا بالنسبة لنا ألا نفعل شيئا إزاء التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج العراقي لإنتاج أسلحة عسکریة إستراتيجية،
وفي خريف العام نفسه (2002) نشرت الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير تقريرا يحذر من المخاطر التي يشكلها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ،وذلك في محاولة لكسب تأييد الشعب البريطاني والرأي العام العالمي لصالح القيام بالغرو واحتلال العراق.
وبغض النظر عن حقيقة ما طرحته الادارتين الامريكية والبريطانية من مزاعم حول السبب الرئيسي لغزو العراق ،
فهناك من يعتقد وهو اقرب للصواب ان وضع اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة، حسب تقارير عديدة بالتحريض على غزو العراق من طرف مسؤولي ومدراء شركات نفط أميركية كبيرة، من بينها مثلا مجموعة هاليبيرتون النفطية التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام 2000 هو السبب الأقرب لعملية الغزو ، وكالعادة فان الدول الاستعمارية الكبرى بارعة في تسويق المبررات التي من خلالها اقناع الرأي العام العالمي بحقانية اجتياح البلدان عسكريا وهذا ما حصل مع العراق !
ويستدلون على صحة ذلك بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منحت هاليبيرتون -دون التقدم بعروض مناقصة- في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، عقدين مختلفين الأول بسبعة مليارات دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية النفطية العراقية والتزويد بالمنتجات النفطية المكررة في العراق، والثاني لتقديم دعم لوجستي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بقيمة 8.6 مليارات دولار،
وتم تداول ومناقشة خططا لاستغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية، وخاصة البريطانية منها (بينها شركات “شل” و”بي بي” و”بي جي”) قبل عام من تاريخ غزو العراق!
وهذا يجعلنا نتيقن ان الهدف اقتصادي قبل أي تبرير آخر ! فلا العراق يمتلك أسلحة فتاكة وهذا ما اثبتته الوقائع بعد انهيار نظام صدام وانما هي ذريعة تحريضية لأقناع الشعوب الغربية لكي تقف خلف حكوماتها من خلال ممثليها في مراكز القرار !
ورغم مطالبة العراق بخروج القوات المحتلة ، سواء كانت أمريكية او بريطانية او قوات دول حشدتها أمريكا، أستراليا والدنمارك ، وبولندا. كما انضمت دول أخرى لاحقاً لدعم التحالف، مثل إيطاليا وأوكرانيا وإسبانيا، وغيرها من الدول التي وضعت أراضيها ومياهها ومطاراتها في خدمة القوات الغازية !
وبعد انسحاب الجزء الأكبر من القوات من العراق لكن الإدارة الامريكية بقيت متمسكة بتواجد عسكري ودبلوماسي بعد بالألاف کما موجود فی السفارة الأمریکیة ببغداد الان !
تحت ذريعة محاربة الإرهاب او تقديم الدعم اللوجستي لمحاربته ، حيث تتواجد قوات من استراليا والدنمارك وبولندا.
كما انضمت دول أخرى لاحقاً لدعم التحالف، ويوجد في العراق حاليا نحو 2500 عسكري أميركي يشكلون جزءا مما تبقى من قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم دولة الخرافة المهزومة التي صنعتها بنفسها !
والقضية التي جعلت العراق يراوح في مكانه هو استحواذ القرار الامريكي على كل الشركات الفاعلة في العراق دون ان نشهد تقدما ملموسا في تطور او استحداث قطاعات حيوية كالكهرباء مثلا والتي عانى منها العراق لعقدين من الزمن !
اضافة لذلك منع العراق من استيراد أي مادة لتأهيل مصانعه القديمة او استحداث مصانع جديدة بحجة ان المواد المستوردة بعض منها يدخل في صناعة أسلحة محرمة دوليا !
والانكى من كل ذلك هو التدخل السافر من قبل الامريكان في أمور محصورة بيد المشرع العراقي كتشكيل الحكومات او إقامة علاقات مع دول جارة او صديقة!
ان استمرار التدخل الأمريكي في شؤون العراق تجعله بلدا منقوص السيادة مهما حاول البعض تجاهل ذلك والدليل هو وجود الأموال العراقية في البنك الفدرالي الأمريكي الذي تم تبريره بأنه حماية لأموال العراق من المطالبات الدولية بخسائرها منذ حكم صدام وما بعده !
ویفترض للعراق لكي يتعافى ان يقوم بكل خطوة ما من شأنها ان تجعل الحكومة العراقية طليقة اليد في كل قراراتها وهي اي الحكومة ان تنبنى هكذا خطوات وحسب ما تراه من مصلحة شعبها دون تعرض البلاد لصراع جديد يقضي على ما تحقق من تطور نسبي للوضع الداخلي المستقر حاليا !
ان تغيير اسم المحتل بتسميات مرنه لا تقضي على ما يكنه العدو من أطماع او احقاد تاريخية ، وعلى رأس ذلك هو دعم الكيان الصهيوني بأسباب الاعتداء على الدول العربية والإسلامية .
