رواتب الموظفين .. بين المطرقة والسندان..!
كتب / يونس الكعبي ||
تعد قضية رواتب الموظفين في الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط (مثل العراق ودول الخليج) من أكثر القضايا حساسية عند أنخفاض أسعار الخام ، عندما تتراجع العوائد ، تواجه الحكومات فجوة تمويلية تجبرها على إتخاذ إجراءات إستباقية أو علاجية.
فيما يلي ابرز الطرق المتبعة عالمياً وأقتصادياً لمعالجة هذا الملف:
١- الإجراءات الفورية (حلول السيولة):
– الأقتراض الداخلي: اللجوء إلى البنك المركزي أو المصارف المحلية لسد العجز المؤقت في الرواتب ، وهو حل سريع لكنه قد يزيد من التضخم إذا أستمر طويلاً.
– أستخدام الأحتياطات : السحب من “صناديق السيادة” أو أحتياطات النقد الأجنبي لضمان استمرارية دفع الرواتب دون أنقطاع.
– تأجيل النفقات غير الضرورية: أيقاف المشاريع الإستثمارية الجديدة وتأجيل المشتريات الحكومية غير العاجلة لتوجيه السيولة المتوفرة نحو الموازنة التشغيلية (الرواتب).
٢- الإصلاحات الهيكلية (تقليص النفقات):
– تنظيف السلم الوظيفي: كشف وأيقاف الموظفين الوهميين (الفضائيين) ومزدوجي الرواتب ، مما يوفر مبالغ ضخمة للميزانية.
– ترشيد المخصصات : بدلاً من المساس بالراتب الأساسي ، تلجأ بعض الحكومات إلى تقليص المخصصات الأدارية ، مخصصات الضيافة ، ومخصصات الأيفاد لكبار المسؤولين.
– إيقاف التعيينات الجديدة : تجميد التوظيف في القطاع العام لفترة مؤقتة والأعتماد على الأحالة للتقاعد لتقليل عدد الموظفين تدريجياً.
٣- الحلول الأقتصادية المستدامة:
– تنويع مصادر الأيرادات: تفعيل الجباية ، الضرائب ، والرسوم الكمركية لتقليل الأعتماد على النفط (الذي يشكل أحيانا أكثر من ٩٠٪ من الدخل ).
– دعم القطاع الخاص : تشجيع الموظفين أو الخريجين الجدد على التوجه للقطاع الخاص عبر تقديم قروض ميسرة وضمانات تقاعدية ، لتخفيف الضغط على الوظيفة الحكومية.
– صناديق التحوط: إنشاء صناديق أستقرار مالي تجمع فيها الفوائض عند أرتفاع أسعار النفط لاستخدامها حصراً عند الانخفاض.
٤- السيناريوهات الصعبة (الكي الأخير):
في حالات الأنهيار الكبير لأسعار النفط ، قد تضطر الدول إلى خيارات أكثر قسوة مثل:
– تغيير سعر صرف العملة : لتقليل القيمة الفعلية للرواتب بالدولار وتوفير سيولة أكبر بالعملة المحلية (كما حدث في العراق عام ٢٠٢٢).
– الأدخار الإجباري: أستقطاع نسبة من الرواتب العالية وتجميدها كديون للموظف بذمة الدولة تدفع لاحقاً عند تحسن الأسعار.
كيف تم تأمين رواتب عام ٢٠٢٥ في العراق في ظل التقلبات الحالية :
في العراق يمثل ملف الرواتب التحدي الأكبر للحكومة بسبب الأعتماد شبه الكامل (اكثر من ٩٠٪) على الأيرادات النفطية ، ومع حلول نهاية عام ٢٠٢٥ ، تزايدت الضغوط نتيجة تقلبات السوق العالمية.
تم التعامل مع رواتب الموظفين في العراق حالياً من خلال الآليات التالية:
١- تأمين الرواتب في موازنة ٢٠٢٥:
– الموازنة الثلاثية : أستفاد العراق من إقرار الموازنة لثلاث سنوات (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ،٢٠٢٥)، مما أعطى غطاءً قانونياً للصرف . الحكومة وضعت سعراً تخمينياً لبرميل النفط في الموازنة (حوالي ٧٠ دولاراً) ، وأي أنخفاض تحت هذا السعر يعني زيادة في “العجز المخطط”.
– الأولوية القصوى: تضع وزارة المالية الرواتب ك “نفقات حاكمة” ، بمعنى أنه يتم إيقاف صرف موازنات المشاريع الأستثمارية وتطوير البنى التحتية فوراً في حال نقص السيولة ، لضمان وصول الرواتب في مواعيدها.
٢- الأدوات التي تستخدمها الحكومة لمواجهة العجز:
أذا أنخفضت أسعار النفط بشكل حاد تتبع الدولة المسارات التالية:
– الأقتراض الداخلي : تعتمد الحكومة على سحب السيولة من المصارف الحكومية الكبرى (الرافدين والرشيد) ، ومن البنك المركزي العراقي عبر “أعادة خصم السندات”.
– تعظيم الأيرادات غير النفطية: هناك ضغط كبير حالياً لتفعيل الجباية الألكترونية ، وتحصيل الضرائب من شركات الاتصالات ، والسيطرة على المنافذ الحدودية لتعويض النقص النفطي.
– أستخدام الفوائض السابقة : الأستفادة من مبالغ الوفرة المالية التي تحققها الوزارات في سنوات الطفرة النفطية ، والتي تُدور في حسابات البنك المركزي.
٣- التحديات القائمة (ما وراء الرواتب):
رغم تأمين الرواتب ، إلا أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب مشاكل أخرى:
– توقف التنمية: يتم دفع الرواتب لكن تتوقف المستشفيات والمدارس والطرق الجديدة ، لأن الأموال تذهب للأستهلاك فقط.
– زيادة الكتلة النقدية : التوسع الكبير في التعيينات خلال السنوات الأخيرة رفع فاتورة الرواتب إلى مستويات قياسية ( تتجاوز ٦٠ تريليون دينار سنويا ً) ، مما يجعل أي هزة في أسعار النفط تشكل خطراً حقيقياً.
٤- التوجهات المستقبلية (الأصلاحات المطلوبة):
– الأتمتة وتوطين الرواتب : نجحت عملية التوطين في كشف الآف الأسماء الوهمية ، والعمل جارٍ على مقاطعة البيانات لأنهاء ملف مزدوجي الرواتب.
– تفعيل القطاع الخاص: هناك محاولات لتشريع قوانين تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ( مثل قانون الضمان الأجتماعي) لتشجيع الشباب على ترك طابور التعيين الحكومي.
تأثير سعر صرف الدولار الحالي في العراق على القيمة الشرائية للراتب ، ونصائح للموظف العراقي حول كيفية ادارة ميزانيته الشخصية في ظل هذه الظروف :
في العراق اليوم ، وتحديداً في نهاية عام ٢٠٢٥ ، يشكل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار ضغطاً مباشراً على جيب الموظف ، فبينما يستلم الموظف راتبه بالدينار ، فأن أغلب السلع التي يشتريها (مواد غذائية، إلكترونيات ، ملابس) تُسعّر بناءً على تكلفة أستيرادها بالدولار.
فيما يلي تحليل دقيق للوضع المالي وكيف يمكن للموظف أدارة ميزانيته الشخصية:
١- تأثير سعر الصرف على راتب الموظف (٢٠٢٥):
– ثبات الراتب وتغير الكلفة : السعر الرسمي مستقر عند ١٣٢٠ دينار ، لكن في الأسواق المحلية (البورصة) يتراوح السعر حول ١٤٣ ألف لكل ١٠٠ دولار . هذا الفرق يعني أن القوة الشرائية لراتب الموظف “تتآكل” بنسبة تتراوح بين ١٠٪ إلى ١٥٪ مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تذبذب الأسعار.
– التضخم : حتى مع أستقرار سعر الصرف أحياناً ، يميل التجار لرفع الأسعار تحسباً لأي أنخفاض في أسعار النفط ، مما يجعل الدينار يشتري سلعاً أقل مما كان يفعل قبل عام.
٢- نصائح للموظف لإدارة ميزانيته في ظل هذه الظروف:
لمواجهة هذا الوضع ، ينصح الخبراء الماليون في العراق لأتباع أستراتيجية “الدفاع المالي”:
أ- قاعدة (٥٠-٣٠-٢٠) المعدلة:
حاول تقسيم راتبك فور أستلامه كالتالي:
– ٥٠٪ للأحتياجات الأساسية : (أيجار ، مولدة ، مسواك جاف ، فواتير).
– ٣٠٪ للمصاريف المتغيرة : (نقل، اتصالات ، مصاريف يومية).
– ٢٠٪ للأدخار أو سداد الديون : هذا الجزء هو صمام الأمان في حال تأخر الرواتب أو ارتفاع الأسعار المفاجيء.
ب- المسواك الذكي:
– الخزين الأستراتيجي : عند أستلام الراتب أشتري المواد الجافة (رز ، زيت ، سكر ، منظفات) التي تكفي شهرين او ثلاثة ، هذه السلع أول ما يرتفع سعره عند صعود الدولار .
– البحث عن البدائل المحلية : بدأت بعض الصناعات الوطنية العراقية (غذائية و أنشائية) تستعيد عافيتها ، وعي غالباً أرخص من المستورد المتأثر بالدولار.
ج- الديون والائتمان :
– تجنب السلف غير الضرورية : في أوقات تذبذب أسعار النفط ، تجنب أخذ قروض بفوائد عالية لشراء كماليات (مثل سيارة أحدث او موبايل).
– سداد الديون الصغيرة : أبدأ بالتخلص من الديون الصغيرة : ابدأ بالتخلص من الديون الصغيرة (دين صاحب المحل ، سلفة العمل) لتقليل الألتزامات الشهرية.
د- الأستثمار البسيط:
– أذا كان لديك فائض بسيط ، فكر في “تجميده” إما في ذهب (للحفاظ على قيمته) أو في حساب توفير ، وتجنب الأحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بالدينار لفترات طويلة جداً أذا كنت تخشى أنخفاض قيمته.
٣- رسالة طمأنة أقتصادية:
رغم المخاوف من أنخفاض النفط ، إلا أن البنك المركزي العراقي يمتلك حالياً احتياطات جيدة من الذهب والعملة الصعبة (تجاوزت ١٠٠ تريليون دينار كعملة مصدرة) ، وهذا يعطي الدولة قدرة على المناورة لتأمين الرواتب لفترة طويلة حتى لو أنخفض النفط دون ال ٧٠ دولاراً.
