قراءة في صورة رئيس الوزراء 2026 – 2030..!
كتب / ضياء أبو معارج الدراجي ..
أدناه قراءة في صورة ما سيكون عليه رئيس الوزراء القادم.. وهي صورة ليست تخيلية نهائيا، كما انها ليست من معطيات متكاملة واقعيا.. إنها صورة البين بين.. نقدمها لقرائنا الأعزاء، تجليا لما حدث وما سيحدث..
في العرف السياسي العراقي، يتم تقاسم الهيئات المستقلة والوزارات وفق نقاط الاستحقاق الانتخابي.
بما أن ائتلاف الإعمار والتنمية (السوداني) حصل على 46 مقعدًا، ودولة القانون (المالكي) على 29 مقعدًا، فإن الوزن النوعي لكل منهما سيحدد حجم حصته من الهيئات الحساسة.
أولًا: في حال فوز نوري المالكي برئاسة الوزراء: يعتمد هذا السيناريو على مبدأ الرئاسة مقابل التنازل الإداري. ولكي يقبل الشركاء بعودة المالكي، سيتعين عليه منحهم العمق الرقابي والمالي داخل الدولة.
هيئة النزاهة: ستذهب غالبًا إلى كتلة «عصائب أهل الحق» أو «بدر» كأداة رقابية تضمن عدم تفرد دولة القانون بالقرار، وتعمل كـكابح لأي محاولات إقصاء قد تمارسها الحكومة.
هيئة الإعلام والاتصالات: ستكون من حصة «تيار الحكمة» أو «النصر»، نظرًا لاهتمامهما بالخطاب المعتدل والسيطرة على الفضاء الإعلامي والاستثماري في قطاع الاتصالات.
البنك المركزي والعقارات: ستحتفظ «دولة القانون» بنفوذ غير مباشر هنا، لكنها قد تضطر إلى منح إدارة «عقارات الدولة» لجهة حليفة قوية.
الوزارات: سيحتفظ المالكي بوزارة «النفط» أو «المالية» كعصب مالي، مقابل منح وزارة «الداخلية» لمنظمة بدر، و«التعليم العالي» للعصائب.
ثانيًا: في حال تجديد الولاية لمحمد شياع السوداني: يمتلك السوداني الكتلة الأكبر (46 مقعدًا)، ما يضعه في موقف تفاوضي قوي، لكنه محاصر برغبة الإطار في تقييد «صعوده السياسي».
تفكيك الهيئات: ستطالب كتلة المالكي (29 مقعدًا) بالسيطرة الكاملة على «جهاز المخابرات» و«الأمن الوطني» لضمان عدم استخدام السوداني لهذه الأجهزة في صراع النفوذ القادم.
شبكة الإعلام العراقي: ستكون مطلبًا ملحًا لخصوم السوداني داخل الإطار للسيطرة على رواية «الإنجاز الحكومي» ومنع تحويلها إلى دعاية انتخابية مبكرة لصالحه.
الوزارات الخدمية: سيقاتل السوداني للإبقاء على وزارتي «الإعمار والبلديات» و«الصحة» تحت إشرافه المباشر لارتباطهما ببرنامجه الخدمي، مقابل التنازل عن وزارات مثل «النقل» و«العمل» للقوى الأخرى.
ثالثًا: في حال «مرشح التسوية» (توزيع الحصص بالتساوي)
هذا السيناريو هو «عيد الوزارات والهيئات المستقلة»، حيث يتم تمزيق وحدة القرار الإداري لإرضاء الجميع.
المحاصصة الشاملة: يتم توزيع الهيئات (النزاهة، المساءلة والعدالة، الاستثمار، السجناء، الشهداء) كحصص ثابتة، بحيث تحصل كل كتلة على «هيئة» تعتبرها قلعة خاصة بها.
الوزارات: يُعمل بمبدأ «الوزارة والوكيل»؛ فإذا كانت الوزارة لكتلة (أ)، يكون الوكيل والمديرون العامون من كتلتَي (ب) و(ج)، ما يؤدي إلى شلل إداري تام، لكنه يضمن «السِّلم السياسي» داخل الإطار.
ماذا لو فاز أحدهم بمنصب الرئاسة؟
أولًا: نوري المالكي
في هذا السيناريو، تترسخ «المركزية التنفيذية»، حيث يسعى المالكي إلى استعادة هيبة الدولة عبر السيطرة على مفاصل السيادة المالية، مقابل منح شركائه نفوذًا في القطاعات الرقابية والأمنية الفرعية.
هيئة النزاهة: ستكون من نصيب الفصائل المسلحة، لخلق نوع من «التوازن الرقابي»، إذ ترغب هذه القوى في امتلاك أدوات ضغط تضمن عدم تفرد المالكي باستهداف خصومه أو حلفائه سياسيًا.
البنك المركزي: سيسعى المالكي إلى تعيين إدارة تكنوقراطية تدين بالولاء المباشر لنهجه الاقتصادي، لضمان استقرار العملة ودعم المشاريع الاستراتيجية التي يتبناها ائتلاف دولة القانون.
هيئة الإعلام والاتصالات: ستذهب غالبًا إلى قوى الدولة (الحكمة والنصر)، كجزء من صفقة تهدئة إعلامية وضمان تمثيل الخطاب المعتدل في مفاصل الدولة الحساسة.
وزارة الداخلية: ستبقى حصة ثابتة لمنظمة بدر، بوصفه استحقاقًا تاريخيًا وأمنيًا يرفض العامري التنازل عنه، وهو ما يتقبله المالكي لضمان استقرار الجبهة الأمنية.
وزارة النفط: ستكون «الجوهرة» التي يقاتل المالكي للاحتفاظ بها ضمن حصة دولة القانون، لتأمين التمويل اللازم لإعادة إحياء مشاريع البنى التحتية الكبرى التي توقفت في فترات سابقة.
ثانيًا: محمد شياع السوداني: هنا تتحول الهيئات والوزارات إلى «مصدّات سياسية» تستخدمها كتل الإطار لتحجيم صعود السوداني ومنع تفرده بالقرار.
هيئة النزاهة: ستطالب بها كتلة المالكي بقوة لتكون عينًا فاحصة على مشاريع السوداني الخدمية، وضمان عدم استغلال تهم الفساد لضرب الخصوم السياسيين داخل الإطار.
البنك المركزي: سيتحول إلى ساحة صراع كبرى؛ فالسوداني يريده مكمّلًا لخطته الإصلاحية، بينما يراه المالكي وشركاؤه وسيلة لتقويض طموحاته المالية والسياسية.
هيئة الإعلام والاتصالات: قد تذهب إلى عصائب أهل الحق للسيطرة على الفضاء الرقمي وترجيح كفة الرواية السياسية للإطار على الرواية «الإنجازية» الحكومية.
وزارة الداخلية: قد يتم اللجوء فيها إلى مرشح مستقل يحظى بتوافق جميع الأطراف، لمنع السوداني من امتلاك سلطة أمنية ضاربة، وتجنبًا للصراع بين «بدر» والكتل الأخرى.
وزارة النفط: سيسعى ائتلاف السوداني (فراتين وحلفاؤه) للاحتفاظ بها لتمويل البرنامج الحكومي الطموح، وهو ما سيقابل بمعارضة شديدة من بقية أقطاب الإطار الذين يرونها «خزينة» لا يجوز تسليم مفتاحها لشخص واحد قد يسبب أزمات مالية.
ثالثًا: مرشح تسوية
يمثل هذا السيناريو «حكومة المحاصصة المثالية»، حيث يتم تفتيت مؤسسات الدولة لتكون مغانم موزعة بدقة تمنع أي جهة من الهيمنة.
هيئة النزاهة: تذهب إلى جهة متوسطة القوة (كالمجلس الأعلى مثلا) لضمان وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، مع تجميد فاعليتها الحقيقية لتجنب الصدام مع الكتل الكبرى.
البنك المركزي: سيبقى تحت تأثير قوى الظل المالية والاتفاقات العابرة للكتل، مع الحفاظ على إدارة ضعيفة لا تستطيع اتخاذ قرارات نقدية كبرى دون الرجوع إلى قادة الإطار.
هيئة الإعلام والاتصالات: ستدار بنظام الوكالة والمحاصصة الداخلية، حيث يتم تقسيم المديرين العامين فيها بين جميع كتل الإطار التنسيقي.
الأجهزة الأمنية: سيتم «تشريح» الملف الأمني؛ فتعطى المخابرات لجهة، والأمن الوطني لجهة ثانية، والداخلية لجهة ثالثة، لخلق حالة من «توازن الرعب» الإداري.
الوزارات: سيتم العمل بمبدأ «وزارات الخدمات» مقابل «وزارات النفوذ»، فتُوزَّع النفط والمالية والكهرباء والداخلية كحصص متساوية الأوزان بين الكتل الأربع الكبرى في الإطار.
بناءً على المعطيات الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي شهدتها سنة 2025، يظهر أن الحاجة إلى «رجل الدولة القوي» أصبحت ضرورة ملحّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن ثمّ يُرجَّح كفة نوري المالكي كخيار استراتيجي وحيد للأسباب التالية:
أولًا:
يُعد المالكي الخيار الوحيد القادر على لجم التدهور الحاصل، نظرًا لامتلاكه رؤية «مركزية» تحمي الدولة من التشظي، وإنهاء «الفوضى المالية». فقد عُرف عن فترات حكمه السابقة تحقيق فوائض مالية وقدرة على إدارة الموازنات بصرامة، وهو ما يحتاجه العراق حاليًا لإيقاف نزيف الديون المتراكمة.
كما أن وجود كتلة «دولة القانون» القوية يمنح رئيس الوزراء قدرة على اتخاذ قرار نافذ غير مرتهن لإرادات متقاطعة، بما يعيد هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية. وفي ظل التوترات الإقليمية لعام 2025، يحتاج العراق إلى قائد «كاريزمي» يمتلك تجربة سابقة في عبور المنعطفات الصعبة وتثبيت أركان النظام.
ثانيًا: مخاطر التجديد للسوداني بسبب التركة المالية المثقلة
رغم المحاولات الترويجية، إلا أن الأرقام المالية الصادمة في نهاية 2025 جعلت من التجديد له خيارًا محفوفًا بالمخاطر الاقتصادية التي أرهقت الخزينة بالديون. فقد كشفت تقارير البنك المركزي في تشرين الأول وتشرين الثاني 2025 عن وصول الدين الداخلي إلى مستويات مقلقة (تجاوزت 35 تريليون دينار)، ما يهدد استدامة الرواتب في السنوات القادمة.
كما سجلت موازنة 2025 عجزًا تخطى 64 تريليون دينار نتيجة الإنفاق الاستهلاكي غير المدروس وتضخم النفقات الجارية، ما وضع الدولة على حافة الانكماش.
إضافة إلى ذلك، أظهرت التجربة ضعف القرار السياسي؛ إذ إن افتقار السوداني إلى كتلة حزبية كبيرة يجبره على التنازل أمام الكتل، محولًا الوزارات إلى «جزر معزولة» تعاني من تخبط إداري ومالي.
ثالثًا: «مرشح التسوية» (خيار الضعف والتبعية)
يُعد طرح «مرشح التسوية» في الوقت الراهن بمثابة «رصاصة الرحمة» على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهو خيار مرفوض جملة وتفصيلًا؛ لأنه يشرعن المحاصصة. فمرشح التسوية، بالتعريف، مرشح «ضعيف» يُختار لإرضاء الجميع، ما يعني تقاسم الدولة كإقطاعيات حزبية دون حسيب أو رقيب. وعندما يفشل (وهو أمر حتمي)، تتنصل الكتل الكبرى من المسؤولية وتلقي باللوم عليه، فتضيع حقوق الشعب في المحاسبة. إن العراق بحاجة إلى قرارات «جراحية» في الاقتصاد والأمن، وهي قرارات لا يجرؤ مرشح التسوية على اتخاذها خوفًا من خسارة دعم الكتل التي أتت به.
إن المقارنة المنصفة ستقود الإطار التنسيقي إلى حقيقة واحدة: أن نوري المالكي هو الخيار القادر على ضبط الإيقاع المالي والأمني بمركزية «الدولة القوية»، بينما يمثل السوداني استمرارًا لدوامة الديون والعجز، ويمثل مرشح التسوية استمرارًا لنهج المحاصصة الذي أنهك البلاد.
