بعد تولّي رؤساء حكومات متعاقبين… من سيكون الأصلح لقيادة المرحلة؟

كتب / مجيد الكفائي

في المشهد السياسي العراقي، الذي اتسم خلال العقدين الماضيين بتعاقب رؤساء حكومات تفاوتت قدراتهم ومشاريعهم واتجاهاتهم، يبرز اسم نوري كامل المالكي بوصفه أحد أكثر الشخصيات التي ما زالت تحافظ على حضورها السياسي، وتحتفظ بخبرة تنفيذية واسعة تجعله مرشّحاً جدياً في مراحل الانسداد أو الحاجة إلى قيادة حازمة وواضحة الاتجاه.
ومع تزايد الأزمات الداخلية، وتقلّب البيئة الإقليمية، وتعقّد الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، تزداد الحاجة إلى شخصية تمتلك القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، لا سيّما في ظل تراكم التجارب التي مرّت بها البلاد.
أولاً: الخبرة التنفيذية وقدرة الإدارة
تولّى المالكي رئاسة الحكومة لولايتين في أكثر الفترات حساسية من تاريخ العراق الحديث، وتمكّن خلالهما من إدارة ملفات أمنية وسياسية واقتصادية معقدة. وبرغم اختلاف المواقف أتجاهه، إلّا أنّ ما لا يمكن إنكاره هو حجم الخبرة التي راكمها في إدارة الدولة، ومعرفته بعمق مؤسساتها، وقدرته على التعامل مع مراكز القوة الداخلية والخارجية.
هذا النوع من الخبرة التنفيذية بات اليوم ضرورة في ظل تشابك الملفات وتراجع فرص التجريب.
ثانياً: قوة القرار السياسي والأمني
من أبرز نقاط قوة المالكي قدرته على اتخاذ القرار حتى في أصعب الظروف.
فقد قاد العراق في ذروة التحديات الأمنية، وشهدت فترته خطوات حاسمة لإعادة تثبيت الدولة ومواجهة التنظيمات المسلحة. ورغم الجدل الذي صاحب تلك القرارات، إلّا أنّ قطاعاً واسعاً من الشارع السياسي يرى أن المرحلة الحالية تتطلب حاكماً يمتلك الجرأة ذاتها، لا سيما مع تصاعد التوترات الإقليمية وضرورة تثبيت سيادة الدولة.
ثالثاً: شبكة العلاقات الداخلية الواسعة
بناؤه لتحالفات سياسية ممتدة، ومعرفته العميقة ببنية القوى العراقية، يجعله شخصية قادرة على التفاهم مع الأطراف المختلفة، سواء داخل الإطار السياسي أو خارجه.
فالعراق اليوم يحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك القدرة على التوازن بين المكوّنات، والتعامل مع الطبقة السياسية التي أصبحت أكثر تعقيداً وتشظياً، ومع ذلك لا تزال تتجاوب مع الشخصيات ذات الثقل والخبرة.
رابعاً: قراءة دقيقة للواقع الإقليمي والدولي
المالكي يمتلك علاقات جيّدة مع أطراف إقليمية فاعلة، إلى جانب قدرته على التواصل المنظّم مع القوى الدولية.
وفي مرحلة لا يمكن فيها لأي حكومة عراقية العمل بمعزل عن المحيط الإقليمي والدولي، تبدو هذه القدرة على إدارة العلاقات الخارجية عاملاً أساسياً في ترجيح كفته.
كما أن السنوات الماضية أثبتت أن الافتقار لخبرة التعامل مع الخارج يؤدي إلى مشكلات داخلية مباشرة، وهو ما يعزز الحاجة لقيادة تعرف كيفية الموازنة بين المصالح العراقية والاصطفافات الإقليمية.
خامساً: قبول شعبي ملحوظ في بيئته السياسية
على الرغم من الانقسامات، ما زال المالكي يحتفظ بقاعدة اجتماعية وسياسية راسخة في الوسط الشيعي، وترى فيه شخصية قوية وقادرة على ضبط إيقاع الدولة. ومع تراجع ثقة جماهير واسعة في نماذج حكومية سابقة، فإن عودة شخصية ذات تجربة واضحة تُعد خياراً يخفف من مخاوف الفوضى ويمنح شعوراً أكبر بالاستقرار.
سادساً: الحاجة إلى حسم وليس إلى تدوير الأزمات
مرّت الحكومات العراقية المتعاقبة بسلسلة طويلة من التعثرات: صراعات سياسية، ضعف التخطيط الاقتصادي، انهيارات أمنية، وتراجع الخدمات.
وقد أثبتت التجربة أن الحكومات الضعيفة أو الانتقالية أو التي تفتقر إلى قيادة قوية تتجه في الغالب إلى تدوير الأزمة لا حلّها.
من هنا تأتي النظرة إلى المالكي كخيار “حاسم” قادر على فرض إيقاع واضح في الأداء الحكومي، وامتلاك برنامج عمل يرتكز على استعادة هيبة الدولة، وتنشيط الاقتصاد، وإعادة ترتيب الأولويات.
خلاصة القول
ليس الحديث عن المالكي هنا ترويجاً بقدر ما هو قراءة لواقع سياسي يبحث عن شخصية قادرة على إدارة المرحلة.
فبعد تعاقب عدة رؤساء حكومات، لا تزال الكثير من التحديات قائمة، بل تفاقمت، ما يجعل البلاد تحتاج إلى قيادة تمتلك خبرة عملية، وحضوراً سياسياً، وشجاعة قرار، ورؤية يمكن البناء عليها.
وفي هذا الإطار، يظهر المالكي كخيار واقعي وأصلح بما يملكه من تجربة تراكمية، وقدرة على إدارة التوازنات، وإمكانات حقيقية لقيادة المرحلة المقبلة إذا ما اتجهت القوى السياسية نحو اختيار قائد تنفيذي يمتلك القدرة لا على إدارة الوضع فحسب، بل على تغييره.