متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟
كتب / سالم روضان الموسوي
(افتراضات بين الاجتهاد القضائي والنص الدستوري)
ان مفهوم تقييد صلاحيات مجلس الوزراء يقصد بها الحالة التي يفقد فيها صلاحياته الكاملة والمقررة بموجب الدستور ويقوم بتصريف الأمور اليومية فقط، وعبارة (تصريف الأمور اليومية)، لم يتوفر لها أي تعريف في الدستور او في التشريعات وانما في بعضها توصيف وتعداد، باستثناء ما جاد به الفقه الدستوري، فضلا ًعن الاجتهاد القضائي وفي العراق وجدنا ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وفي أكثر من مناسبة اشارت الى تصريف الأمور اليومية بالتوصيف والتعداد وليس بتعريف ما هيتها، لكن ما يعنى به هو تقييد صلاحيات مجلس الوزراء بعنوان (تصريف الامور اليومية)، حيث ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدر عدة قرارات تفسيرية جعلت بموجبها مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات في حالات معينة، واخرها قرارها العدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 حيث قضت بان مجلس النواب انتهت ولايته بمجرد اجراء الانتخابات (يوم الاقتراع) وان مجلس الوزراء يتحول من الصلاحيات الكاملة الى الصلاحيات المقيدة (تصريف الأمور اليومية) وعلى وفق الاتي (وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة الى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية )
ولأهمية هذا التفسير القضائي ولغرض بيان الافتراضات الدستورية تجاه صلاحيات مجلس الوزراء المطلقة والمقيدة او كما اطلقت عليها المحكمة الاتحادية (الكاملة والمقيدة)، سأعرض للموضوع وعلى وفق الاتي:
متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات بموجب النص الدستوري:
ان الدستور ذكر بان مجلس الوزراء يمارس صلاحيات مقيدة (تصريف الأمور اليومية) في حالتين فقط وردت في المادة (61/سابعاً/د)) التي جاء فيها (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة ٦٧ من هذا الدستور)، وفي المادة (64/اولاً) التي جاء فيها (يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء)، وهذه هي الأحوال التي يتحول فيها مجلس الوزراء الى مجلس مقيد الصلاحيات (تصريف الأمور اليومية) ولم يذكر الدستور أي نص اخر او حتى إشارة ضمنية الى غير ما تقدم، بمعنى اخر ان مجلس الوزراء صاحب صلاحيات كاملة، باستثناء حالتين التين أشار لها النصين أعلاه وعلى وفق الاتي:
سحب الثقة من مجلس الوزراء: بمعنى ان عمر الدورة الانتخابية ما زال قائماً، لكن تتم محاسبة مجلس الوزراء وفرض الجزاء عليه بسحب الثقة، في هذه الحالة يصبح المجلس مقيد الصلاحيات، والغرض من ذلك هو تسيير المرفق العام للدولة باستثناء الأمور السياسية والاستراتيجية مثلما وصفته المحكمة الاتحادية في قراراتها التفسيرية
حل مجلس النواب: وهو انهاء عمر مجلس النواب قبل انتهاء مدة دورته الانتخابية الدستورية البالغة اربع سنوات تقويمية والتي حددها نص المادة (56/اولاً) من الدستور، ويكون هذا الانهاء بطلب اغلبية أعضاء مجلس النواب او بطلب مشترك من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وعلى وفق احكام المادة (64/اولاً) من الدستور فيصبح مجلس الوزراء عند ذاك مقيد الصلاحيات (تصريف الأمور اليومية)
اجتهاد القضاء الدستوري: كما وجد ان المحكمة الاتحادية العليا في قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 قد حصرت حالات اعتبار مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات في الحالتين الموصوفتين فيما تقدم (سحب الثقة عن مجلس الوزراء و حل مجلس النواب) فقط وعلى وفق الاتي ( فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الآتي: إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة (٦١/ثامناً أ و ب و ج و د)، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (٦٤/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقبلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم)
ومن خلال ما تقدم فان الافتراض الدستوري يتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 21/اتحادية/2022 في 15/5/2022 بان مجلس الوزراء لا يصبح مقيد الصلاحيات الا في الحالتين أعلاه حصراً،
لكن لوحظ ان المحكمة الاتحادية الموقرة ذاتها وفي قرار تفسيري لاحق بالعدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 ، استحدثت حالة جديدة لاعتبار مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات حيث ربطت بينها وبين بقاء مجلس النواب، مع التنويه الى ان طلب التفسير لم يكن على صلاحيات مجلس النواب او على تفسير المواد (61 و64) من الدستور وانما كان مقدم من رئيس الجمهورية لتفسير المادة (56/أولا) من الدستور المتعلقة بمدة الدورة التشريعية لمجلس النواب، الا انها مضت نحو تقييد صلاحيات مجلس الوزراء، ودون ان تسند هذا التفسير الى أي نص في الدستور
هل تملك المحكمة الاتحادية صلاحية إضافة احكام الى النص الدستوري:
هذا السؤال ينهض عندما يقول البعض ان القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية له صلاحية اكمال النقص في التشريع الدستوري، أرى بان هذا القول مجانب للحقيقة وحتى الفقه الدستوري يكاد يجمع على ان الدستور لا يجوز إضافة اليه نص اا تعطيل نص من نصوصه الا بالأليات التي رسمها الدستور ذاته، وان سكوته عن معالجة بعض الحالات لا يعد نقصاً في الدستور، وانما الهيئة التأسيسية التي كتبت الدستور باعتبارها السلطة الدستورية، كان لها غاية وقصد بذلك، ولا يجوز افتراض انها سهت او أخطأت في المعالجة، والا اصبح الدستور غير ذي علوية وبإمكان القضاء الدستوري ان يغير من نصوصه تحت عنوان التفسير ومن ثم انحرافه عن الغايات الدستورية التي تضمنها،
التفسير الارجح نحو تغافل الدستور عن ذكر تقييد صلاحيات مجلس الوزراء عند انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب بشكلها الطبيعي، لأنه يرى بان مجلس الوزراء يستند الى تفويض نيابي بالتصويت عليه ومنحه الثقة، وانه لابد وان يستمر في إدارة مرفق الدولة بشكلها العام، وان اعماله سوف تكون محل تدقيق ومتابعة ومحاسبة من مجلس النواب الجديد،
فضلاً عن ذلك ان الدستور كان يقصد استمرار مجلس الوزراء بكامل صلاحياته، لأنه حدد حالات التقييد في الحالات الاستثنائية وهي (حل مجلس النواب قبل الأوان او سحب الثقة عن مجلس الوزراء)، وهذا ما قررته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها التفسيري 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 الملمع عنه
كما وجد ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 لم يرد في نص صريح او ضمني على ان مجلس النواب تم حله استناداً لأحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور وان مجلس الوزراء لم تسحب الثقة عنه استناداً لأحكام المادة (61) من الدستور.
التقيد الذاتي:
أحيانا يقوم مجلس الوزراء بتقييد صلاحياته ذاتياً، سواء بقرارات صريحة او ضمنية، ومثال ذلك ما ورد في الفقرة (42/أولا/أ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 عندما اعتبر المجلس مقيد الصلاحيات عند انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب وعلى وفق الاتي (اولا : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية: أ. انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب..)،
نرى ان هذا النظام الداخلي ما هو الا تعليمات تصدر بقرارات إدارية من مجلس الوزراء لتنظيم اعماله، وقيمته القانونية لا تعدو عن كونها تعليمات لا تلزم الا من أصدره، وتخضع لرقابة القضاء الإداري، وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد اشارت الى ان النظام الداخلي لا يكون ملزما ان تعارض مع النص القانوني او الدستوري، لأنه بدرجة ادنى منها ولا يمكن ان يخالف ما ورد في نص قانون او دستوري، وعلى وفق ما جاء في القرار التمييز العدد 2389/استئنافية عقار/2025 في 6/4/2025، ومن ثم لا يجوز ان يكون سنداً لتقييد الصلاحيات من غير مجلس الوزراء لان يدخل ضمن مفهوم التقيد الذاتي،
مصداق القول أعلاه ان النظام الداخلي السابق الملغى العدد 8 لسنة 2014 حيث لم يرد فيه أي إشارة الى تقييد صلاحيات مجلس الوزراء اطلاقاً، وانما في النظام اللاحق العدد 2 لسنة 2019 اجتهد المجلس بفرض التقييد الذاتي عليه، وبإمكانه ان يلغي هذا القيد متى شاء سواء بالتصريح بإلغاء هذا النص بقرار لاحق او ضمنا وهو السير بأعماله بكامل صلاحياته،
الخلاصة: ان ما ورد في القرار التفسيري العدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 لم يكن قد استند الى أي نص في الدستور، وانه قد خالف تفسير سابق لذات المحكمة بموجب قرارها العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022، والذي كان طلب يختص بالمادة (64/ثانياً) من الدستور المتعلقة بإنهاء مجلس النواب قبل اوانه بموجب طلب الحل او بطلب من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء، وهو قرار تفسيري ذو صلة بالموضوع اكثر من القرار اللاحق الذي كان يتعلق بمدة الدورة الانتخابية لمجلس الوزراء،
ومن ثم فان مجلس الوزراء يبقى كامل الصلاحيات طالما لم تتحقق الحالتين الواردتين في المواد (61 و64) من الدستور، ويبقى الامر خاضع لتقدير ا
لمجلس في ممارسة اعماله.
