مخصصات الخدمة الجامعية استحقاق أم امتياز ؟!
كتب / د. باسل عباس خضير
لايزال موضوع ( مخصصات الخدمة الجامعية ) يشغل بال الكثير من حيث الاستحقاق وعدم الاستحقاق فالبعض يعدونها امتياز بمجرد الحصول على الشهادة العليا ، وبسببها خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات احتجاجا على توجيه وزارة المالية باستبعاد هذه المخصصات من قوائم الرواتب من الذين يتقاضوها اعتبارا من بداية العام الحالي ، وبسببها ( إلى جانب أسباب أخرى ) تأخرت رواتب شهر كانون الثاني الماضي ، وزارة المالية أجلت حسم الموضوع لحين صدور قرار من مجلس الوزراء ، وبتاريخ 18 شباط 2026 صدر القرار 75 الذي ينظم منح هذه المخصصات ، وبمقتضاه تم تحديد الحالات في وزارتي التربية والتعليم التي يستحق بموجبها الموظف لمخصصات الخدمة الجامعية وحجبها في حالات أخرى ، وهذا القرار ترك الباب مفتوحا لإصدار تعليمات التفرغ الجامعي من قبل لجنة برئاسة ممثل من وزارة التعليم العالي وعضوية ممثلين من وزارات ( المالية ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) وديواني الوقفين الشيعي والسنة ، ولأهمية الموضوع وبيان تفاصيله فقد تم إعداد هذه المقالة .
ونود الإشارة إلى إن الأصل في استحقاق هذه المخصصات يعود لما قبل 2003 ، إذ كانت تمنح للتدريسيين في التعليم العالي من حملة الشهادات العليا لتحقيق هدفين ، الأول هو تفرغهم للعمل بالتعليم العالي ومنعهم من مزاولة المهنة ، وثانيها لتحسين حالتهم المعيشية والاحتفاظ بهم ( وكان عدد حملتها قليل ويكلفون الدولة الكثير من النفقات بالدراسة داخل وخارج العراق ) ، والمشمولون هم من منتسبي جامعات وزارة التعليم العالي والمنتسبين من وزارة الصحة ممن يمارسون التدريس في الكليات والمعاهد الطبية ويؤدون واجبات في المستشفيات التعليمية ، وكانت المخصصات بنسبة متفاوتة من الراتب الاسمي ( 250 % للأطباء و200% للمهندسين و150% لغيرهم ) ، ومما يدل على التشدد في منح هذه المخصصات فان الجامعات فتحت عيادات استشارية طبية ليعمل فيها المتفرغون من ذوي المهن الطبية لضمان احتفاظهم بالمخصصات ، وبعد 2003 تم حجب هذه المخصصات لان الرواتب تحولت إلى مقطوعة وأعيد منحها بموجب قانون الخدمة الجامعية 23 لسنة 2008 وتم شمولها لحملة الألقاب العلمية ( مدرس مساعد ، مدرس ، أستاذ مساعد ، أستاذ ) ممن لهم الرغبة في التفرغ الجامعي ، وتحولت نسبة هذه المخصصات 100% من الرتب الاسمي بغض النظر عن الاختصاص (والراتب الاسمي تم تحديده بسلم الرواتب الوارد بالقانون 22 لسنة 2008 ) .
وبعد قانون الخدمة الجامعية ، أصبحت للتدريسي عطلة سنوية لمدة 60 يوم تبدأ من 1/7 من كل عام لتبدأ المباشرة في 1/9 ، وعند بداية العام الدراسي يلزم التدريسي في التعليم العالي ( حصرا ) بتقديم طلب إلى رئاسة القسم الذي ينتسب أليه يعرض فيه رغبته في التفرغ الجامعي ، والتفرغ يعني إكمال النصاب التدريسي المحدد وفقا للتعليمات و الدوام 30 ساعة أسبوعيا موزعة حسب النشاطات ، والقسم يؤيد الحاجة للتفرغ ووجود النصاب القانوني وتحال الطلبات إلى الكليات للمصادقة على طلبات التفرغ ثم يصدر الأمر الإداري لمنح مخصصات الخدمة الجامعية لمدة عام ، أي إن منح المخصصات لم يكن للجميع وإنما للراغبين بشروط و بموافقات ، وبعد ذلك حصل تعديل على قانون الخدمة الجامعية وبموجبه ألزم غير الراغب بالتفرغ بتقديم طلب خطي لعدم شموله بالتفرغ كما تم منح موظفي التعليم العالي مخصصات الخدمة الجامعية لغير حملة الألقاب العلمية ممن لهم صلة بالتدريس وتم تحديد ها بنسبة ( 75% ، 100% ) حسب التعليمات ، وبعد أن كان منح هذه المخصصات حصرا للعاملين بالتعليم والتربية ( فيما بعد ) فقد منحت لمنسوبي وزارات أخرى استنادا لموافقات ونصوص ومنها القانون 20 لسنة 2020 الذي سمح للوزارات منح الألقاب .
وحسب المتداول ، فان اعتراض وزارة المالية على صرف مخصصات الخدمة الجامعية لا ينصب على منتسبي التعليم العالي من حملة الألقاب العلمية المتفرغين للخدمة الجامعية ولهم نصاب وساعات عمل معروفة ، ولا على الفنيين والإداريين الذين يتقاضونها لان استحقاقهم واضح بموجب قانون نافذ لحد اليوم ، وإنما على غيرهم من غير المتفرغين وليس لديهم نصاب وبالذات الذين حصلوا على المخصصات بأوامر وقرارات وليس بقوانين تحدد الاستحقاق ، وهذه الجزئية تتحمل التوضيح ، فالبعض من حملة الشهادات العليا حصلوا على الألقاب التدريسية وألقاب بحثية و وظيفية أخرى و يمارسون المهام التدريسية والتدريب في المعاهد والمراكز والدوائر التدريبية المرتبطة بالوزارات التي يعملون بها ، والبعض يقول ما ذنبنا كي تحجب عنا المخصصات ولم يكتب لنا العمل في التعليم وان تعيينا تم مركزيا ، او إننا بذلنا جهودا وحصلنا على الشهادات التي تم بموجبها منحهم المخصصات وتحجب عنا ، وما دام هذا الشعور موجود فانه ليس من المحتمل إن تقوم اللجنة المشكلة بإرضاء الجميع ، لان تعيين رئاستها من قبل ممثل التعليم العالي يوحي بان الشمول سيكون للأقرب من عمل التعليم ، فربما ستحجب عن البعض ولا تشمل قراراتها كل الآراء عندما يوحد معيار الاستحقاق ، والشعور بالغبن مستمر لهذه الحالة وبقية الحالات ، والمعالجة الجذرية يمكن إن ينجز من خلال حلم ( قانون الخدمة المدنية الموحد ) الذي لم يتحقق بعد ولا يزال في طور الأمنيات .
