موقف ترامب من الأراضى العربية المحتلة فى ميزان القانون الدولى

كتب / السفير د. عبدالله الأشعل
لابد من الاشارة إلى تجربة الولايات المتحدة فى ابادة السكان الأصليين فى أمريكا الشمالية لكى نفهم موقف ترامب من الأراضى العربية المحتلة. والواقع أن ترامب لا ينفرد بهذا الموقف وليس دكتاتورا وانما تشاركة أجهزة الدولة الأمريكية تماماً. فقد سبق أن أصدر الكونجرس الأمريكى قانونا فى شهر نوفمبر 2024 يهدد قضاة الجنائية الدولية بالعقوبات إن هم أقدموا على تجريم قادة إسرائيل فلما تحدى هؤلاء القضاه الولايات المتحدة وأصدروا أمراً بالقبض على نتانياهو ووزير دفاعه المقال تحدياً للولايات المتحدة فى ديسمبر 2024 أصدر الكونجرس قانوناً بمعاقبة قضاة المحكمة بالفعل وحذر الدول الأعضاء من القبض على نتانياهو عند زيارتها ولكن الدول الديمقراطية غير الخاضعة للتوجهات الأمريكية أعلنت سوف تنفذ أمر المحكمة عند زيارة نتانياهو لها مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا بل إن المحكمة العليا فى هولندا فى أكتوبر 2024 أبطلت قانونا كان قد سنة البرلمان الهولندى بأن تصدر الحكومة الهولندية الأسلحة لإسرائيل وبالفعل عقدت الحكومة الهولندية عدة اتفاقيات لتنفيذ لهذا القانون ولكن منظمات حقوق الإنسان رفعت دعوى أمام المحكمة العليا الهولندية طالبة إبطال هذا القانون وهذه المعاهدات على أساس أن هذه الأسلحة تستخدم فى إبادة الفلسطينيين ويترتب على ذلك أن هولندا شريكة لإسرائيل فى الإبادة فلما دفعت الحكومة الهولندية دفعا عن موقفها بنظرية أعمال السيادة رفضت المحكمة هذا الدفع وقالت أن أعمال السيادة لابد أن تنسجم مع القانون الدولى علما بأن أعمال السيادة يتم التوسع فيها بانتهاك السيادة فى الدول المتخلفة مثل دول العالم العربى وأبطلت المحكمة العليا الهولندية المعاهدات والقانون الذى تفرعت عنه هذه المعاهدات وكان ذلك فتحا جديدا فى نظرية أعمال السيادة التى نادرا ما تدفع بها الحكومات الديمقراطية.
ومعنى ذلك أن ترامب أول صهيونى بالوراثة على أساس أن الصهيونية تعنى إبادة السكان الأصليين وأن يحل محلهم على الأرض من اللصوص الذين يزعمون ملكية هذه الأرض نجح هذا العمل فى الولايات المتحدة منذ آواخر القرن الخامس عشر. وأرادت الولايات المتحدة تطبيق هذه النظرية فى فلسطين والمنطقة العربية عموماً على اساس النظرة الاستعمارية الاستعلائية وهذا قسم جديد فى الاستعمار الأوروبى فقد ألف العالم أن الاستعمار يأتى بجيوشه لكى يستعبد الشعوب الآخرى التى لايعترف بها ولكن الاستعمار لم يدعى مطلقا تبعية الأرض له. فقد احتلت فرنسا الجزائر 150 عاماً وقتلت الآلاف ولكنها لم تدعى أن الجزائر جزء من فرنسا وإن كانت فرنسا كانت تطمح فوق طموح المستعمر التقليدى بالقول بأن الفرنسيين المستوطنيين الجزائر لهم الحق فى حماية الدولة الفرنسية لولا صمود الشعب الجزائرى وتضحياته التى بلغت المليون ونصف من الشهداء حتى اقتنع ديكول بعدم جدوى هذه النظرية واتخذ قراراه الجرئ بمنح الجزائر الاستقلال فى اليوم الأول من يوليو 1962 وسحب القوات الفرنسية العاملة فى الجزائر.
عناصر موقف ترامب
يشمل موقف ترامب ثمانية عناصر:
الأول : تهجير سكان غزة وافراغ غزة من أهلها حتى تستولى عليها الولايات المتحدة وتخلص أمريكا إسرائيل من المقاومة .
الثانى: انشاء أمريكا لمنتجع سياحى عالمى فى غزة حتى يمكن أن يخصص دخله لدعم إسرائيل.
الثالث: اقطع الجولان السورى المحتل لإسرائيل.
الرابع: القضاء على المقاومة خدمة لإسرائيل.
الخامس: الموافقة على قرار إسرائيل بالغاء وكالة الانوروا ومنطقه أن الوكالة نشأت بمساعدة اللاجئيين الفلسطينيين وهم سوف يهجرون إلى مصر والأردن وغيرهم .
السادس: السكوت بل الموافقة على ابادة الشعب الفلسطينى وهو خط أمريكى دائم بقطع النظر عن أسم الرئيس.
السابع: أن الفلسطينيين يهجرون إلى مصر التى طلب ترامب أن تخصص لهم سبعة آلاف كيلو متر مربع شمال سيناء وطلب من الاردن استيعاب الضفة الغربية.
الثامن: أنه وافق ضمنيا على استيطان غزة والضفة الغربية.
موقف القانون الدولى من عناصر موقف ترامب:
أولاً: أن تهجير الفلسطينيين يعتبر قسرياً وأن ذلك يعتبر فى ميثاق روما جريمة حرب.
ثانياً” أن استيلاء الولايات المتحدة على غزة يعتبر احتلال غير مشروع بالقوة حتى تحت غطاء تطوير قطاع غزة وتعميره.
ثالثاً: أعطاء الجولان السورى لإسرائيل عمل ينتهك تماماً قرارات الأمن التى تؤكد أراضى سورية محتلة.
 رابعاً: أن نقل السفارة من القدس الغربية إلى القدس الشرقية المحتلة عمل عمدى ينتهك جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بدا من قرار التقسيم عام 1947 ومروراً بقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 478 الذى قدمت مشروعه الولايات المتحدة وصدر فى 20 أغسطس 1980 وكان بتوجيه مباشر من الرئيس كارتر بناءا على اتصال من الرئيس أنور السادات إلى الرئيس الأمريكى وحصل هذا القرار على اجماع أعضاء مجلس الأمن الدائميين وغير الدائميين وهذا القرار ابطل القانون الإسرائيلى بضم القدس الشرقية خلافاً للقرار الذى صدر عام 1967 ورقمه 242 والذى وصف القدس الشرقية بالأراضى المحتلة وهذا الموقف تنظره محكمة العدل الدولية فى دعوى منذ 2018 فى ولاية ترامب الأولى وهذه الدعوى رفعتها الدولة الفلسطينية ولا تزال منظوره أمام المحكمة العالمية.
خامساً: أن القضاء على المقاومة جريمة مركبة من عدد جرائم: جريمة مصادرة الحق فى المقاومة وجريمة حصانة المقاومة فى القانون الدولى بصفتها حركة تحرر وطنى وجريمة مصادرة حق الشعب فى تقرير مصيرة وجريمة المجاهرة بانتهاك القانون الدولى الذى يحمى المقاومة.
سادساً: الغاء الانروا وهذه الوكالة نشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 على اساس مساعدة اللاجئيين الفلسطينيين وتشغيلهم فى الشرق الأدنى ومما يذكر أن قرار مجلس الأمن 242 نظر إلى الشعب الفلسطينى كله على أنه قضية لاجئيين فألغى نتانياهو الأنروا أذا بتهجير الاجئيين بصفة نهائية وافراغ فلسطين منهم.
سابعاً: أن موافقة ترامب على قرار نتانياهو الخاطئ يضع نفسه مع المخطئ ضد المجتمع الدولى كله فلايجوز ألغاء قرار الجمعية العامة من جانب احدى الدول خاصة ان كانت دولة عظمة تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن وينظر إليها على أنها حامية للقانون الدولى.
ثامناً: موافقة ترامب على قرار نتانياهو بالغاء الانروا معناه مصادرة حق الحياة للشعب الفلسطينى ومصادرة حق العودة إلى وطنه وأرضه وانتهاكاً لجميع القرارات التى أصدرتها الأمم المتحدة بشأن حق العودة وخاصة القرار 194 واعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 .
تاسعاً: المشاركة فى ابادة الشعب الفلسطينى المتمسك بأرضه وقد أعترف ترامب بهذه الجريمة عندما قال أن غزة لا يمكن العيش فيها بعد تدمير إسرائيل لها فكأن التدمير والابادة يمهدان للتهجير والابادة جريمة من جرائم النظام الدولى العام ووردت فى ميثاق روما وكذلك فى اتفاقية الأمم المتحدة لابادة العرق البشرى عام 1948.
الخلاصة: أن ترامب بموقفه من فلسطين كلها يحاول أن ينصر الباطل على الحق ويهدر تراث البشرية فى قواعد القانون الدولى ويفلت إسرائيل من العقاب. ويقع المعلقون العرب فى خطأ فادح وهو التمييز فى مواقف الجمهوريين والديمقراطيين من إسرائيل فكلهم على مذهب واحد وهم صهاينة قبل أن تظهر الصهاينة الحديثة كما أن إسرائيل تكتذب ضحايا المشروع الصهيونى الوهمى ولا فرق بين متطرف ومعتدل فكلهم يتبعون المشروع الصهيونى ولا علاقة لهم باليهودية كما أن قادة الولايات المتحدة يتبعون الصهيونية الاساسية وخاصة عبثهم بالمسيحية فأطلقوا أسم الصهيونية المسيحية على امثلهم والمسيحية منهم براء.
وأخيراً: أرجو أن نلفت نظر كبار المحاميين الدوليين الذين ينتصرون للحق بالحق أن يقدموا ترامب وزمرته إلى الجنائية الدولية بناءاً على هذا التحليل واسناداً بمواد قنونية محددة.