العمال بين التعسف والاضطهاد بالعراق !؟
كتب / زهير الفتلاوي
لايزالون العمال في العراق يواجهون اقسى عمليات الاضطهاد والتعسف بظل صمت مطبق للجهات الحكومية،وبقية النقابات والتجمعات المدنية .
العمال بين نارين ، نار القطاع الخاص التي لا ترحمهم وتذلهم باستمرار ونار الحكومة التي لا تنصفهم وهم يعانون من شحة الموارد المالية وزيادة في الاسعار والتضخم ولا يستطيعون المواجهة والمقاومة لهذه العوامل التي جرفت تطلعاتهم وتوجهاتهم بشتى مجالات الحياة .
خلال تجوالنا في العديد من متاجر ومعامل وعيادات الأطباء يتحدثون العمال عن معاملات غير إنسانية من جانب ارباب العمل اذ لا وجود للضمان ولا العقود وقلة الاجور وتعسف في المعاملة وحين يطالبون بحقوقهم يطردون من العمل فورا ويدخلون في جانب البطالة أن إجراءات الطرد تأتي على أساس انتقامي بحت ، بظل وجود جيوش كبيرة من العمال (البنكال) والعرب وهم يتزاحمون العمالة العراقية يدخلون بصفة سواح ومن ثم يلجئون الى الإقامة الدائمة . مشاكل كثيرة لم تستطيع الحكومة وضع الحلول الناجعة لهذه المعاناة المستمرة منذ عقود طويلة المشكلة ان هؤلاء العمال لم يستفيدون لا من النظام السابق ولا اللاحق. الصرف التعسفي وتقليص الأجور: اهم مشكلات العمال في البلاد تأثرت نحو 70% من الكساد وقلة فرص العمل واغلاق عشرات المعامل والمصانع فضلا عن التأثر المؤسسات بالواقع الأمني والحرب، مما دفعها إما لصرف عمالها تعسفياً أو خفض الرواتب إلى النصف وهذه اعباء اضافية فرضت على العمال وانهيار واضح بعيدا عن المقاومة والصمود. المشكلة الاخرى محاربة الحكومة للعمال من خلال فرض رسوم وضرائب اضافية على العمال من خلال الملاحقة والمتابعة في مشاريعهم الصغيرة خاصة المخابز والافران وصالونات الحلاقة والاسواق الصغيرة وحتى البسطات على الارصفة بدأت امانة بغداد بأخذ رشاوي حتى تسمح لهم بالعمل بحجة الممنوع او الازالة والإغلاق بالصبات والمطاردة بالشفلات والجرافات رُصدت حالات لمحاصرة بوابات المصانع وبعض المحلات التجارية بقوات الأمن او الشرطة الاتحادية وتهديد العمال الغاضبين بالاعتقال ، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء في المساكن وحين تدفع الرشاوي لبعض القادة في الشرطة الاتحادية الفاشلين والفاسدين يسمح لهم بالعمل . الآلاف من العمال يعانون ويحتجون على أوضاعهم المتدهورة من ضياع حقوق وتأخر مستحقات مادية ،ويطالبون بزيادة راتبهم حتى تمكنهم بالكاد من البقاء على قيد الحياة هم وأسرهم، نتمنى التفاتة سريعة واستجابة من الحكومة لتوفير كل الدعم والاسناد خاصة فيما يتعلق بحقوقهم بالقطاع الخاص واهم الفقرات هي ضمان الحقوق وتنظيم عملهم وتوفير الدعم الصحي والمادي والمعنوي
