هل العراق وقع وما زال تحت الاحتلال الامريكي بعد 2003؟

كتب / . صبيح جبارة

منذ غزو عام 2003، شرع العراق في رحلة معقدة نحو تأسيس دولة مستقرة ومستقلة. ومع ذلك، تشير الادعاءات المستمرة إلى أن سيادته لا تزال مقيدة بشكل كبير بالتأثيرات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة. ستتناول هذه المقالة عدة مجالات رئيسية يُزعم أن التدخل الأمريكي فيها يحد من استقلالية العراق:

السيطرة على مجاله الجوي، والقيود المفروضة على شراء الأسلحة المتقدمة، وإدارة عائدات النفط والبنك المركزي، والتدخل في عملياته السياسية، وتحديداً ترشيح رئيس وزرائه. من خلال دراسة هذه الجوانب، يمكن أن تتضح صورة أوضح لاستقلال العراق بعد عام 2003.

السيطرة على المجال الجوي: مجال متنازع عليه
إن فكرة امتلاك الأمة ذات السيادة سيطرة كاملة على مجالها الجوي أمر أساسي لاستقلالها. في حالة العراق، أثار وجود وأنشطة الجيش الأمريكي منذ عام 2003 تساؤلات حول من يحكم الأجواء حقاً. بينما يدير العراق رسمياً طيرانه المدني، تشير التقارير والأحداث إلى استمرار وجود عسكري أمريكي كبير وتأثيره على المجال الجوي العراقي. على سبيل المثال، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، في بعض الأحيان، إغلاق مجالها الجوي استجابة للأنشطة العسكرية الإقليمية، مثل تلك التي تشمل الولايات المتحدة وإيران . يشير هذا إلى سيطرة تفاعلية بدلاً من سيطرة استباقية كاملة، وغالباً ما تمليها ديناميكيات الأمن الإقليمي الأوسع المتأثرة بالولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط عام 2026، والذي تضمن عمليات نشر جوية كبيرة، يؤكد القدرة التشغيلية المستمرة للولايات المتحدة داخل المنطقة، مما قد يؤثر على إدارة المجال الجوي العراقي.
على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد رفض العراق استخدام مجاله الجوي للأعمال العسكرية من قبل أطراف خارجية، إلا أن التنفيذ العملي لمثل هذا الموقف ضد حليف قوي مثل الولايات المتحدة لا يزال نقطة خلاف. تشير الحاجة المستمرة للعراق إلى التعامل مع التوترات الإقليمية، التي غالباً ما تنطوي على عمليات عسكرية أمريكية، إلى أن سيطرته على مجاله الجوي ليست مطلقة، بل تعمل ضمن المعايير التي تحددها اتفاقياته الأمنية والمشهد الجيوسياسي السائد.

القيود على شراء الأسلحة المتقدمة
تعد قدرة الأمة على الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها حجر الزاوية في سيادتها. بالنسبة للعراق، يُزعم أن شراء المعدات العسكرية المتقدمة قد أعاقته الضغوط الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات من الموردين غير الغربيين مثل روسيا. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة حذرت العراق بنشاط من شراء معدات عسكرية روسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل S-400 [4]. غالباً ما تأتي هذه التحذيرات بتهديدات ضمنية أو صريحة بفرض عقوبات، مستفيدة من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، الذي يستهدف الدول التي تشارك في معاملات كبيرة مع قطاعات الدفاع أو الاستخبارات الروسية.

أعرب العراق، في أوقات مختلفة، عن اهتمامه بشراء أنظمة صواريخ روسية، مثل S-300 و S-400، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز Sukhoi Su-57، لتعزيز قدراته الدفاعية. ومع ذلك، قوبلت هذه الطموحات بمعارضة قوية من واشنطن. اتهم برلمانيون عراقيون الولايات المتحدة بعرقلة محاولات العراق لشراء نظام S-400 الروسي. يسلط هذا التدخل الضوء على قيود كبيرة على حق العراق السيادي في اختيار شركائه الدفاعيين وتجهيز جيشه كما يراه مناسباً. غالباً ما يتركز المنطق الأمريكي على قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة الأمريكية الموردة حالياً والمخاوف بشأن النفوذ الروسي، ولكن من منظور عراقي، يمكن اعتبار ذلك عائقاً مباشراً لاستقلاله في الأمن القومي.

السيطرة على عائدات النفط والبنك المركزي:

ربما تكون إحدى أهم مجالات السيطرة الأمريكية المزعومة تتعلق بثروة العراق النفطية الهائلة ومؤسساته المالية. بعد غزو عام 2003، تم إنشاء صندوق تنمية العراق (DFI) بموجب تفويض من الأمم المتحدة لإدارة عائدات النفط العراقية بشفافية. بينما كان الهدف الأولي هو ضمان المساءلة، تطورت الآلية التي تُدار بها هذه الأموال إلى نقطة خلاف فيما يتعلق بالسيادة المالية العراقية. تنبع السيطرة الأمريكية على عائدات النفط العراقية بشكل أساسي من إدارة دخل النفط العراقي من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.