ملامح قوة الدولة

كتب / عصام محمد عبد القادر ...

تستلزم التحولات العميقة في بنية النظام العالمي المعاصر تخطي الرؤى التقليدية التي تعول على مؤسسات الأمن المشترك، بعد أن أثبتت الوقائع قصورها الوظيفي في احتواء الأزمات؛ إذ يمثل الارتهان للعهود الدولية أو الضمانات الخارجية ثغرةً سياديةً تضع المصالح الوطنية في مهب التجاذبات الدولية، وهو ما يحتم على الدولة استحضار مقومات الهيمنة وتحويل الكفاية الذاتية إلى ركيزة بنيوية صلبة.

تضمن هذه الركيزة الفاعلية في نظام عالمي محكوم بموازين القوى لا بالنصوص القانونية؛ لتصبح عملية بناء القدرات الشاملة وتوطين الموارد الاستراتيجية الخيار الوحيد لتثبيت المكانة وحماية المكتسبات، في ظل نظام دولي مضطرب يعيد تعريف السيادة كفعل إرادي يستند إلى منعة الميدان وقوة الردع المتكاملة.

تفرض التبدلات الراديكالية في مشهد التنافس الجيوسياسي إعادة تصنيف القدرات الدفاعية؛ كمتطلب حتمي لاستدامة الكيان الوطني، وتأمين الفضاء الحيوي للدولة؛ إذ لم يعد تعزيز الترسانة العسكرية، والابتكار التقني في المنظومة الردعية خيارًا تكميليًا، أو توجهًا صداميًا بأي حال من الأحوال.

فقد أضحى ذلك التطور لبنةً أساسيةً لصون السيادة وضمان الاستقرار الاستراتيجي للأمة؛ فامتلاك أدوات القوة الشاملة يعد الضمانة الوحيدة لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء قاعدة متينة تنطلق منها الدولة نحو تثبيت مكانتها المرموقة، وحماية مكتسباتها التاريخية من أطماع القوى المنافسة في هذه البيئة العالمية المضطربة.

تعد المؤسسة العسكرية المقتدرة الأداة الفاعلة في تحييد التهديدات الوشيكة، وفرض التوازن الذي يدرأ الصراعات المسلحة، وهو ما يتيح للدولة ممارسة الفعل السياسي، وإدارة التفاعلات الدولية من منطلق التكافؤ السيادي، والمنعة الميدانية، وهذا المسار في تعزيز الترسانة العسكرية، والابتكار التقني يمثل ضرورةً لاستدامة الكيان الوطني.
تنهض القوات المسلحة بصفتها الدعامة الراسخة لصون السيادة، التي تكفل حماية الدولة وضمان بقائها فاعلًا في إدارة الأزمات وفرض واقع أمني مستقر، يحمي مكتسبات وتطلعات الشعوب ويؤمن مستقبلها الاستراتيجي، وسط مشهد التنافس الجيوسياسي المعقد بمتغيراته المتسارعة؛ ومن ثم يتأكد تأمين المصالح الحيوية.
تتجاوز المقاربات الأكاديمية الحديثة لمفهوم القوة الاختزال العسكري التقليدي؛ لتعيد تعريفه كنسقٍ تكامليٍ يدمج بين الفواعل المادية والمعنوية في بنيةٍ عضويةٍ متسقة؛ إذ تستند هذه القوة إلى المتانة الاقتصادية المحفزة بالإنتاجية الفاعلة والبعيدة عن الهياكل الريعية الهشة، مع تعزيز الابتكار المعرفي كركيزةٍ تقنيةٍ للمنعة السيادية.

يُعد هذا الابتكار معيارًا رئيسًا لتحديد وزن الدولة وتأثيرها ضمن التراتبية الدولية المعاصرة؛ حيث تغدو الكفاية الشاملة هي الضمانة الوجودية الوحيدة في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتغيرة، بما يضمن استدامة الموارد الوطنية، وقدرتها على الصمود أمام التقلبات العنيفة التي تفرضها التحولات العالمية المتسارعة في موازين القوى الدولية.
يعد التماسك المجتمعي المرتكز على الثقة المؤسسية المحرك الأساسي لتحصين المقدرات الوطنية، وتفعيل الموارد المادية والمؤثرات المعنوية في بنيةٍ عضويةٍ متسقة؛ فبدون هذا الالتفاف الشعبي يفقد الاقتصاد والابتكار المعرفي قدرتهما على تشكيل ركيزةٍ تقنيةٍ للمنعة السيادية؛ ومن ثم يمثل تكامل هذه الأركان المبدأ الرئيس لتحديد وزن الدولة وتأثيرها في الساحة العالمية.
تغدو الكفاية المجتمعية الشاملة الضمانة الرئيسة الوحيدة في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتغيرة بأبعادها الاستراتيجية كافة؛ فهي التي تحول مفهوم القوة من ترسانة عسكرية جامدة إلى نموذج حضاري متكامل، يفرض هيبته ومكانته عبر الإنتاجية الفاعلة والثبات الهيكلي الرصين في مواجهة الأزمات العابرة للحدود.
يقتضي تشييد الكيانات المعاصرة إرساء منظوماتٍ سياسيةٍ تتسم بالعدالة المؤسسية، والقدرة على الاستيعاب المجتمعي الشامل؛ لتجاوز الهشاشة البنيوية؛ إذ يمثل الاندماج الفاعل في الساحة العربية، وتخطي النزاعات البينية ضرورةً ملحةً لتعزيز الكتلة السيادية، وحماية المصالح القومية من الاختراق الخارجي.

إن الافتقار إلى مشروعٍ وحدويٍ متكاملٍ، يضاعف من وطأة التهديدات، ويحول الوحدات السياسية إلى قدرات ثانوية أمام استراتيجيات القوى الكبرى، وهو ما يحتم استنفار الجهود الدبلوماسية والسياسية لصياغة هويةٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ موحدةٍ تضمن الفاعلية والمناورة في بيئةٍ دوليةٍ محكومةٍ بالتكتلات الكبرى وصراعات النفوذ المتنامية، التي لا تعترف إلا بالكيانات المتماسكة مدنيًا، ومنعةً ماديةً ملموسةً.

يرتبط اكتمال السيادة الناجزة بارتقاء النخب والمجتمعات نحو إدراكٍ ممنهج لطبيعة التحولات الجيوسياسية الراهنة، عبر التحلل من سرديات الاستقرار الافتراضي، والتركيز على استنبات مقومات القدرة الذاتية الشاملة؛ إذ يمثل هذا النضج المعرفي المحرك الأساسي لنقل الدولة من حيز التلقي السلبي للتفاعلات الدولية، إلى رتبة الفاعل المبادِر في صياغة المسارات التاريخية.

ندرك أن الاستثمار في أدوات المنعة المتكاملة يمنح الوحدات السياسية الكفاية اللازمة لانتزاع أدوارٍ رياديةٍ تتجاوز كونها مسرحًا لتوازنات القوى الكبرى، وهو ما يضمن تحصين الإرادة الوطنية، وصياغة المستقبل وفق المعطيات السيادية المستقلة، في ظل بيئةٍ عالميةٍ محكومةٍ بالندية، والفاعلية الميدانية، لا بالمراهنات الضعيفة، التي لا تصمد أمام تضارب المصالح الدولية.