باب المندب في الاستراتيجية الإسرائيلية: الجيوبوليتيكا والصراع على جنوب الجزيرة العربية والقرن الإفريقي
كتب / السفير نايف القانص
يشكّل التنافس الجيوبوليتيكي في جنوب الجزيرة العربية والقرن الإفريقي أحد أكثر ملفات الإقليم تعقيدًا، نظرًا لتداخل المصالح الدولية والإقليمية حول الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وفي هذا السياق، برزت إسرائيل كفاعل يسعى إلى توسيع نفوذه الاستراتيجي في الضفة الغربية لباب المندب، مستفيدة من التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير، ومن شبكة العلاقات التي نسجتها مع بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.
وقد سعت إسرائيل، عبر تسهيلات ودعم إماراتي، إلى تثبيت حضورها في أرض الصومال، من خلال تقديم أشكال متعددة من التعاون السياسي والاستراتيجي، إضافة إلى دعم غير مباشر لطموحات الانفصال عن الدولة الصومالية، بما يسمح بإنشاء موطئ نفوذ دائم بالقرب من الممرات البحرية الدولية. إلا أن هذا المشروع لم يكن قادرًا على تحقيق هيمنة كاملة على باب المندب، بسبب الحضور الإيراني المتنامي في اليمن عبر جماعة الحوثيين، التي مثّلت بدورها أداة جيوسياسية لإيران في خاصرة الجزيرة العربية الجنوبية.
ومع تصاعد الحرب اليمنية وتفكك بنية الدولة، وجدت إسرائيل فرصة سانحة لتعزيز حضورها غير المباشر في الجزر والمناطق الساحلية اليمنية، مستفيدة من علاقتها بالإمارات، ومن صعود المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تبنّى مشروع الانفصال. وقد تحوّلت جزيرة سقطرى وعدد من الجزر اليمنية الأخرى خلال السنوات الأخيرة إلى فضاءات لنشاط سياحي واستكشافي إسرائيلي لافت، في خطوة فسّرها كثير من المراقبين باعتبارها تمهيدًا لبناء نفوذ استراتيجي طويل الأمد في المنطقة.
وفي ظل هذه المعطيات، بدا أن مشروع الانفصال الجنوبي يحظى ببيئة إقليمية ودولية مواتية، خاصة مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن أهمية “الجنوب العربي” ككيان مستقل يسيطر على السواحل والممرات البحرية. ورغم أن هذا الخطاب ظل في أغلب الأحيان غير رسمي، فإن ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام الإسرائيلية حمل دلالات سياسية واستراتيجية واضحة، تعكس اهتمامًا إسرائيليًا بإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن بما يخدم مصالحها البحرية والأمنية.
غير أن المملكة العربية السعودية أدركت مبكرًا خطورة هذه التحولات على الأمن القومي العربي وأمن الجزيرة العربية، فتبنّت مقاربة هدفت إلى منع تفكك اليمن واحتواء مشاريع الانفصال، انطلاقًا من رؤية تعتبر استقرار اليمن جزءًا أساسيًا من استقرار الخليج والمنطقة ككل. وفي هذا الإطار، برز الدور السعودي في إعادة ترتيب موازين القوى داخل اليمن، والحد من النفوذ الإماراتي في بعض المناطق، إضافة إلى الدفع نحو احتواء المجلس الانتقالي وإعادة دمج القوى الجنوبية ضمن مسارات سياسية أكثر شمولًا.
ومع أن هذه التحركات أسهمت في إضعاف مشاريع التفكيك والانقسام، فإن التهديدات الجيوبوليتيكية المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب ما تزال قائمة، في ظل استمرار التنافس الدولي والإقليمي على الممرات البحرية الاستراتيجية. لذلك، فإن مستقبل الاستقرار في جنوب الجزيرة العربية يظل مرهونًا بقدرة القوى العربية، وفي مقدمتها السعودية واليمن، على بناء رؤية جيوبوليتيكية متماسكة تقوم على احتواء الانقسامات الداخلية، وتحويل الأزمات إلى فرص لإعادة بناء فضاء عربي متكامل يحافظ على أمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
