الدولار… وحقيقة الحيتان

كتب / رحيم الدراجي ||

معدلات بيع العملة طيلة السنتين الماضية وصلت تقريبا خمس مليار دولار شهريا وهذه المبيعات لا تنسجم مع حجم الاستيراد وفيها شبهات غسيل وتهريب الاموال ومحافظ البنك المركزي العراقي والأحزاب الفاسدة لديهما معلومات دقيقة حول عمليات غسيل الاموال وتهريبها عبر شبكات تعمل داخل العراق والدول الاقليمية وهذا ما أشار له وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي ان هذه الشبكات مكونة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وبعض السياسيين والمصيبة انها محمية من قبل محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والقوى الأجنبية اي(كل دولة تعتبر السياسي التابع لها مشروع استثماري داخل العراق لتدفق الدولار لصالح تلك الدول).

وهذا من اغرب الأمور ان أولئك الفاسدين الذين كانوا يعيشون على المساعدات والاعانات اصبحوا اليوم بفضل خيرات العراق من اغنى الأغنياء ومن أصحاب الأملاك والمشاريع الكبيرة في حين ان المواطن يعيش في العراء وبلا عيش كريم .. وحسب قول أحدهم ان المواطن له حقين الأول كونه صوت انتخابي … والثاني ان يكون مشروع استشهادي ومع ذلك يتعرض العراق الى النهب والسلب بسبب أدائهم وتواطؤهم مع الأجنبي.

وبتاريخ 28 /11/2022: ابلغت الفدرالي الامريكي البنك المركزي انه لن يقف مكتوفة اليد امام اتساع جرائم غسيل الاموال في العراق الى الحد الذي اصبحت جرائمكم من اسوأ ظواهر غسيل الاموال في الشرق الاوسط ومنذ سنوات.

وبالرغم من زيادة حصة المصارف وشركات الصيرفة من الدولار فان سعر صرف الدولار بدأ يتصاعد والحكومة والبنك المركزي يتحملون المسؤولية كاملة بسبب سوء الإدارة والتخطيط ومجاملة حيتان الفساد والبنوك (( الدكاكين )) من التلاعب بسعر الصرف وتهريب العملة وغسل الاموال , والبنك المركزي يحاول ان يغض الطرف عن الكثير من البنوك وشركات الصيرفة وبعض التجار بسبب تورط موظفين كبار في البنك المركزي بصفقات فساد مع تجار العملة والمصارف الفاسدين وهذا قد يعرض العراق الى عقوبات تحطم ملايين الناس وعلى الحكومة العراقية مواجهة هذه الحقيقة بقرارات واضحة لان هذا السكوت ليس في مصلحتهم وكما يقولون ان ((المجامل والضعيف شريك الفاسدين )).

وسؤالنا الأول الى الحكومة لم لا تسألون أنفسكم ((مصارف تحمل التصنيف الأول وتمنح اعلى الحصص من الدولار من نافذة بيع العملة تصبح مشبوهة ومتهمة بغسيل الأموال وتهريب مئات المليارات من الدولار الى الدول الداعمة للفاسدين بدلا من استيرادهم احتياجات المواطنين من الدواء والغذاء وامور أخرى))

والسؤال الثاني ((من غير المنطقي الفدرالي الأمريكي يعاقب بعض المصارف العراقية المتلبسة بجريمة غسيل الأموال في حين ان الحكومة العراقية والجهات المعنية لن ولم نلمس منهم حتى نية المعاقبة)).

– الم تكن هذه جريمة واضراره بمصالح العراقيين؟

– فلماذا لم تحاسبهم الحكومة والبرلمان والنزاهة او الادعاء العام هذه البنوك المتهمة بغسيل الأموال وتهريب مئات المليارات من الدولار؟

– كيف ذهبت هذه المليارات؟

– ومن ساعدهم؟

– ولمن ذهبت؟

– وما هو دور دائرة غسيل الاموال في البنك المركزي والكمارك والمنافذ؟!

– اين حكومة الخدمات حاليا؟

– وأين حكومة الاعمار والبناء سابقا؟

– وأين حكومة الملائكة الاسبق؟

فنحن اليوم نحصد ما زرعتم للعراق قبل 20 عاما ومن هنا نفهم ان مشكلة العراق تكمن في فساد الطبقة السياسية إداريا وماليا وفشلها النابع من العقلية والمنهجية في إدارة الدولة التي تم السيطرة على مناصبها لا قرارها السياسي والوطني وكما قالت المرجعية العليا في النجف الاشرف ((انكم تمثلون حقبه الفساد والفشل في اداره الدولة)).