‏قرار المحكمة في عدم إرسال أموال إلى الإقليم

كتب / نعيم عاتي الهاشمي ..

قرار المحكمة الاتحادية ضد إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان نتيجة طبيعية لعدم وجود تفاهم حقيقي ما بين ساسة المكونات الثلاثة في العمل ضمن عراق مستقر وآمن، الطرف الكوردي يصدر نفط وغاز بدون موافقة بغداد، إن سألتهم قالوا لايوجد قانون يشرع عملية استخراج الغاز والبترول مابين الاقليم وبغداد لأنه يوجد نص بالدستور العراقي يعطي الحق إلى ابناء المناطق التي يكتشف بها بترول وغاز ومعادن الحق في التصدير، قرار المحكمة نتيجة طبيعية لوجود خلاف مستدام بين كاكه حمه وبغداد، لأن الشريك بالوطن الكاكه مستقوي بجهات خارجية، قرار المحكمة مستقل وليس له علاقة مابين تحالف الدولة الذي شكل الحكومة الحالية، وربما قرار المحكمة الاتحادية يسبب ضعف في تحالف إدارة الدولة أمام الكتل السياسية المعارضة للحكومة، أكيد الكتل سوف تضغط على المحكمة للتريث إلا أن يجدون حل وتشريع قانون النفط والغاز.

يفترض تشريع قانون النفط والغاز ويجب شمول كل الحقول النفطية التي بدأت بالعمل بعد عام ٢٠٠٣ لأن غالبيتها بجنوب العراق فلا يعقل الدخان والأمراض إلى ابن البصرة والعمارة والكوت والناصرية.

خلال متابعتي المستمرة لكل ما يكتبه الساسة والإعلاميين والناشطين بمواقع التواصل من داخل العراق وخارجة، ومن الكثير من الكتاب والنشطاء والساسة العرب المقيمين في الاقليم الكوردي، منهم من هاجم المحكمة الاتحادية، ربما بسبب وجودهم في اربيل واستلام هبات وعطايا، أو بسبب ربما تعرضهم للطرد، كان يفترض يكتبون بالمطالبة في وجود شراكة حقيقية بين بغداد واربيل تضمن وجود سجلات بالبترول والغاز الذي يصدر وعائدات الكمارك من المنافذ الحدودية في الإقليم الكوردي، والعمل على حل كل مشاكل الخلافات لبناء عراق فدرالي ديمقراطي، يجب أن تكون أراضي الإقليم خالية من أعداء العراق من ابناء المكون العربي السني والشيعي في الوسط وغرب وجنوب العراق.

هناك من بعض النشطاء قالوا المحكمة الاتحادية باطلة وقراراتها مسيسة، أقول إلى هؤلاء إذا كانت باطلة فما هو الحق في البحث في هذه المسألة المهمة، الباطل نقيض الحق، نتائج الانتخابات ألم تصادق عليها المحكمة، نفس المحكمة صادقت على تولي الرئاسات الثلاث، ما حدث، نائب من البرلمان قدم دعوى للمحكمة الاتحادية، والمحكمة أصدرت قرار لصالح القضية التي رفعها النائب مصطفى سند، فمن حق النواب الكورد أيضا إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية حول نفس القضية.

للأسف تتكرر الأزمات السياسية في العراق، يتم التخلص من مشكلة تتفجر مشكلة أخرى، قرار المحكمة الاتحادية صدر في إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان، القرار أشعل أزمة جيدة ما بين بغداد وأربيل.

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وصف قرار المحكمة في (موقف عدائي)، حيث قال البارزاني، (كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق).

ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة.

لذلك نحن بحاجة لتشريع قانون النفط والغاز والمعادن الغير مكتشفة، نحن بحاجة إلى عمل إحصاء عام للسكان، بحاجة إلى إيجاد حلول دستورية لقضية المناطق المتنازع عليها، وفي استفتاء أهالي المناطق المتنازع عليها ربما هناك من يريد استحداث إقليم جديد إلى المناطق المتنازع عليها وانضمام مناطق أخرى إليها، الآن موجودة خلافات ما بين قادة الاقليم الكوردي نفسهم، صراع ما بين حزب البارزاني وحزب الاتحاد الوطني، يمكن انشاء اقاليم جديدة، تضم أكراد وعرب وتركمان وسنة وشيعة ومسيح.

في الختام توجد قبيلة افريقية اسمها Zoe تم اكتشافها حديثا، من قبائل الأمازون، ليس لديهم مال ولادين، تم اكتشافهم عام ١٩٨٢، عددهم قليل، لديهم شيء مميز،بطريقة حل المنازعات، فعندما يحدث خلاف مابين شخصين، يتم احضارهم، ويضعوهم أفراد القبيلة على الأرض، ويبدأون بعمل دغدغة لاضحاكهم حتى يتصالحون، أرى نحن بالعراق بحاجة ماسة إلى هذه الطريقة الافريقية في احضار كافة المختلفين من ساسة من قبل ابناء الشعب لدغدغتهم و اضحاكهم ليتصالحوا وينهون مشاكلهم ليعم الأمن والسلام بهذا البلد المبتلى بالصراعات المستدامة بين ساسة المكونات بل وبين ساسة المكون الواحد.