اسلوب مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق

كتب / الدكتور نجم الدليمي

أن الفساد المالي والإداري في العراق يشكل عقبة وكارثة أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ويتطلب ما يلي :.

اولا:: وجود سلطة نزيهة ومخلصة ووطنية قولا وفعلا . وتمتلك القرار السياسي والاقتصادي والمالي، قولاً وفعلاً.

ثانيا:: تعزيز دور الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية والتشريعية وفق القانون الذي يعزز دور الرقابة الشعبية في المجتمع.

ثالثا:: تعزيز دور الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي عبر قطاع الدولة وهذا يتطلب وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وطني واضح الاهداف والمعالم بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية…، .

رابعا:: العمل على تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين وطنيين بهدف تقييم المشاريع الحكومية في الميادين الإنتاجية والخدمية وفق خطة الدولة الخمسية،السنوية، وتصبح كلف المشاريع واضحة ومعروفة للدولة، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة المشاريع من حيث التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع .

خامسا ::يفتح حساب رسمي لكل شركة حكومية يحول لها كلفة المشروع وفق جدول زمني يرتبط، ويرتبط ذلك بمرحلة التنفيذ والمتابعة المستمرة والرسمية.

سادسا:: تطبيق القانون على المخالفين لبنود العمل وانزل أقصى العقوبات،بما فيها عقوبة المصادرة للأموال المنقولة وغير المنقولة للشخص المتهم بعد قرار المحكمة ووفق القانون ،وغيرها من الإجراءات الأخرى كل ذالك يصب لمصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني ،فلا مشاريع وهمية ولامافيات ولا لجان اقتصادية تابعة الأحزاب المتنفذة في السلطة .

سابعاً :: العمل الجاد والحقيقي لعودة الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار أمريكي، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال التعاون الجاد بين الحكومة العراقية والدول الاقليمية والدولية، ومنها ايران،دول الخليج، واميركا، تركيا وبريطانيا، ويمكن ان تلعب الدور الأول والرئيس في ذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية…، لان هذه الوكالات تعرف كم خرجت اموال مسروقة، والى اين ذهب واين استقرت الان. وفي حالة تعذر ذلك هناك شركات عالمية متخصصة في هذا الميدان يمكن ان تقوم بهذه المهمة وتاخذ نسبة معينة من المبلغ الذي سيتم ارجاعه

ثامناً :: ان النظام الحاكم في العراق، نظام المحاصصة المقيت غير مؤهل للقيام بهذه المهمة الكبيرة لان هذا النظام غارق في الفساد المالي والإداري من اعلى قمة السلطة حتى ادناها، وبالتالي يتطلب نظام جديد نظام شعبي ديمقراطي حقيقي يمتلك الارادة الشعبية والسياسية والاقتصادية والمالية… من اجل تحقيق هذا الهدف الرئيس والنبيل. هذه المهمة، وهذا التغيير هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية…،