الصندوق السيادي ومكافحة الفساد !؟
كتب / عمر الناصر ||
قال نزار القباني في احدى قصائده
” لم تبق زاوية بجسم جميلة الا ومرت فوقها عرباتي، وانا اقول لم يبقى مفصل من مفاصل الدولة العراقية الا وتغلغل الفساد بأدق اجزائه ، فهذه الافة مهجنة ومختلفة كلياً عن تلك التي موجود في بقية دول العالم ،كونها تقع تحت رعاية sponsor المظلة السياسية ،واجراءات مكافحته عادة ما تصاب بالشلل النصفي واعوجاج في العمود الفقري نتيجة التخبط السياسي وضعف الرقابة الاستباقية ،وبسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه البرلمان بعملية الغاءه لمكاتب المفتشين العموميين ، وتحجيم هيئة النزاهة واصطدامها بجدار عدم اكتراث الارادة السياسية لمستقبل الاموال العراقية ،مما ادى الى فقدان ادوات تجفيف منابع الفساد بشكل كامل.
نحن اليوم بأمس الحاجة لمراجعة قانون العقوبات وبعض التشريعات الصارمة التي تصل عقوبتها للاعدام لغرض تحسين اداء الاجهزة الرقابية،من خلال اخذ التفويض المطلق من قبل مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ، ووضع كل من تلطخت يديه بنهب وسرقة المآل العام تحت طائلة المادة ٤ ارهاب،لنكون انذاك قد حققنا ركن اساسي بالنجاح ،وانجاز اولى خطوات الردع العام كما حدث مع المستويات والمحتويات الهابطة ، رغم تعارض ذلك واصطدامه مع منظمات حقوق الانسان و الامم المتحدة، التي مازلنا نراها امامنا تقف عائقا في وجه تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المدانين.
اذا راجعنا سجل جميع الاموال المنهوبة والمهربة من العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم سنجد بأنها ستكون اكثر من كافية لانشاء اكبر صندوق سيادي يضمن مستقبل الاجيال بين دول المنطقة ، تتمترس خلفه المشاريع التنموية والاعمار وتطوير البنى الفوقية والتحتية،وتطوير الانظمة التعليمية ومشاريعها المحلية وتجعل مؤسسات الدولة الامنية قادرة على بسط سيطرتها ونفوذها بشكل ملموس ، ويطور من عمل المؤسسات المخابراتية والاستخبارية ومكافحة الارهاب ويعظم من موارد الدولة البشرية والمالية ويرفع من الاقتصاد والدخل القومي للبلاد ، ويساهم في تحقيق هدفنا بتمكين السيادة العراقية التي لازلنا نسعى لتحقيقها ،فمن خلال هذه الاهداف دأبت الكثير من دول العالم ان تذهب اليها وجسدت ذلك واقعاً فعلياً وازدهار ملموس في مؤشر عام ٢٠٢٢ ، حيث بلغ حجم الصندوق السيادي النرويجي ١.٤ ترليون دولار،والصندوق السيادي القطري ٤٥٠ مليار دولار،والصندوق الكويتي بأصول مدارة تبلغ ٧٣٧ مليار دولار،وصندوق الاستثمارات السعودي بأصول مدارة تبلغ ٥٨٠ مليار دولار،لك ان تتخيل كم كان سيبلغ حجم الصندوق السيادي العراقي خلال ٢٠ سنة من التغيير؟
انتهى ..
