لم لا يكون حقل غاز الدرة حقلا للتعاون بدل المواجهة؟
كتب / صالح القزويني
ربما تراجع حدة التوتر التي ظهرت بشكل واضح على الصعيد الاعلامي بين الكويت والسعودية والعراق وايران حول حقل “الدرة” الذي يسميه الايرانيون بحقل “آرش”؛ تعود الى ما أعلنه وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح من أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة ايران، كما ان زيارته لبغداد وزيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لها أثرتا على تراجع أصوات العراقيين التي قالت ان حقل الدرة جزء من الأراضي العراقية.
من المستبعد جدا أن يكون هذا آخر تراشق يقع بين البلدان بشأن حقل الدرة وذلك لأن السبب الذي أدى الى وقوعه وهو ترسيم الحدود لا يزال قائما، فكلما يجري الحديث عن الموضوع أو يقع اي تحرك من أي طرف بهذا الخصوص سنشهد التراشق الاعلامي، خاصة أن موقف كل دولة من الحقل لا يرضي دولة أو دولتين أو ثلاث.
عراقيون يقولون أن حقل الدرة كله لهم، وبعضهم قال ان الكويت برمتها تابعة للعراق وان الاستعمار البريطاني استقطعها منه، وكل طرف يستدل على رأيه بخرائط واتفاقيات سابقة الى جانب القوانين والمواثيق الدولية، بينما الكويت تقول انها اتفقت مع السعودية على استثمار الحقل وليس لايران أية حصة فيه، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن جزءا من الحقل يقع في مياهها، من هنا فان هذا التراشق ما كان ليكون لو لم تكن كمية احتياط الغاز فيه كبيرة للغاية، وقد تعددت الأرقام حول كمية مخزونه بين 100 مليار متر مكعب و 200 مليار متر مكعب أو أكثر أو أقل، بل أن أهمية الحقل تتضاعف مع الطلب العالمي الكبير على الغاز، باعتباره وقود صديق للبيئة.
ad
اذا علمنا ان هذا الخلاف ليس وليد الساعة وانما يعود لأكثر من 6 عقود والى الستينات من القرن الماضي فعلينا أن نعرف أن الخلاف مرشح ليبقى للأبد من دون حل مع تمسك جميع الأطراف بموقفها وعدم ابداء مرونة، مما يعني خسارة البلدان المعنية لموارد وعائدات الحقل فضلا عن بروز التوتر بين فترة وأخرى بينها، غير أنه يمكن تحويل هذا الخلاف الى فرصة ذهبية للتعاون والتقارب بين بلدان المنطقة، خاصة اذا عرفنا أن الدول المعنية ليس لديها نية في حل هذه المشكلة عبر اللجوء الى الطرق العسكرية، بل لايدور في خلدها بتاتا الخيار العسكري مما يعني أنها اقتربت خطوة الى الحل التفاوضي للمشكلة.
الحل الذي من شأنه أن يحول هذا الخلاف الى فرصة ونموذج للتعاون الاقليمي هو أن تتفق الدول المعنية على الاستخراج المشترك للغاز وتقسيمه أو تقسيم عائداته بشكل متساو أو بحصص ترضي الجميع الأمر الذي يؤدي بالتدريج الى الاتفاق على ترسيم الحدود خاصة بين العراق والكويت، وبين الكويت وايران.
ربما يعتبر البعض هذا الحل حلا مثاليا ولكنه ليس كذلك بل يمكن أن يتحول الى حل واقعي اذا جلس الجميع على طاولة الحوار والتفاوض، خاصة اذا علمنا أن هناك تجربة حقيقية قائمة يمكن تعميمها والاستفادة منها، وهي تجربة الحقل الغازي المشترك بين ايران وقطر، فالحقل الغازي الذي يسميه القطريون بحقل الشمال ويسميه الايرانيون بحقل بارس الجنوبي، يقع ثلثيه في المياه القطرية وثلثه الآخر في المياه الايرانية، وتستثمر ايران وقطر الحقل بشكل منفرد، وقد بلغ التفاهم بين البلدين حدا حتى أن قطر أوقفت انتاجها احيانا أو خفضته لتلحق بها ايران، هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السياسية بين البلدين تطورا مستمرا، ولأكثر من 3 عقود لم نسمع بوقوع توتر بين ايران وقطر.
أحيانا يعلن أحد الأطراف بأنه سيبدأ بانتاج الغاز من الحقل بشكل منفرد، الأمر الذي يدفع طرفا آخرا الى الاسراع في الاعلان بأنه سيبدأ باستثمار الحقل، كما حدث في الآونة الأخيرة عندما أعلنت الكويت بأنها ستبدأ مع السعودية باستخراج الغاز، فرد وزير النفط الايراني على ذلك بأن ايران ستبدأ بدورها باستخراج الغاز، ولكن من شأن هذا الاعلان أن يشعل فتيل التوتر والأزمة بين الطرفين أو عدة أطراف، من هنا يمكن القول اننا أمام حلين ايجابيين وهما الاتفاق على ترسيم الحدود والاتفاق على الاستخراج المشترك أو الفردي للحقل، وحلين سلبيين وهما تجميد الموضوع وركنه جانبا أو الاستخراج المنفرد ومن دون اتفاق.
لا شك أن أفضل الحلول هو الاتفاق على ترسيم الحدود ولكن بما انه غير متاح ومتيسر فيمكن الأخذ بالحل الثاني وهو الاتفاق على الاستخراج المشترك أو الفردي للغاز أو الاتفاق على العوائد، وهذا الحل في متناول اليد ولكنه بحاجة الى ارادة جميع الاطراف ومرونة كبيرة من أجل انجاح الاتفاق، ولو تحقق فانه سيكون رمزا ونموذجا للتعاون المشترك، بل وتجربة اقليمية ناجحة تحتذي بها سائر دول المنطقة.
