هل سيتم استضافة السوداني في البرلمان؟ !
كتب / علي الزبيدي ||
يعتمد العراق بشكل مفرط على “الذهب الأسود”، والذي يكتسح ملف الصادرات لاسيما أن عائدات النفط خلال العقد الماضي وصلت لأرقام عالية للغاية، وهو ما يعرض اقتصاد البلد لمخاطر كبيرة؛ نتيجة التقلبات والأزمات التي تواجه العالم من جراء تقلبات العرض والطلب للدول المستوردة
من بعد هذه المقدمة لابد من الاشارة ان اقتصاد العراق معتمد على النفط بشكل كبير فعليه يجب توحيد منابع النفط والغاز تحت اشراف الحكومة المركزية حصرا
فيما وجه عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين اليوم نقدا لقرار الحكومة بإرسال مبالغ رواتب موظفي إقليم كردستان بالمجازفة الخطيرة، فيما اكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون بمواجهة البرلمان في حال تم ارسالها بشكل رسمي.
ونقلت عدد من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إنه “لا يوجد أي سند قانوني او دستوري يتيح للحكومة ارسال الأموال الى الإقليم بمخالفة واضحة لفقرات قانون الموازنة العامة وتمت الاشارة الى ان “القرار هو بمثابة خرق لما تم التصويت عليه في الموازنة العامة”.
وتتابع الاوساط السياسية بقلق بالغ قرار الحكومة مطالبة بتطبيق المادة 13 التي تنص على التزام الإقليم بتسليم العوائد النفطية والمنافذ مقابل ارسال حصة كردستان من الموازنة”، مؤكدة انه “لا يوجد أي سبب لارسال الأموال بعد تصريح احد متحدثي الحكومة بعدم التزام الإقليم بتسليم أموال التصدير الى المركز”.
وان من الضرورة بمكان مطالبة الحكومة الحالية بأعلى مستوى من الشفافية حول زيارة مسورو بارزاني والاعلان عن الاتفاقات التي جرت مع القوى السياسية
ومن المؤكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون بمواجهة البرلمان في حال تم ارسالها بشكل رسمي”.
وانتقدت العديد من الاطراق الشعبية والسياسية وحتى البرلمانية توجه حكومة محمد شياع السوداني نحو الانصياع لمطالبات الإقليم بتسليم رواتب الموظفين دون التزام حكومة أربيل بأرسال أموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية، فضلا عن المخالفة القانونية والدستورية بقرار ارسال الأموال الى كردستان.
وتستمر حكومة كردستان بالامتناع عن اداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية بالاضافة الى اموال الضرائب والرسوم
من جانب اخر اكد تحالف الفتح ان فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية، فيما أكد التحالف على ضرورة اصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.
ومن الجدير بالذكر إن حكومة الإقليم تحكم داخل محافظات الإقليم ولا سلطة تعلو على قرارات الحكومة المركزية في بغدادكما يجب اجراء تعديلات دستورية وقانونية بما يتناسب مع انهاء ازمة رواتب إقليم كردستان”.
وان “هنالك تقصير واضح من حكومة أربيل في توزيع رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة الحالية والسابقة”،
وبشأن تدخل الحكومة في حل الازمة فمن المؤكد ان الاخيرة مطالبة بإصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزيةعلما انه لا صحة للتصريحات التي تطلق حول تعمد الحكومة بحرمان موظفي الإقليم من الجدير بالذكر ان مصدرا حكوميا افاد عن الاتفاق على صرف مبلغ( 800 )مليار دينار عراقي نهاية الشهر الحالي
، فيما تفيد المصادر من داخل وزارة المالية ان احد ابرز نقاط الاتفاق هو ربط رواتب موظفي الإقليم مع وزارة المالية مادام الاقليم لايوزع الرواتب من واردات النفط في الاقليم.
